مسئولیت سنگین مجلس آینده

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بیشتر شهرها نمایندگان خود را در مجلس آینده شناختند. نتایج انتخابات بیانگر آن است که مجلس آینده تقریبا یکدست بوده و جریان غالب سیاسی نیز اعلام کرده است بنا دارد برای برون رفت جامعه از شرایط سخت اقتصادی در کنار توجه به دیگر اولویت ها اقدام کند و اقبال عمومی نیز به آنها ناشی از آن است که مطالبه فراگیر مردم به همین رهایی از شرایط سخت اقتصادی بوده است.

البته مردم می دانند که بخشی از مشکلات کشور در حوزه های اقتصادی، دشمنی های امریکا و اِعمال رژیم تحریمی فراگیر است اما مردم به این مهم نیز وقوف دارند که تحریم بخشی از عوامل تولید مشکل است و بخش وسیعی از آن به سوء مدیریت ها، رانت خواری ها و ویژه خواری های مسئولین و در یک کلام ناکارآمدی سازمان ها در حوزه تقنین، اجرا و نظارت بر می گردد.

مجلس در واقع ترسیم کننده نقشه راه حرکت دولت از طریق تصویب قوانین و نیز اِعمال نظارت بر چگونگی اجرای آنها است. بر این اساس این سخن امام خمینی(ره) که فرمود« مجلس در رأس امور است» نشان از درک عمیق و بالای ایشان از نقش مجلس در مدیریت امور جامعه در نظام مبتنی بر مردم سالاری دارد. شکی نیست که همه موفقیت های نظام اسلامی – جدای از مدیریت راهبردی رهبری نظام – نتیجه عملکرد مجالس گذشته بوده است و تردیدی نیست که همه مشکلات و کاستی های جامعه نیز به عملکرد همین مجالس بر می گردد. مجالسی که در آن بوده اند نمایندگانی که منافع فردی و طیفی را بر منافع جمعی و ملی ترجیح داده اند و غوطه ور در رانت خواری و ویژه خواری و زد و بند های سیاسی و اقتصادی شدند.

جمهوری اسلامی ایران در چهل و یک سال گذشته در عرصه نظامی، امنیتی و سیاسی موفقیت هایی را کسب کرده و توانسته در این حوزه ها خود را تثبیت کند و در حال حاضر به عنوان یک نظام قدرتمند نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین المللی مطرح است. اما در سطوح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هنوز از شرایط مطلوب یعنی هم سطحی با حوزه های نظامی، امنیتی و سیاسی فاصله دارد. دقیقا در همین حوزه ها است که دشمن آن را فرصتی برای پیگیری اهداف خود علیه ایران لحاظ کرده است.

عمده مشکلات و معضلات در سطوح فرهنگی مانند گسترش بی بندو باری، بدحجابی زن و مرد، دین گریزی و دین ستیزی، رفتارهای اباحه گرایانه و غیره و نیز مشکلات و معضلات در سطوح اجتماعی مانند گسترش معضل طلاق، مواد مخدر و اعتیاد، دزدی، نزاع، قتل، تجاوز به عنف، روابط نامشروع و غیره در حقیقت به حوزه اقتصاد کشور بر می گردد. اقتصادی معیوب و وابسته هم در حوزه تئوری و هم در حوزه عملی، ریشه بسیاری از مشکلات و ناکارآمدی طرح ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است.

بر این اساس نیاز است تا نظام سالم سازی حوزه اقتصادی و شاداب سازی آن مورد توجه ویژه قرار گیرد. موضوعی که یکی از مهمترین و اصلی ترین دغدغه های مقام معظم رهبری در همه سال های رهبری و خصوصا در یکی و دو دهه اخیر بوده است. تئوری اقتصاد مقاومتی بر پایه همین نیاز جامعه و دغدغه معظم له از سوی ایشان ارائه شده است.

در واقع مجلس آینده باید این مهم را به عنوان اولویت خود قرار دهد و در واقع مسئولیت سنگین نجات کشور را اینک مردم با انتخاب خودشان به این نمایندگان و مجلس اینده واگذار کرده اند و اگر این مجلس اراده اش محکم باشد و از این اولویت ها به حواشی منحرف نشود، می توان امیدوار بود که دولت با چراغ راهی که مجلس برایش روشن می کند، دولتی باشد که ناگزیر از تمکین در برابر اراده مردمی شود که در واقع مجلس نمایندگی آن را دارد.

متأسفانه علیرغم همه تاکیدات مقام معظم رهبری بر حرکت یکدست دولت و مجلس و مردم در راستای راهبرد اقتصاد مقاومتی، شاهد کندی حرکت نظام در تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه هستیم و شاید اگر نبود رژیم تحریمی غرب علیه ایران همین مقدار پیشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتی هم حاصل نمی شد.

بی تردید مجلس به عنوان رأس امور بیشترین نقش سالم سازی و شاداب سازی اقتصاد کشور و بالتبع سلامت فرهنگی و اجتماعی را دارا است. به همین دلیل مجلس آینده باید در کنار همه وظایف و اولویت ها به حوزه اقتصاد به عنوان یک اولویت خاص نگاه کند.

اشاره های ذیل از نگاه نگارنده اگر توسط منتخبین مردم مورد مداقه قرار گیرد می تواند گام مهمی در پاسخ به اعتماد مردم و رهگشا برای فایق آمدن بر مشکلات باشد. ان شاء الله.  

- تامین زندگی با شرافت و عزت

- تامین حداقل کفاف اجتماعی

- تامین اشتغال مفید و موثر و آینده نگرانه از طریق نوآوری کاری، کارگاه های کوچک و نه سرمایه گذاری های وسیع و طرح های ملی پر هزینه و سنگین گام

- معافیت مالیاتی پنج سال اول کارگاه های کوچک

- توسعه صنایع در حوزه کشاورزی و دامداری به عنوان اولویت

- با توجه به شرایط خاص جغرافیایی ایران و قابلیت کشت و تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی در این جغرافیا که نه تنها در منطقه بی نظیر بلکه در سطح جهانی کم نظیر است، همچنین  نیاز رو به فزونی 15کشور همسایه به تولیدات کشاورزی و دامی، سازماندهی و تقویت تولیدات بر اساس نیازهای محیط پیرامونی موجب افزایش ضریب امنیتی کشور و کاهش هزینه های پنهان امنیتی از طرق تولید ثروت، افزایش اشتغال و تولید همگرایی محیطی به دلیل وابستگی به ایران خواهد شد.

انتهای پیام/