شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 
qodsna.ir qodsna.ir
جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تاکید کرد:

حق قانونی مردم کرانه باختری برای تجمع مسالمت آمیز

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ضمن محکوم کردن تصمیم تشکیلات خودگردان برای عدم صدور مجوز برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بر حق مردم کرانه باختری برای حمایت از هموطنان خود در غزه تاکید کرد.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از خبرگزاری فلسطین الیوم، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تصمیم اتخاذ شده از سوی مشاور استان های ابومازن در خصوص عدم صدور مجوز برای راهپیمایی و تجمع به دلیل اخلال در رفت و آمد شهروندان و تاثیر بر زندگی طبیعی مردم را  محکوم کرد.

 

جبهه مردمی این تصمیم را مخالف با قانون اساسی و آزادی اظهار عقیده و حق تجمع مسالمت آمیز دانست.

 

این سازمان فلسطینی تاکید کرد: دستگاه های تشکیلات خودگردان صلاحیت مخالفت با قانون برای جلوگیری از تجمعات مسالمت آمیز را ندارد چرا که قانون اساسی بر حاکمیت آزادی های عمومی و حق تجمع مسالمت آمیز تاکید دارد، این توجیهات نمی تواند افراد را فریب دهد و هدف واقعی آن جلوگیری از حرکت های مردمی است که خواهان ابراز عقاید خود در خصوص تحریم های اجرایی علیه نوار غزه هستند.

 

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اقدامات امنیتی تشکیلات خودگران و سازمان های مربوطه برای توقف حرکت های مردمی قانونی را بی نتیجه دانست و نسبت به تلاش های خباثت آمیز برای مقابله و سرکوب تجمعات مسالمت آمیز مردمی هشدار داد.

 

در ادامه این بیانیه آمده است: کسی که در اتاق در بسته و تحت حمایت ارتشی از مشاوران به حکومت بر مردم، قوه مقننه، مجریه و قضائیه در حال حکومت است نمی تواند مشکلات و رنج های مردم را درک نموده و عواقب تحریم های فاجعه آمیز خود علیه غزه را متوجه شود.

 

حکمت زید مشاور امور استان های کرانه باختری ابومازن دیروز در بیانیه ای هر گونه صدور مجوز برای راهپیمایی را به بهانه اخلال در رفت و آمد شهروندان متوقف کرد.

 

این تصمیم دو روز پس از آن اتخاذ شد که تظاهراتی در رام الله در حمایت از مردم غزه برگزار شد و در جریان آن معترضین از دولت تشکیلات خودگردان خواستند به تحریم های ظالمانه علیه این منطقه پایان دهد.

 

انتهای پیام/ح.ع/


| شناسه مطلب: 313487







نظرات کاربران

فیلم

خبرگزاری بین المللی قدس


خبرگزاری بین المللی قدس

2017 Qods News Agency. All Rights Reserved

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.