دلایل تایید نتایج انتخابات
از سوی دادگاه عالی عراق

خبرگزاری قدس (قدسنا)؛

طی روزهای اخیر بسیاری در داخل و خارج از عراق منتظر رای دادگاه عالی عراق در خصوص شکایات صورت گرفته نسبت به انتخابات بودند .

دادگاه فدرال نیز در نهایت با وجود صدها سند و مدرک متقن مبنی بر تخلف ، مصلحت را بر قانون ترجیح داده و نتیجه انتخابات را تایید کرد.

دلیل اصلی این تصمیم دادگاه فدرال (که البته کاملا انتظار آن نیز میرفت) این بود که اگر نتیجه انتخابات فعلی ابطال می شد ، به طبع دولت کاظمی مجرم بوده و در نتیجه صلاحیت برگزاری انتخابات بعدی را نداشت و در قانون نیز در این مورد ناقص بوده و شرایط بغرنج می گردید .

بنابراین از دید بسیاری ، مصلحت عراق در تایید کلی انتخابات بود، زیرا رد نتایج و ابطال آن جامعه چند دسته کنونی را به وضعیتی شبه آنارشیک و شاید جنگ داخلی سوق میداد.

حال که با تایید انتخابات، تکلیف کرسی های احزاب و ائتلاف ها مشخص شده است ، سوال مهم اینست که دولت آتی عراق چگونه دولتی خواهد بود ؟

فرض اول تشکیل دولت حداکثری فراگیر است به صورتی که چهارچوب هماهنگی گروههای شیعه به همراه ائتلاف صدر و بخش قابل توجهی از اکراد و اهل سنت، کابینه را ایجاد کنند.

چنین دولتی مورد رضایت دوستان عراق به خصوص جمهوری اسلامی ایران است؛ البته مقتدی نیز تا این لحظه اعلام کرده که با این مدل از ایجاد دولت مخالفت دارد زیرا فساد گسترده دولتهای پیشین ریشه در نداشتن جریان اپوزیسیون و تقسیم کابینه و سهم دادن به تعداد زیادی از ائتلاف هاست. ( نباید فراموش کرد مواضع مقتدی شناور بوده و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد).

فرض دوم نیز ایجاد دولت حداکثری غیر فراگیر است که به صورت حداقلی تشکیل می شود اما جریان روبرو نیز نقش اپوزیسیون را بازی کند ؛ در چنین وضعیتی یا باید ائتلاف صدر کابینه حداقلی را سازمان دهد یا چهارچوب هماهنگی .

گزینه اصلی ائتلاف صدر برای رئیس دولت ، سید جعفر صدر سفیر عراق در انگلیس و برادر همسر مقتدی است که بر طبق نظر بسیاری ، روابط کاملا مشکوکی با لندن و ابوظبی دارد و بسیار بعید به نظر می رسد که گروههای عراقی به نخست وزیری وی رضایت دهند.

اما چهارچوب هماهنگی روی ریاست الوزرایی نوری المالکی اجماع نسبی دارد ؛ مالکی نیز در روزهای گذشته برای دومین بار با مخالف دیرینه خود مسعود بارزانی دیدار و گفتگو کرد و در خصوص وی عباراتی مثبت و حمایت آمیز بکار برد تا اثبات کند که از انعطاف لازم برای برپاسازی دولت برخوردار است.

اما این نکته را نباید از خاطر برد که بی تردید دولت اکثریت غیر فراگیر با مختصاتی که ذکر گردید ، دارای کابینه ای ضعیف خواهد بود که هر لحظه امکان اعتراضات گسترده علیه آن (مانند اکتبر ۲۰۱۹) و در نتیجه فروپاشی اش وجود دارد .

حال باید دید شیوخ قبایل و سران احزاب عراقی کدام گزینه را انتخاب کرده و کشورشان را به چگونه مسیری هدایت می کنند ؟