تحرکات مشکوک حریری در سایه دخالت‌های مستمر آمریکا

به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)  به نقل از روزنامه الأخبار در نتیجه خلاء سیاسی و بحران اقتصادی در لبنان ترس از احتمال بروز بی ثباتی و چالش های امنیتی در میان صحبت از نشانه های بازگشت احتمالی به دوران ترورها جدی شده است. این در حالی است که نگرانی های مربوط به اوضاع امنیتی و وخامت اوضاع معیشتی مردم هیچ واکنشی را در سطح سیاسی به دنبال نداشته است.
در حال حاضر همه طرف های داخلی و خارجی، تشکیل دولت در لبنان را به عنوان یک پروژه به تعویق افتاده تا پایان دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در آمریکا و ورود «جو بایدن» رئیس جمهور منتخب این کشور به کاخ سفید می دانند.

تصمیمات استثنایی شورای عالی دفاع

در همین راستا نشست شورای عالی دفاع لبنان روز پنج‌شنبه سوم دسامبر2020 در کاخ ریاست‌جمهوری برای بحث درباره اوضاع امنیتی و روند وضعیت بسیج عمومی در این کشور برگزار شد. «میشل عون» رئیس‌جمهوری، «حسان دیاب» نخست وزیر دولت پیشبرد امور ، زینت عکر، معاون او و هم‌چنین وزیر دفاع و شماری از وزرای لبنان در این نشست حضور داشتند.

در این نشست فرماندهان سرویس‌های امنیتی درباره وجود نشانه‌هایی از عملیات‌های ترور که برای اجرا در داخل لبنان سازماندهی می شود ابراز نگرانی کردند. مسئولان مربوطه در این زمینه اظهار داشتند که اطلاعات و ارزیابی های امنیتی نشان می دهد، مرحله آینده شامل ترورهای سیاسی است. آن‌ها از خطری که یک شخصیت ویژه سیاسی را تهدید می‌کند صحبت کردند اما برای جلوگیری از ایجاد ترس و وحشت نام شخص مورد نظر را ذکر نکردند.

این اطلاعات بر اساس ارزیابی های سرویس‌های امنیتی غربی و سایر اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل داده های موجود در واقعیت است. اطلاعات نشان می دهد که باندهای قاچاق گروهی بین عراق و سوریه در حال نفوذ به سمت لبنان است؛ در نتیجه نیروهای امنیتی لبنان اقدام به تشدید تدابیر امنیتی و موانع خود در مناطق حساس کرده اند. با این حال منابع مربوطه گزارش دادند که هنوز اطلاعات جدی برای تایید این ارزیابی‌ها وجود ندارد و همه چیز در دست بررسی است.

در چارچوب امنیتی منابع به روزنامه الاخبار گزارش دادند که حزب‌الله همچنان در موقعیت آماده باش در مکان ها و مناطقی قرار دارد که می تواند هدف احتمالی برای اقدامات امنیتی رژیم صهیونیستی باشد.

شورای عالی دفاع لبنان روز پنجشنبه یک جلسه استثنایی برگزار کرد که تصمیمات بی‌سابقه‌ای در آن گرفته شد. در این جلسه میشل عون برای جبران خلاء سیاسی ناشی از عدم تشکیل دولت در کشور به همراه سایر حاضران در جلسه تصمیماتی مشابه تصمیمات دولت صادر کرد:

-در این نشست دبیرکل شورای وزیران مکلف به تکمیل پرونده بازسازی بندر بیروت شد.

- شورای عالی دفاع همچنین وزیر مشاغل عمومی را مسئول تکمیل نظافت فاضلاب‌ها و کانالها و جاده‌ها و همه رودخانه‌ها کرد.

- در نشست مذکور از وزیر کشور خواسته شد تا شهرداری ها را به ضرورت پاکسازی و محافظت از کانال های داخل شهرها ملزم کند.

-حاضران در نشست شورای عالی دفاع لبنان در ادامه وزیر دارایی این کشور را موظف به تلاش برای تامین اعتباری به ارزش 150 میلیارد لیره برای کمک به افراد آسیب دیده از انفجار بندر بیروت کردند.

- همچنین وزارت کار به ویژه کمیته موقت مدیریت بندر بیروت با هماهنگی ستاد فرماندهی ارتش موظف به پیگیری تخلیه انبارها از مواد خطرناک همراه با تکمیل و پیگرد پرونده های قضایی مالکان مواد مذکور شد.

