پیامدها و چشم انداز تغییرات قانون اساسی ترکیه

خبرگزاری قدس (قدسنا) «احمد روح الله زاد»* : قانون اساسی فعلی پس از کودتای سال 1980 نظامیان تدوین شد. در سال 2010 که حزب عدالت و توسعه در راس دولت بود توانست اصلاحاتی را در آن ایجاد کند. مهمترین آن اصلاحات، تحدید اختیارات عنان گسیخته نظامیان با لغو مصونیت نظامیان در پیگیری جرایم حقوقی و مدنی شان در دادگاه های غیر نظامی  و نیز ممنوعیت نامزدی نظامیان برای پست ریاست جمهوری بود.

مهمترین تغییرات در قانون جدیدی که مردم ترکیه به زودی رای خود را نسبت به آن اعلام خواهند کرد؛

-    حذف پست نخست وزیری و انتقال همه اختیارات آن به رئیس جمهور
-    فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهده رئیس جمهور خواهد بود.
-    عزل و نصب وزرا فقط توسط رئیس جمهور خواهد بود و مجلس در این حوزه اختیاری نخواهد داشت.
-     رئیس جمهور اختیار انحلال پارلمان را خواهد داشت.
-    انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان هر 5 سال یکبار به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
-    رئیس جمهور می تواند دو سال متوالی در صورت انتخاب از سوی مردم در این سمت قرار گیرد.
-     نیمی از شورای عالی قضات و دادستانی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط مجلس تعیین می شوند.
-    اختیارات مجلس برای استیضاح رئیس جمهور تا حد صفر پایین آمده است.
-    مصوبات مجلس زمانی قانونی می شود که رئیس جمهور آن مصوبات را با امضاء خود تائید کند.
-    عزل و نصب روسای دانشگاه ها بر عهده رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.

پیامدهای مثبت تغییرات قانون اساسی؛

-    منتفی شدن نقش نظامیان در حوزه سیاسی کشور . تاریخ ترکیه جدید یعنی ترکیه آتاتورکی گزارش های متعددی از نقش نظامیان در عرصه های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می کند که البته فضای کشور را به شدت بی ثبات می ساخت. نظامیان خود را میراث دار کمال آتاتورک و حافظ نظام طراحی و ایجاد شده از سوی وی، مشهور به "کمالیسم" می دانستند. بنابر این به بهانه حفظ این میراث علیه روند اصلاحاتی اقدام می کردند. تکرر کودتا در ترکیه ناشی از این سیاست بود. اقداماتی که هزینه های امنیتی زیادی را به جامعه ترکیه تحمیل کرده بود. با تغییرات فعلی می توان گفت که نظامیان کاملا در کنترل سیاسیون قرار خواهند گرفت تغییری که می تواند در مردم ترکیه برای رای مثبت به رفراندومِ تغییرِ اردوغان انگیزه لازم را ایجاد کند. خصوصا که کودتای مشکوک سال 2016 هنوز در حافظه مردم تازگی خود را حفظ کرده است. بر این اساس حذف نظامیان از قدرت در واقع حذف کودتا و حذف کمالیسم است که البته این آخری می تواند اسماَ حیات داشته باشد.
-    حذف پست نخست وزیری می تواند دولت ترکیه را در حوزه تصمیم و اجرا چابک تر سازد زیرا تداخل تصمیمات میان رئیس جمهوری و نخست وزیری می تواندموجد تنش و موجب کندی حرکت دولت گردد. اختلاف میان اردوغان نخست وزیر با عبدالله گل رئیس جمهور و یا اختلاف میان اردوغان رئیس جمهور با داوود اوغلوی نخست وزیر به عنوان مصداقی در این حوزه تعریف می شود.

-    انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت از سوی مردم می تواند آسیب های ناشی از زد و بندهای پارلمانی را در انتخاب رئیس جمهور کاهش و منتفی سازد.
 
پیامد های منفی تغییرات قانون اساسی؛  

-    همزمانی انتخابات پارلمانی با ریاست جمهوری با توجه به اینکه هر فردی که رئیس جمهور شود به طور طبیعی نمایندگان حزب وی هم از سوی مردم به مجلس راه پیدا خواهند کرد که در این صورت مجلس و دولت همسو بوده و وظیفه نظارت و کنترل دولت از سوی مجلس تا حد زیادی تضعیف می شود.

-    انتخاب نیمی از اعضاء شورای عالی قضات و دادستانی از سوی رئیس جمهور و نیمی دیگر از توسط مجلسی که به دلیلی همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبیعتا هم حزبی رئیس جمهور خواهند بود موجب می شود که کنترل قوه قضائیه هم در دست رئیس دولت باشد.

