رفراندوم و اشتباهات پی در پی اردوغان

خبرگزاری قدس (قدسنا) «محمد شاهدی»*: تغییر قانون اساسی در هر کشوری نیاز به اجماع ملی دارد نه اینکه فقط به رای اکثریت عددی نصف بعلاوه یک اکتفا کرد. در وضعیت فوق العاده پسا کودتا در ترکیه شاهد پیروزی شکننده رجب طیب اردوغان در رفراندومی هستیم که  اساسی‌ترین تغییرات در ساختار قدرت از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور را هدف قرار داده است.  نظامی که حدود یک قرن پیش توسط نظامیان بنیان‌گذاری شده بود.

 کارشناسان معتقدند اردوغان توانست از طریق کاریزما و دیدگاهش در خصوص یک ترکیه دموکراتیک و قدرتمند و البته سیاست ارعاب و هراس،  مردم را برای پشتیبانی از همه پرسی تغییر در قانون اساسی در جهت افزایش اختیارات رئیس‌جمهور و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی سوق دهد. این همه پرسی اختیاراتی به اردوغان می‌دهد که حتی در طول دوران حساس جنگ‌های مصطفی کمال آتاتورک بنیان‌گذار نظام جمهوریت در ترکیه نیز یکجا و به صورت قانونی به وی تنفیذ نشده بود! این رفراندوم در شرایطی با رای موافق از سوی جامعه ترکیه روبرو شد که سیاست های انحصاری اردوغان علاوه بر تشدید شکاف های قومی و مذهبی در داخل ، شکاف های سیاسی را با همسایگان افزایش داده است هرچند نتیجه همه پرسی نشان داد که نیمی از جامعه این تغییرات که موجب افزایش اختیارات اردوغان می شود را قبول ندارند. تغییر قانون اساسی ترکیه سبب می شود اردوغان تا سال 2029 در راس هرم قدرت باقی بماند:

1 - نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل می‌شود.
2 - با تعریف دو دوره پنج ساله برای حضور رئیس‌جمهور در قدرت، راه برای ریاست‌جمهوری اردوغان تا سال ۲۰۲۹ باز می‌شود.
3 - سمت نخست‌وزیری حذف شده و رئیس‌جمهور اعضای کابینه و عزل و نصب وزرا و کنترل تمامی امور دولت را در اختیار می گیرد. ضمن اینکه از این پس انتخاب وزرا برعهده رئیس جمهور خواهد بود و نیازی به رای اعتماد پارلمان برای تایید آنها نخواهد بود.
4 - اختیار تدوین بودجه از پارلمان به ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود.
5 - هیئت نظارت دولتی که تحت نظر رئیس‌جمهور است، می‌تواند مستقل از قوه قضائیه، در مورد افراد پرونده باز کند. مهمتر از آن تغییر نقش نظارتی دستگاه قضایی ترکیه است که با باز شدن دست رئیس جمهور در تعیین اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها،‌ عملاً استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.
6 - شمار اعضای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش می‌یابد و سن رأی‌دهی هم از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.
7 - انتخابات پارلمانی به جای هر چهار سال، هر پنج سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس بر او و کابینه‌اش از بین خواهد رفت.
8 - رئیس‌جمهور اختیار انحلال پارلمان را دارد، هر چند انحلال پارلمان به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری منجر می‌شود.

اردوغان با حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ به قدرت رسید و با ایجاد تحول درساختار سیاسی و اقتصادی توانست سبب مهار تورم، افزایش ارزش لیره ، افزایش سرمایه گذاری خارجی و افزایش جایگاه ترکیه در نظام بین الملل شود.

البته داود اوغلو معمار سیاست خارجی نوین ترکیه در قبال کشورهای همسایه دکترین عمق استراتژیک و تنش صفر را مطرح می کند. در واقع ترکیه تلاش داشت در عین نگاه و همکاری با غرب به سوی شرق حرکت کند چرا که اردوغان در پی افزایش نقش و جایگاه ترکیه در معادلات بین المللی بود و با میانجیگری و ارائه راهکار دربحران های منطقه ای سعی در ایجاد بازیگری فعال و اثر گذار در منطقه را داشت. وی با سیاست تنش صفر با همسایگان تلاش کرد بتواند ترکیه را در نوک پیکان تحولات منطقه غرب آسیا قرار دهد. بنابراین سعی کرد ترکیه را در مهمترین موضوع منطقه یعنی بحران فلسطین وارد کند و به نوعی کوشید رهبری جهان اسلام را  در موضوع فلسطین به دست گیرد. درهمین راستا اردوغان در نمایش اعتراض به کشتار غزه، به صراحت از رژیم صهیونیستی و شیمون پرز در اجلاس داووس انتقاد کند که این حرکت مورد استقبال مردم ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی قرارگرفت. اما به تدریج چهره واقعی و اهداف وی از دخالت های منطقه ای اردوغان بیش از پیش آشکار گشت و این آغاز اشتباهات پی در پی خارجی و داخلی وی در جایگزینی سیاست سلطه به سیاست همگرایی در منطقه بود. چرا که مشخص شد اردوغان همواره سعی در استفاده ابزاری از اسلام و فلسطین در جهت تامین مطامع و منافع خود دارد. بنابراین گاهی ترکیه شریک سیاسی و اقتصادی اسراییل مطرح می شود و گاهی حامی حرکت مقاومت اسلامی فلسطین که این دوگانگی در رفتار و سیاست های وی بارها دیده شده است.

