أستراليا تمنع السياسي الإسرائيلي سيمحا روثمان من دخولها لـ3 أعوام

وذكرت "سكاي نيوز" أنّ روثمان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في "الكنيست"، تقدّم بطلب تأشيرة وتمت الموافقة عليها قبل أسبوعين تقريباً، حيث كان مقرراً أن يلقي خطابات في معابد ومدارس يهودية، ويعقد اجتماعات مع المجتمع اليهودي في سيدني وملبورن الأستراليتين.

وبحسب "Australian Broadcasting Corporation"، تم إلغاء تأشيرة روثمان، ومنعه من السفر إلى أستراليا مدة 3 أعوام.

كذلك، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إنّه تمت "الموافقة على التأشيرة في البداية، ثم أُلغيت في اللحظة الأخيرة، وفقاً لسجلات الحكومة، التي أشارت إلى المادة 116 من قانون الهجرة كسبب (للإلغاء)".

ووفقاً لما أوردته، ينصّ القانون على إمكان إلغاء التأشيرة إذا اقتنع وزير الداخلية بأنّ "وجود حاملها في أستراليا يشكّل، أو قد يشكّل، أو من شأنه أن يشكّل، خطراً على صحة أو سلامة أو نظام المجتمع الأسترالي أو شريحة منه".

أما صحيفة "الغارديان" فنقلت أنّ بيرك، أكد الاثنين "رفض طلب روثمان الحصول على تأشيرة، وأنّه لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول عليها مدة 3 أعوام".

ونقلت هذه المواقع عن وزير الداخلية الإسرائيلي قوله إنّ "الحكومة تتخذ موقفاً صارماً تجاه من يسعون إلى القدوم إلى البلاد ونشر الفرقة".

وأضاف: "إذا كنت قادماً إلى أستراليا لنشر رسالة كراهية وانقسام، فنحن لا نريدك هنا.. في ظلّ حكومتنا، ستكون أستراليا بلداً ينعم فيه الجميع بالأمان ويشعرون به".

من هو سيمحا روثمان؟

سيمحا روثمان هو عضو في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ينتمي إلى حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يتزعّمه وزير المالية الإسرائيلي، بتسليئيل سموتريتش. وهو أيضاً رئيس لجنة الدستور والقانون والعدالة في "الكنيست".

ويُعدُّ روثمان من أشدّ منتقدي "حل الدولتين"، وهو أيّد اقتراح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يقضي بتهجير الفلسطينيين وإخراجهم من قطاع غزة، مبدياً الخشية من "مخاوف أمنية تهدّد إسرائيل".

وروثمان هو أحد أعضاء "الكنيست" الذين بادروا إلى اقتراح "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على أراضي الضفة الغربية، الذي أُقرّ بأغلبية 71 صوتاً.

كما أدى روثمان دوراً مثيراً للجدل في مسألة التعديلات القضائية، التي أفضت إلى الاحتجاجات ضدّ حكومة نتنياهو عام 2023.

وساهم روثمان في التوجّه نحو السماح لأغلبية "الكنيست" بتجاوز أي حكم للمحكمة العليا، وللسياسيين بتعيين معظم القضاة في المحكمة.