افزایش تورم و کمبود شدید پرسنل بنادر در اراضی اشغالی/ کالاهای اساسی گرانتر اما امنیت کمتر! ماندن می صرفد؟/ هشدار رئیس انجمن تولیدکنندگان اسرائیل نسبت به وقوع قحطی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از گلوبز، آمارهای منتشر شده از مراکز اقتصادی و بانکی اراضی اشغالی دال بر این ماجراست که رژیم صهیونیستی این روزها علی رغم توسعه منابع و همکاری های اقتصادی خود با رژیم های عربی منطقه اوضاع اقتصادی مساعدی را تجربه نمی کند.

بر اساس گزارش گلوبز، تنها در ماه دسامبر 2021 شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در اراضی اشغالی به طرز غیر منتظره ای به 0.3 درصد افزایش پیدا کرد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده میانگین ​​تغییر قیمت‌هایی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند که مصرف‌کنندگان باید برای سبد کالاها و خدمات پرداخت کنند، که معمولاً تحت عنوان تورم شناخته می‌شوند.

در اصل، این شاخص سعی در سنجش سطح قیمت کل در یک اقتصاد و در نتیجه اندازه‌گیری قدرت خرید واحد ارزی یک کشور دارد. برای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از میانگین وزنی قیمت کالاها و خدماتی که تقریبا برابر با الگوهای مصرفی فرد است استفاده می‌شود. ممکن است از یک میانگین پیراسته (trimmed mean) نیز در بخشی از آن استفاده شود.

بر اساس گزارشات دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی بر خلاف پیش بینی کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تورم نهایتا 0.1 تا 0.2 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، نرخ تورم دسامبر سال گذشته میلادی تا 2.8 درصد جهش یافت.

بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی، این بالاترین نرخ تورم ماهانه در یک دهه گذشته در اراضی اشغالی است.

گفتنی است که تنها در سال 2020 و در ابتدای شیوع ویروس کرونا، رژیم صهیونیستی علی رغم تمامی حمایت های بین المللی و عدم وجود تحریم و فشار اقتصادی و گسترش روابط تجاری با برخی رژیم های عربی منطقه از جمله بحرین و امارات تورمی بالغ بر 0.7 درصد را تجربه کرد.

طبق آمارها، رشد قیمت به طرز ملموسی در کالاهای اساسی مانند پوشاک شاهد رشد قیمت ها بوده است به نحوی که در نمودار قیمت کفش و لباس 1.1 درصد، کالاهای خوراکی 0.8، لوازم لوکس و غیرضروری مانند مبلمان 0.7 درصد و غذا 0.5 درصد، رشد قیمت ثبت شده است.

شاخص قیمت مسکن نیز که معیاری متفاوت از شاخص قیمت مصرف کننده است در ماه های اکتبر و نوامبر در مقایسه با ماه های سپتامبر و اکتبر با ثبت 1.4 درصد رشد شاهد افزایش قیمتها بوده است.

از ابتدای سال 2019 تا کنون قیمت مسکن در اراضی اشغالی برای صهیونیستها 18 درصد افزایش قیمت داشته است.

به گفته دکتر «رون تومر» رئیس انجمن تولید کنندگان اراضی اشغالی مدتهاست که رژیم صهیونیستی جنگ اقتصادی را در درون خود تجربه می کند.

او با هشدار نسبت به بدتر شدن شرایط اقتصادی این رژیم در سایه شیوع ویروس کرونا گفته است که بیش از 51 کشتی باری بیرون از بنادر اراضی اشغالی همچنان منتظر تخلیه بار هستند و بسیاری از کارگران این بنادر به محل کار خود برای انجام فعالیت ها باز نگشته اند.

تومر در ادامه سطح این وضعیت بحرانی را تا انجایی وخیم گزارش می کند که ادعا دارد باید نظامیان ارتش اسرائیل، رانندگان و نیروهای ذخیره برای تخلیه بارها و رسیدگی به امور بنادر و اسکله ها وارد عمل شوند وگرنه اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

این مسئول اسرائیلی در ادامه می افزاید: «ابتلای یک تا دو میلیون نفر به سویه امیکرون کرونا باعث شده تا نیروی کار در بنادر به یک چهارم کاهش پیدا کند و همین مسئله موجب شده تا سطح فعالیت بندرهای مهم که کالای ضروری صهیونیستها را فراهم می کنند به مشکل برخورد کنند.»

او در ادامه بخاطر کاهش روزهای قرنطینه از 10 به 7 روز از بنت (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) تشکر کرد و بازهم هشدار داد: «این مقدار توجه به بحران مالی بوجود امده در اسرائیل خوب است اما دولت باید لزوم حمایت از چرخه تولید و تامین کالاهای اولیه شهروندان را هم در نظر بگیرد در صورت ادامه این وضعیت و عدم تخلیه بار کشتی ها به زودی با قحطی کالاهای اساسی (مانن تخم مرغ و شیر و نان  و .. ) رو به رو خواهیم شد.»

انتهای پیام/م.ح