رئیس جمهوری لبنان در ابتدای نشست شورای عالی دفاع با بیان اینکه وضعیت کنونی کشور یک وضعیت استثنایی است که نیاز به اقدامات و تصمیمات استثنایی دارد اظهار داشت، درست است که اکنون دولت تشکیل نشده اما دولت پیشبرد امور تا زمان رونمایی از دولت جدید می‌تواند نیازهای موجود کشور را تامین کند.

با این حال برخی منابع گزارش دادند که این تصمیمات در چارچوب واکنش میشل عون به اصرار «سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان به تشکیل دولت طبق شروطی که تاکنون مانع رونمایی از کابینه جدید بوده، صادر شده است. به گفته این منابع بیشتر تصمیم هایی که خارج از چارچوب امنیتی قرار گرفته قابل اجرا نخواهد بود.

در همین راستا ژنرال «جوزف عون» فرمانده ارتش لبنان به نقل از سعد حریری گفت، آنها امور را بر اساس نزدیک نبودن زمان تشکیل دولت تنظیم کرده اند. این همان چیزی است که میشل عون به شکل مستقیم و غیر مستقیم به حسان دیاب گفته و از او خواسته بیش از پیش در صحنه سیاسی لبنان به ایفای نقش پرداخته و تصمیماتی را امضا کند، اما دیاب از این کار امتناع می‌کند.
بنابر این همه شواهد نشان می دهد که راه‌های منتهی به تشکیل دولت در لبنان بسته شده و مقامات این کشور بر این اساس تصمیم گیری می کنند. در این میان همه شاخص‌های منفی در زمینه شرایط اقتصادی و مالی لبنان نیز منجر به تغییر مواضع سیاسی جهت تسریع در روند تشکیل دولت نشده است. علاوه بر آن کنفرانس پاریس که روز چهارشنبه هفته گذشته برای جلب حمایت های بین المللی به لبنان به شکل مجازی برگزار شد و با انتقاد حاضران از عملکرد مسئولان لبنانی همراه بود نیز نتیجه ای در حل بحران سیاسی لبنان نداشت.
روشن است که سعد حریری قصد کناره گیری از نامزدی نخست وزیری جدید لبنان را ندارد و از آنجایی که به او اطمینان داده شده هیچ گزینه ای ب جز او برای نخست وزیری لبنان روی میز نیست، هیچ دلیلی برای عقب نشینی از شروط خود نمی بیند. در واقع حریری بر خلاف وعده هایی که داده بود نه ترکیب دولت را به رئیس جمهور ارائه می دهد و نه تلاشی در راستای حل اختلافات برای تشکیل دولت می‌کند.

طبق اطلاعات، نخست وزیر مکلف لبنان به روس‌ها و اروپایی ها اعلام کرده که ترکیب تحریک آمیزی برای دولت به میشل عون ارائه نمی دهد، اما هرگز استعفا نیز نخواهد کرد. نکته قابل توجه اینجاست که فرانسوی ها معتقدند حریری به ارتباط با آمریکایی‌ها برگشته و طبق توصیه آنها در تلاش است به واشنگتن تضمین بدهد که اقدامات لازم برای قرار نگرفتن خود و نزدیکانش در لیست تحریم های آمریکا را انجام می دهد.(یعنی طبق خواسته آمریکایی‌ها در تشکیل دولت لبنان عمل می‌کند)

در این میان اروپایی ها می‌گویند که بنا به دلایل زیادی درباره پرونده تحریم ها در لبنان محتاط هستند که مهمترین دلیل، این است که آنها در انتظار نتایج سفر قریب الوقوع «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه به بیروت هستند. اروپایی ها معتقدند که شرایط به این بستگی دارد که خود ماکرون شکست در انجام ماموریت در لبنان را اعلام کند، چرا که همه می‌دانند تحرکات رئیس جمهور فرانسه در امور لبنان از خلال برگزاری کنفرانس پاریس یا اصرار به سفر به لبنان با این هدف انجام می شود که به آمریکایی‌ها بگوید او هم در مدیریت پرونده لبنان سهم دارد.
به طور کلی اکنون همه نشانه ها همچنان حاکی از آن است که زمان تشکیل دولت در لبنان با دوره انتقال قدرت در آمریکا ارتباط مستقیم دارد.

انتهای پیام/ الف