جنبش بی دی اس اتریش در کانون فشار/ تلاش لابی رژیم صهیونیستی برای مسدود سازی شریان آزادی بیان/ اعلام حمایت مالی یک مرکز حقوقی اروپا از جنبش تحریم/ پیروزی بی دی اس در آلمان؛ شورای شهر مونیخ کِنِف شد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) دادگاه آلمان قانون یکی از شهرهای این کشور مبنی بر ممنوعیت حمایت از جنبش بی دی اس را مخالف حق آزادی بیان عنوان کرد.

بر اساس گزارش الکترونیک انتفاضه، قانونی که پیشتر توسط شورای شهر مونیخ در مخالفت با فعالیت های جنبش بی دی اس (تحریم سرمایه گذاری در اراضی اشغالی) در سال 2017 تصویب شده بود توسط دادگاه فدرال آلمان به طور آشکار نقض حق آزادی بیان خوانده شد و با صدور دستوری به تمامی شهرهای آلمان از تصویب دوباره قوانین این چنینی در مخالفت با بی دی اس هشدار داده شد.

بر اساس گزارشها، در یکی از نمونه اقدامات شورای شهر و شهرداری مونیخ در مقابله با فعالیت های بی دی اس، در آوریل سال 2018، «کلاوس رید» یکی از حامیان فلسطین تلاش داشت تا با رزور اتاق در یک هتل شهر مونیخ سمینار مختصری را با هماهنگی اعضای جنبش بی دی اس در بررسی ابعاد منفی تصمیمات شورای شهر مونیخ در جلوگیری از فعالیت های بی دی اس برگزار کند، که بازهم مقامات این شهر مانع برگزاری آن شدند.

رید سپس در اعتراض به این تصمیم شورای شهر مونیخ شکایت خود را نزد دادگاه برد اما پس از بررسی پرونده رای علیه او صادر و تاکید شد که مقامات شهری مونیخ این حق را دارند که علیه چنین جنبش هایی قانون صادر کنند.

کلاوس ترید ناامید نشد و پرونده را با جدیت دنبال کرد تا اینکه در سال 2020 با تجدید نظر دادگاه رای به نفع او و جنبش بی دی اس (BDS) صادر شد.

مقامات مونیخی دست بر دار نبودند به امید اینکه رای بار دیگر به نفع آن ها صادر شود و از فعالیت های بی دی اس جلوگیری کنند بنابراین، پرونده را به دادگاه فدرال بردند اما تلاش شان به بن بست خورد و در 20 ژانویه 2022 دادگاه فدرال لایپزیگ دوباره رای را به نفع رید و جنبش بی دی اس صادر کرد.

پس از آن، دادگاه فدرال دستوری را به تمامی شوراهای شهر آلمان ارسال و در آن تاکید کرد که هرگونه تصمیمی مشابه با این تصمیم شورای مونیخ در مخالفت با بی دی اس در حقیقت مخالفت با حق آزادی بیان بوده و باید از اجرای آن جلوگیری شود.

اما در همسایگی این کشور یعنی اتریش اوضاعی مشابه با اوضاع چند سال اخیر آلمان مشاهده می شود. مقامات وین (پایتخت اتریش) اعم از اعضای شورای شهر و شهرداری در حال تلاش اند تا در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی و با دستمایه قراردادن ساده و نخ نما شده ترین افتراها اعضای جنبش بی دی اس را در این کشور مورد محکومیت قرار داده و آنها را بخاطر انتقاد از رژیم اشغالگر و حمایت از فلسطینیان نقره داغ کنند.

یک عضو این جنبش بخاطر آنچه در حساب فیس بوکی خود در مخالفت با آپارتاید رژیم صهیونیستی در آگوست 2021 منتشر کرده، مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.

در این پست جنجالی یک بیلبرد شهری با برچسبی در اشاره به آپارتاید و نژادپرستی صهیونیستها به نمایش درآمده است. البته نکته حساسی که باعث دستمایه مقامات اتریشی شده آنجاست که در کنار این پستر اعتراضی اعضای بی دی اس، نماد شورای شهر وین کاملا نمایان بوده است به گونه ای که اینگونه بیان شده که شورای شهر وین و دیگر مقامات رسمی نیز همدست رژیم اشغالگر هستند.