-    موکول ساختن قانونی شدن مصوبات مجلس به امضاء رئیس جمهور عملا مجلس را امر تقنین دچار مشکل می سازد و مجلس باید قوانینی را تصویب کند که دولت از آن انتظار دارد و این به معنی فرمایشی شدن مجلس قانون گذاری ترکیه خواهد بود.
-    اینکه رئیس جمهور اختیار داشته باشد که مجلس را منحل کند در واقع عدول از روند دموکراسی محسوب می شود و زمینه را برای ایجاد یک حکومت توتالیتر و شکل گیری یک دولت عنان گسیخته مساعد می سازد که می تواند هزینه های امنیتی و اجتماعی ترکیه را به شدت افزایش دهد. خصوصا که رئیس جمهور فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشته و استفاده از ظرفیت ارتش و نیروهای پلیس و امنیتی برای تحکم مطلوبیت خود می تواند یک رویه خطرناک گردد.

-    اساسا دانشگاه ها مکانی برای تضارب آراست و وجود فضای باز اندیشه ورزی در دانشگاه ها می تواند مانعی برای شکل گیری دیکتاتوری شود با کنترل دانشگاه ها از سوی رئیس دولت عملا فضای دانشگاه های ترکیه تحدید می شود و آرای مخالف در آن امکان تحرک خود را از دست خواهند داد.

-    پاسخگو نبودن وزرا در برابر مجلس و شرایط بسیار پیچیده استیضاح رئیس جمهور عملا مجلس را در برابر قانون گریزی های وزرا و رئیس جمهور خلع سلاح خواهد ساخت.

در سطح داخلی؛ عمده ترین دغدغه دولت ترکیه اکراد هستند که به دلیل آنکه همواره از سوی دولت های ترکیه به عنوان شهروند درجه 2 مطرح بوده اند، با دولت ترکیه برای کسب مطالبات خود مشکل داشته  و دارند. دولت اردوغان هم افزایش نفوذ و قدرت اجتماعی کردها را برای دولت خود یک خطر می داند و به نظر می رسد که با تغییر قانون اساسی وضعیت اکراد ترکیه در حوزه آزادی های سیاسی و اجتماعی نه تنها تغییری نکند بلکه شرایط برای آنان سخت تر نیز شود. که این می تواند درگیری های فعلی دولت و اکراد را شدت بخشد.

در سطح منطقه ای؛ دولت ترکیه در سال های اخیر سیاست ثابتی را با همسایگان خود دنبال نکرده است. گاهی در دوره وزارت خارجه داوود اوغلو "سیاست تنش صفر" با همسایگان را مطرح می کند و گاهی هم در دوره وزارت نخست وزیری داوود اوغلو " سیاست تنش" با همسایگان را در دستور کار خود قرار داده است. به نظر می رسد در صورت رای مثبت مردم به تغییرات مورد نظر اردوغان، این بی ثباتی در رفتار سیاسی با همسایگان همچنان ادامه داشته باشد. هر چند برخی تحلیلگران احتمال شدت یابی تنش با همسایگان را هم مطرح می کنند که پیامد آن بی تردید افزایش هزینه های امنیتی ترکیه است. کما اینکه خروج از سیاست تنش صفر و ورود به سیاست تنش، در چند سال اخیر هزینه های زیادی را به مردم ترکیه تحمیل کرده است که اقدامات تروریستی – تکفیری در این کشور خصوصا در دو سال اخیر شاهدی بر این مدعا است.

در سطح بین المللی؛ نیز دولت های غربی با توجه به سابقه تلخی که از قدرت امپراطوری عثمانی دارند و با توجه به تخیل اردوغان در بازآفرینی امپراطوری بزرگ عثمانی، دولت های غربی از تغییرات قانون اساسی ترکیه استقبال نخواهند کرد کما اینکه نگرانی های خود را نسبت به این موضوع با بیان اینکه از اقدامات اردوغان در سلاخی کردن دموکراسی در ترکیه نگران هستند، نشان داده اند.

به نظر می رسد رجب طیب اردوغان برای اینکه بتواند خود را از انزوایی که به ویژه در پی اقدامات وی به بهانه کودتای مشکوک سال 2016 در حذف مخالفین و زمینه سازی برای ایجاد یک حکومت توتالتیر در ترکیه گرفتار آن شده است، خارج سازد، تنها می تواند به همراهی رژیم صهیونیستی و چند کشور عرب حوزه خلیج فارس و خصوصا عربستان امیدوار باشد. همچنین به دولت جدید امریکا که برای باز آفرینی هژمونی منطقه ای خود، احساس می کند که تعریف یک ائتلاف با دولت اردوغانی ترکیه و دول جاهلی عرب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی می تواند فرصت خوبی به شمار آید.

*کارشناس مسائل منطقه
انتهای پیام/