در دنیای به هم پیوسته کنونی کشورها به سمتی حرکت می‌کنند که از هر نوع اقدامی که بر امنیت آنها تاثیر منفی بگذارد دوری می‌کنند. اما تاریخ نشان داده که دولت‌ها لزوماً بازیگران عاقلی نبوده‌اند و لزوما عقلانی رفتار نمی‌کنند. چرا که با توجه به این اصل که دولت‌ها لزوما عقلانی رفتار نمی‌کنند ترکیه بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک خود را مرتکب شد و وارد گردابی از اشتباهات پی در پی گردید.
 

برخی از سیاست های اشتباه اردوغان

1 - با شروع بیداری اسلامی در کشورهای عربی  در سال 2011 و روی کار آمدن جریان های اخوانی؛  ترکیه سعی در دخالت و القای الگوی عدالت و توسعه به این کشورها را داشت و در این راستا به فکر ایجاد احیای امپراطوری اخوانی -عثمانی بود. ولی با شکست و انحراف این جریان ها عملا تلاش های اردوغان به جایی نرسید.

2 - فرار طارق الهاشمی معاون برکنار شده رئیس جمهور عراق به ترکیه ( متهم به چندین انفجار بود ) وعدم استرداد او از سوی مقامات ترکیه و پافشاری ترک ها در حمایت از هاشمی و اصرار عراق در استرداد او به مسئله ای تبدیل شد که روابط ترکیه و عراق را دچار بحران کرد.

3 - بهار ۲۰۱۳ ساخت و سازهای غیرمتعارف شهرداری استانبول تحت سیطره آک پارتی( حزب عدالت و توسعه) در حوالی پارک گزی به خیزش ناگهانی جنبش گزی متشکل از جوانان و زنان ترک طبقه تحصیل کرده انجامید که به طور کلی می پنداشتند سیاست های اردوغان در تناقض با ماهیت حقیقی دموکراسی و لیبرالیسم قرار دارد. که این اقدامات سبب بحران و ناآرامی های داخلی گشت.

4 –دخالت در کشور سوریه که در این مسیر مرزهای خود را به دروازه‌‌ای مهم در جهت انتقال تروریست‌ها و سلاح‌ها به سوریه مبدل ساخت. ترکیه حتی در این مسیر به آموزش و اعزام نیروهای تروریست ، اعزام تسلیحات جنگی برای تروریست ها، اعزام نیروی نظامی به خاک سوریه وچندین بار تا مرز آماده باش نظامی و جنگ با سوریه پیش رفت. مهم‌ترین هدف اردوغان در این سالها برکناری بشار اسد بوده است. هدفی که هیچ‌گاه نتوانست به آن دست یابد. این دخالت ها سبب انفجارها و عملیات تروریستی در داخل ترکیه شد  و نا امن شدن فضا در ترکیه اقتصاد رو به رشد ترکیه را خصوصا در حوزه گردشگری تضعیف کرد.

5 – سرکوب و تسویه حساب در کودتای یک شبه ارتش علیه دولت که بسیاری را در ارتش، سیستم قضایی و نظام بروکراسی به بهانه ارتباط با فتح الله گولن برکنار و دستگیر کرد. تاجایی که مورد انتقاد دیگر کشورهای قرار گرفت.  اردوغان با استفاده از شرایط پسا کودتا به دنبال یک دیکتاتوری قانونی بود بنابراین فرصتی پیش آمد تا با تمامی منفذهای مخالفت با خود و حزبش تسویه حساب کند.

مقامات آنکارا در ابتدا در برابر بحران سوریه سیاست بی‌اعتنایی و در برخی مواقع صبر و انتظار در پیش گرفته بودند به زودی با طمعِ استفاده از برگ سوریه برای اهداف منطقه‌ای اقدام به همراهی تروریست ها  کردند . تاریخ نشان داده هرگونه مداخله نظامی در خارج از مرزها و تمایلات توسعه طلبانه ناسیونالیستی تنها موجب از دست رفتن موقعیت منطقه ای ترکیه و بر هم خوردن امنیت داخلی این کشور شده است. اردوغان همچنین یک عنصر جدید به سیاست خارجی این کشور افزوده است. او فرقه گرایی سنی را در دستور کار قرار داده و بر اهمیت آن در ترکیه تاکید کرده است. تداوم این سیاست ها موجب تسریع تجزیه ترکیه بر اساس سایس - پیکو جدید خواهد شد.

درپایان باید تاکید کرد که سیاست های دوگانه یک بام و دو هوای اردوغان نشان داد که  که این اقدامات در راستای پروژه نئوعثمانی گری اسلامی است و علت نزدیک شدن ترکیه به کشورهای مسلمان منطقه در راستای همین سیاست ها و سرپوشی بر تمایلات توسعه طلبانه شخص اردوغان است.

*کارشناس مسائل منطقه
انتهای پیام/