معرفی متهمان اصلی قتل عام مسلمانان روهینگیا/ برای سوچی و ژنرال هلینگ کیفرخواست صادر شد

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا)، دادگاه نمادین بین المللی مردمی برای دولت میانمار در دانشگاه امام صادق(ع) روز گذشته 24 بهمن ماه برگزار شد.

 در ابتدای این جلسه نژندی منش دادستان دادگاه بین المللی مردمی برای میانمار کیفرخواست تنظیم شده در حد یک دادگاه کیفری واقعی را ارائه کرد و گفت: متهمان اصلی این پرونده خانم سوچی مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل و متهم دوم، ژنرال مین‌ آنگ هلینگ فرمانده کل ارتش میانمار است.
 

وی افزود: ژنرال مین‌ هانگ‌هلینگ فرمانده نیروهای مسلح (ارتش میانمار) به عنوان مافوق نظامی دارای مسئولیت کیفری در قبال اقدامات مجرمانه زیردستان خود (نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس) است و همچنین خانم سوچی مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل به موجب ماده 25 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به دلیل مشاوره‌هایی که ارائه کرده و نقشی که در پیشبرد فعالیت مجرمانه و اهداف مجرمانه داشته، متهمان پرونده هستند و باید محاکمه شوند.
 

وی افزود: اتهامات وارد شده تحت عنوان نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت (شامل تجاوز جنسی علیه زنان، شکنجه مردم روهینگیا، قتل و نابود سازی انسان‌ها، آزار و اذیت، انتقال اجباری و اخراج مردم روهینگیا از ایالت راخین) و پاکسازی قومی است که انتظار می رود قضات محترم دادگاه مورد رسیدگی قرار دهند.

 پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، وکیل مدافع سان سوچی متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: خانم سوچی نه فرمانده نظامی است و نه قدرتی بر ارتش دارد و موکلم مشاور دولت است. سکوت خانم سوچی مبنای محکومیتش نیست بلکه سکوت وی دلیلی بر نداشتن قدرتش است.
 

پس از آن قضات دادگاه از وکیل مدافع خانم سوچی خواستند که مدارک لازم را به دادگاه ارایه دهد و وکلا نیز لایحه دفاعی خود را به دادگاه ارایه دادند.
 

براساس این گزارش، در جلسه دادگاه ، تیم حقوقی از اساتید و دانشجویان رشته حقوق و گروه 7 نفره قضات دادگاه که 5 نفر از آنها ایرانی و یک نفر از آنها ایتالیایی و یک نفر قاضی از بنگلادش بود حضور داشتند.
 

گفتنی است رأی صادرشده در این دادگاه قرار است به دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی کیفری، دولت میانمار و مجموعه‌های حقوق بشری فعال در دنیا و رسانه‌ها ارسال شود، همچنین رای صادره شده به نهادهای حقوقی ارسال خواهد شد. ناگفته نماند که رأی دادگاه کاملاً حقوقی و مبتنی بر ملاحظات حقوقی است و قرار است این رأی در دانشکده‌های حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

انتهای پیام/م.ت/22