خط مشی اروپا در برابر برجام منهای آمریکا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری قدس (قدسنا) 18 اردیبهشت بود که رئیس جمهور آمریکا با اعلام خروج این کشور از توافق هسته ای با ایران گفت که تحریم‌های رفع‌شده به موجب برجام علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. ساعاتی بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا در دستورالعملی تصریح کردتحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران به موجب برجام پس از دوره‌های 90 و 180 روزه از سر گرفته خواهد شد.

تصمیم رئیس جمهور آمریکا البته با مخالفت گسترده جامعه جهانی و حتی متحدان اروپایی این کشور رو به رو شد.رئیس‌جمهور کشورمان نیز بعد از سخنرانی رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد در صورتی که ایران در هفته‌های آینده به این نتیجه برسد که با همکاری پنج کشور دیگر می‌تواند به  منافع خود  در برجام دست یابد، اجرای این توافق هسته‌ای را ادامه خواهد داد. آقای روحانی تاکید کرد برای بقای برجام اروپا باید تضمین بدهد ایران از منافع آن بهره مند می‌شود.

با اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مقامات اروپایی بارها در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود از تلاش برای یافتن راه حل حفظ برجام و حمایت از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اروپایی در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران تاکید کردند. از لابه‌لای این موضع‌گیری‌ها می‌توان کنکاشی بر ظرفیت‌ها و خط مشی این دولت‌ها داشت.

اروپا فعلا از ضمانت نمی‌گوید

سه‌شنبه هفته گذشته، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر دوربین‌های خبری گفت: نمی‌توانم از ضمانت‌های اقتصادی یا حقوقی (برای حفظ برجام) صحبت کنم، اما می‌توانم بگویم که از طرف اروپا تلاش‌های جدی، راسخ و فوری برای این کار وجود دارد.

کمیسیون اروپا هم روز جمعه اعلام کرد به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و تحمیل مجدد تحریم‌ها علیه تهران، فرآیند احیای یک قانون ویژه در زمینه مسدود کردن تحریم‌ها را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در ایران شروع کرده است.

مقام‌های اروپایی ادعا می‌کنند که فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌ شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. بر اساس این  قانون  شرکت‌های اتحادیه اروپا از تبعیت از تحریم‌های آمریکا منع شده‌اند و نباید احکام هیچ یک از دادگاه‌هایی را که هدف از آنها اعمال تحریم‌های آمریکا یا جرائم مورد نظر این کشور است، به رسمیت بشناسند.

این روند حقوقی که «مقررات مسدودساز» نام دارد، در دهه 1990 و زمانی که آمریکا سعی داشت شرکت‌های خارجی را با وضع جریمه و تحریم از هرگونه مبادلات تجاری با کوبا منع کند، ایجاد شد، اما هیچگاه به طور رسمی اجرایی نشد.

آلمان و فرانسه دنبال فراتر از برجام

با  اینکه به نظر می‌رسد مقامات اروپا تحرکات گسترده‌ای برای حفظ برجام آغاز کرده‌اند، اما اظهارات سران سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای نشان می دهد خود اروپایی‌ها هم چندان به تلاش‌های‌شان امیدوار نیستند.

صدراعظم آلمان روز جمعه در نشست خبری با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه هر چند بر باقی ماندن اروپا در توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد، اما گفت: معتقدم این توافق، چیزی غیر از یک توافق کامل است؛ اما بهتر از آن است که ما اصلا توافقی (با ایران) نداشته باشیم. ما باید در مورد موضوعات دیگر نیز با ایران گفتگو کنیم. این وحدت و اتفاق‌نظر همچنان میان ما و آمریکا در ارتباط با مسائلی نظیر برنامه موشک‌های بالستیک ایران و به طور مثال مسائلی نظیر منقضی شدن بخش‌هایی از توافقنامه اتمی ایران وجود دارد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز بعد از نشست سران اتحادیه اروپا در صوفیه گفت: انتخاب و تصمیم اتحادیه اروپا از یک سو، باقی ماندن در توافق 2015 است، اما در عین حال همچنانکه فرانسه در سپتامبر 2017 در سازمان ملل پیشنهاد کرده بود، بر گسترش مذاکرات در باب مسائل هسته‌ای بعد از 2025، باز کردن گفتگو درباره فعالیت بالستیک ایران و همچنین فعالیت منطقه‌ای ایران بالاخص در عراق، سوریه، یمن و لبنان تاکید دارد.