شعار «به آپارتاید سفر کن» برگرفته از یک پستر تبلیغاتی در سال 1930 است که در آن نوشته شده به «فلسطین سفر کن» اما اکنون در اعتراض به اشغالگری صهیونیستها در اراضی ابا و اجدادی فلسطینیان به آپارتاید سفر کن تغییر پیدا کرده است.البته با برجای ماندن نماد شورای شهر وین.

یک رسانه متعلق به جنبش بی دی اس پس از انتشار این پست جنجالی در صفحات مجازی با لحنی طعنه آمیز خطاب به مقامات وین نوشت: «ما خوشحالیم که وین نیز آپارتاید را الگو قرار داده و بی پروا آن را عملی می کند.»

به هر حال با تلاش دست های پنهان رژیم صهیونیستی در اتریش، دعوی حقوقی جدیدی علیه جنبش بی دی اس با بهانه قرار دادن آسیب مالی به اماکن عمومی با نصب پستر روی بیلبردهای شهری به دادگاه برده شد. علاوه بر این ادعا شد که جنبش بی دی اس پیوسته در حال نفرت پراکنی علیه به اصطلاح شهروندان اسرائیلی است.

شهرداری وین از دادگاه حدود 40 هزار دلار درخواست غرامت کرده و همچنین خواهان جلوگیری از استفاده جنبش بی دی اس از برچسب های ضد اسرائیلی و ضد اشغالگری شده اما هنوز دادگاه رای خود را در این باره اعلام نکرده است.

خبر خوب برای بی دی اسی ها این است که همزمان با این اقدامات منافی با حق آزادی بیان، مرکز حمایت قانونی اروپا (ELSC) این اقدام شهرداری وین را نقض آشکار حق آزادی بیان و مشارکت عمومی مردم در رویدادهای مدنی دانسته و اعلام کرده که با استفاده از هر گونه مکانیزمی از جنبش بی دی اس در اتریش حمایت می کند.

گفتنی است که ادعای شورای شهر و شهرداری وین مبنی بر اینکه نصب چنین پسترهایی روی بیلبردهای شهری باعث شده تا پیام های جنبش بی دی اس به طور رسمی به موضع گیری رسمی مقامات سیاسی اتریش یا شورای شهر وین نسبت داده شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه از ظاهر پستر های نصب شده کاملا پیداست که توسط عده ای معترض به شکل نامنظم چسبانده شده اند و نه مامورین دولتی.

بر اساس گزارش الکترونیک انتفاضه، «ای ال اس سی» از تمامی فعالان مدنی و حامیان بی دی اس خواسته است تا کمک های مالی خود را در صورت صدور رای دادگاه وین مبنی بر پرداخت غرامت به شهرداری وین (40 هزار دلار) به این مرکز ارسال کنند.

همچنین حامیان جنبش بی دی اس در اتریش نیز به طور خودجوش توماری حاوی 700 امضا را در حمایت از این جنبش در وین جمع آوری کرده اند.

گفتنی است که در سال 2017 دولت اتریش تعریفنامه یهودی ستیزی را که توسط رژیم صهیونیستی تهیه و تدوین شده و به گونه ای زیرکانه حق نقد این رژیم در سرتاسر جهان به بهانه یهودی ستیزی و نه اشغالگری از همگان سلب شده را در دستور کار خود قرار داد.

یک سال بعد، شورای شهر وین به طور رسمی اعلام کرد که فعالیت های جنبش بی دی اس در راستای تحریم سرمایه گذاری در اراضی اشغالی نوعی یهودی ستیزی و غیرقانونی است.

قابل ذکر است که دادگاه رسیدگی به پرونده جنبش بی دی اس اتریش در 28 ژانویه 2022 به طور رسمی برگزار و رای نهائی صادر می گردد.

انتهای پیام/م.ح