رفتارهای سیاسی اردوغان؛ فرصت دهی به صهیونیستها

خبرگزاری قدس (قدسنا) «مهدی زند»*: با اقدام دولت هلند در ممانعت از فرود هواپیمای «داوود چاووش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه و همزمان توقیف خودرو فاطمه اکا وزیر خانواده و امور اجتماعی این کشور در 30 متری کنسولگری ترکیه در روتردام و اخراج وی از طریق مرز آلمان، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به شدت تیره شد.

چاووش اوغلو و فاطمه آکا قرار بود در نشست های ترک تبار های هلند سخنرانی کنند. موضوع این نشست ها هم ترغیب ترک های ساکن هلند به رای مثبت دادن به رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه بود که قرار است در 27 فروردین سال 1396 برگزار شود.

همزمان دولت سوئد همه تبلیغات ترک ها را در این کشور برای رفراندوم جمع آوری کرد و مراسم پیش بینی شده به همین مناسبت را نیز لغو کرد. پیشتر کشورهای آلمان و اتریش و سوئیس نیز ضمن درخواست از دولت ترکیه برای توقف تبلیغات برای همه پرسی قانون اساسی در کشورهایشان از مراسمات مرتبط جلو گیری کردند و حتی دولت آلمان اعلام کرد که اجازه سخنرانی به مسئولین ترکیه در این کشور را نخواهد داد. صدراعظم دانمارک با لغو دیدارش با همتای ترک خود از وی خواست فعلا به دانمارک سفر نکند.

این وقایع نشان از تنش شدید در روابط ترکیه با اتحادیه دارد. دولت های اروپایی از رفتارهای ضد حقوق بشری دولت ترکیه در سال های اخیر به شدت نگران هستند. این نگرانی پس از کودتای مشکوک 2016 تشدید نیز شده است. در حال حاضر دولت ترکیه در صف انتظار برای ورود به اتحادیه اروپا قرار دارد و متعهد شده است استانداردهای مطلوب این اتحادیه را رعایت کند. احترام به حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و تحقق حکومت قانون در این کشور از مهمترین معیارهای ورود به اتحادیه اروپاست. کمسیون اروپا هم متعهد شده است با تخصیص بودجه و آموزش های لازم ترکیه را برای رسیدن به استانداردهای لازم کمک کند. اما پس از کودتا، دولت اردوغان همه این معیارها را نادیده گرفت. رقبای سیاسی را در فشار قرار داد.

 آزادی مطبوعات را تحدید کرد تا جایی که در یکسال اخیر 170روزنامه بسته شده اند و بیش از 800 نفر نیز کارت خبرنگاریشان از سوی دولت باطل شده است. برخی دفاتر رسانه های خارجی را تعطیل و کارکنان آن را از کشور اخراج کرده است. به بهانه کودتا تعداد زیادی از شهروندان ترکیه  که با سیاست های حزب عدالت و توسعه همسو نیستند از کار اخراج شده و یا روانه زندان شده اند. اردوغان نه تنها به هشدارهای دول اروپایی که از نقض حقوق بشر و تحدید آزادی های سیاسی و مدنی در ترکیه نگران بودند، توجه نکرد بلکه در صدد است با  ایجاد تغییراتی در قانون اساسی ترکیه روند در پیش گرفته را مستحکم ساخته و وجهه قانونی نیز بدهد.

اروپا نگران است که یک دولت تمامت خواه در ترکیه شکل بگیرد و ترکیه ای که تا آستانه ورود به اتحادیه اروپا آمده بود به قهقرا بازگردد و ساختار دیکتاتوری آتاتورکی اینبار در کسوت اردوغانی خود را به نمایش بگذارد. از این روی همه دولت های عضو اتحادیه اروپا مخالف این تغییرات در قانون اساسی ترکیه هستند و به همین دلیل مخالف استفاده از فضای سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشورهای خود برای اهداف دولت اردوغان هستند. تاریخ اتحادیه اروپا نشان داده که در مواردی اینچنینی هماهنگ عمل می کنند دقیقا به همین دلیل بود که صدراعظم دانمارک دیدار خود با همتار ترک را لغو کرد.

توجه نکردن ترکیه به هشدارهای اروپا و بعد واکنش تند مسئولین این کشور به اقدامات برخی کشورهای اروپایی مانند هلند، ترکیه را برای سال های طولانی از اتحادیه اروپا دور ساخته است به ویژه آنکه بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اساسا از همان آغاز مخالف عضویت ترکیه در این اتحادیه بودند. اینکه رئیس جمهور ترکیه در واکنشی تند  با گفتن " شما خوب میدانید باید چه کار کنید" برای ترک های اروپا  خصوصا هلند دستور شورش علیه کشورهای میزبان صادر می کند، می تواند شرایط تنشی  فعلی را به مرحله بحرانی  و حاد منتقل سازد. طبیعی است که جامعه ترکیه بیشترین آسیب را از افزایش تنش ها خواهد دید و فضای داخلی هم با ناامنی های بیشتری روبرو خواهد شد. به ویژه که در دو سال اخیر ناامنی در این کشور رو به تزاید داشته است به گونه ای که طبق آمار هر 36 روز یک عملیات تروریستی در ترکیه رخ داده است و حدود 800 نفر از شهروندان ترکیه کشته و مجروح شده اند.

به نظر می رسد رویای  تجدید امپراتوری عثمانی چنان ساختار ذهنی اردوغان را تسخیر کرده است که انتظار تغییر در سیاست های وی بیهوده باشد و این می تواند هزینه های ترکیه را به شدت در ابعاد سیاسی و خصوصا امنیتی افزایش دهد. شرایطی که البته مطلوب رژیم صهیونیستی است تا از فرصت ترکیه منزوی شده به عنوان پیمانکار خود علیه جبهه مقاومت بهره برداری کند. کما اینکه از دولت های عرب خلیج فارس که در دو سال اخیر در سطح منطقه و بین المللی منزوی شده اند نهایت بهره برداری را کرده و زمینه های همکاری آشکار با آنها را فراهم ساخته است. مطرح شدن احتمال شکل گیری ائتلاف جدیدی علیه محور مقاومت با حضور امریکا، عربستان، قطر، امارات متحده عربی، مصر و ترکیه در همین راستا ارزیابی می شود.

*عضو کمیسیون سیاسی و امور بین الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین
انتهای پیام/