فرار سریع شرکت‌های اروپایی

بیانیه‌هایی پی‌در‌پی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در روز جمعه برای تعلیق فعالیت‌هایشان در ایران را که ساعاتی بعد از اعلام فعال شدن قوانین مسدودسازی صادر می‌شدند، شاید بتوان نخستین نشانه‌های جدی نگرفتن قوانین مسدودساز از سوی شرکت‌ها در نظر گرفت.

روز جمعه، شرکت فرانسوی «اینژی»، «دی‌زی بانک» آلمان و  شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان اعلام کردند فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. قبل‌تر از آن، شرکت نفتی «توتال» فرانسه هم گفت در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند. این‌ها شرکت‌های بزرگ و مهمی هستند که در بخش‌های تاثیرگذار و مهم ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

فرانسه گریزان از مقابله با آمریکا

آن طور که از مواضع پاریس برمی‌آید، منافع اقتصادی برای اروپایی‌ها در اولویت قرار ندارد؛ آن‌ها دنبال مزیت‌های ژئوپلیتیک هستند. چنانکه رئیس جمهور فرانسه در واکنش به خروج شرکت‌های اروپایی از ایران بعد از تهدید آمریکا به اعمال تحریم ها گفت: ما طرف این گروه یا آن گروه را نمی‌گیریم، قرار نیست ما به متحدان ایران علیه آمریکا تبدیل شویم. ما قرار نیست بر سر ایران با آمریکا جنگ راهبردی - تجاری راه بیندازیم. به صراحت می‌گویم ما قرار نیست شرکت‌های آمریکایی را تحریم کنیم، چون تحریم‌هایی را در موضوع ایران اعمال می‌کنند. این از نظر ژئوپلیتیک با هدفی که به دنبال آن هستیم، تطابقی ندارد. دومین محدودیت این است که ما شرکت ها را مجبور به ماندن در ایران نمی‌کنیم و این واقعیت دنیای تجارت است. رئیس جمهور فرانسه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل توتال نیست. این یک اشتباه از سوی رئیس جمهور فرانسه است که توتال را وادار کند کاری دیگر انجام دهد که در عین حال شدنی هم نیست. اولویت من در ارتباط با بازار ایران تجاری و مالی نیست. باید به صراحت بگویم، اولویت من ژئوپلیتیک است.

رئیس جمهور فرانسه نیز همانند صدراعظم آلمان به صراحت از باز بودن برجام برای گفتگو در سایر موارد صحبت می کند. مکرون در اظهارات روز جمعه خود بر این موضوع بار دیگر تاکید کرد که «این توافق کافی نیست؛ با اینکه فرانسه امضا کننده آن است و باید با یک توافق دیگر برای دوره بعد از 2025 در حوزه هسته‌ای تکمیل شود، همچنین با یک توافق دیگر درباره فعالیت های موشکی و یک توافق درباره حضور منطقه‌ای ایران».

تدابیر روی کاغذ عملیاتی می‌شود؟

در کنار این اظهارات نباید فراموش کرد که آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور نسبت به سال1996 به نحوی تغییر کرده است که اگر اروپا عزم سیاسی نداشته باشد،‌ قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهد داشت.

سال 1996، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور این کشور را به اِعمال تحریم‌هایی عمدتاً خفیف علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد. این معادله، اما در سال 2010  به قانونی تغییر کرد که بزرگترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.

این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد. ایالات متحده، در سال 2011 دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال 2012 به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.

مقررات مسدودساز اروپا شاید بتواند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کند، اما چالش مهم آن محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا خواهد بود. بنابراین، اگر اروپا به منافع ژئوپلیتیک می‌اندیشد، باید دید سرانجام دست و پنجه نرم کردنش با شبکه تحریم‌های آمریکا به کجا خواهد انجامید.

منبع: شورای راهبردی روابط خارجی 

انتهای پیام/م.ش/30