qodsna.ir qodsna.ir
در پی احتمال توافق نتانیاهو و مندلبلیت:

نگرانی ناشی از انحلال دولت بر عرصه سیاسی اسرائیل سایه افکنده است

رسانه های عبری زبان اعلام کردند افزایش احتمال توافق نتانیاهو و دادستان کل رژیم صهیونیستی نگرانی ها در خصوص احتمال انحلال دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، پس از طرح احتمال دستیابی بنیامین نتانیاهو به عنوان جریان مخالف هیات حاکمه به توافقی با دادستان کل این رژیم در خصوص پرونده‌ های فساد درگیر در آن و ترک عرصه سیاسی حتی برای مدتی کوتاه عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی دچار تنش شده است.

 

برخی سیاسیون موجود در دولت کنونی و جریان مخالف ادعا می کنند نتانیاهو عامل حفظ ائتلاف دولت بنت – لاپید بوده و در صورت کناره گیری وی، عرصه سیاسی دچار تغییرات زیادی خواهد شد.

 

روزنامه صهیونیستی اسرائیل هایوم به نقل از برخی مقامات دولتی اعلام کرد در صورت کناره گیری نتانیاهو از عرصه سیاسی و استعفا از عضویت در کنست در صورت دستیابی به توافقی با دادستان کل رژیم صهیونیستی منافع سیاسی حزبی دچار تغییرات خواهد شد، مساله ای که می تواند مشکلاتی را برای ادامه کار دولت کنونی که متشکل از است احزاب راستگرا، میانه و چپگرای صهیونیست است ایجاد کند.

 

بر اساس این گزارش پیش بینی ها حاکی از آن است که کناره گیری نتانیاهو احزاب راستگرای حاضر در دولت را به فکر تشکیل دولت جدید با حزب لیکود یا احزاب حریدیم خواهد انداخت به طوری که احزابی مانند کار، میرتس و لیست متحد در آن مشارکت نخواهند کرد. اما یک منبع بلند پایه در دولت رژیم صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحرونوت اعلام کرد: حرکت به سوی انتخابات مجدد به نفع هیچ کس نیست، اعتقاد دارم شرایط به گونه ‌ای نیست که از کنست کنونی بتوان دولت دیگری تشکیل داد.

 

همچنان تماس ها میان وکلای نتانیاهو و دادستان کل کنونی رژیم ‌صهیونیستی برقرار بوده و پیش بینی می شود این ارتباطات تا لحظه آخر دادستانی افیخای مندلبلیت که تا آخر ماه جاری ادامه دارد برقرار خواهد بود. روزنامه هاآرتص اعلام کرد تاکنون ۵ ملاقات میان وکلای نتانیاهو و دادستان کل انجام شده است.

 

اما مندلبلیت در موضع رسمی خود تاکید داشته هیچ توافقی در این خصوص محقق نخواهد شد و نتانیاهو برای ۷ سال از زندگی سیاسی خود کناره ‌گیری خواهد کرد. وی تاکید کرد این مساله باید به زندان یا کار در خدمات عمومی برای سه ماه یا بیشتر منتهی شود و نمی ‌توان به این پرونده فساد بسیار خطرناک و سازمان یافته بی توجهی کرد.

 

انتهای پیام/ح.ع/