qodsna.ir qodsna.ir
محافل عبری هشدار دادند؛

آیا کارکنان تاسیسات اتمی دیمونا اعتصاب می‌کنند؟

کابینه نتانیاهو در صدد اجرای طرحی است که در نتیجه آن از اعتصاب کارکنان زرادخانه اتمی دیمونا که تنها تاسیسات اتمی افشا شده رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، جلوگیری می‌کند.

 

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه خبری عرب 48، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به تدوین قانون وضعیت اضطراری برای زرادخانه اتمی دیمونا اقدام کرد تا از هرگونه اختلال در عملکرد این زرادخانه جلوگیری شود. انتظار می رودکابینه نتانیاهو در جلسه هفته آینده خود در روز یکشنبه دستورات مربوط به این قانون را به تصویب برساند.

 

روزنامه هاآرتص در این باره اعلام کرد: هدف از تدوین قانون وضعیا اضطراری پیشنهادی، صدور دستوراتی است که اپراتورها و پژوهشگران مرکز هسته ای در زرادخانه اتمی دیمونا را از هر گونه اعتصاب یا اقدامات اخلال گرایانه منع می کند، و آنها را مجبور به بازگشت به ادامه کار و فعالیت روزانه خود می کند. کابینه نتانیاهو از بیم اینکه این اقدامات به فعالیت زرادخانه خسارت وارد سازد، تصمیم به اجرای این تدابیر گرفته است.

 

در فوریه گذشته کارکنان و پژوهشگران در کمیته انرژی اتمی و مرکز تحقیقات هسته ای در زرادخانه اتمی دیمونا اقداماتی اعتراضی انجام دادند. این اعتراضات در مورد مسائل مربوط به قراردادهای کاری این افراد بوده که خواستار افزایش حقوق و مزایای خود بوده اند.

 

پژوهشگران وزارت امنیت که به شکل جداگانه از کمیته مهندسین فعالیت می کنند و به فعالیت زرادخانه اتمی دیمونا نظارت دارند نیز اخیرا اعتراضاتی را مطرح کرده اند. این افراد در جریان این اعتراضات اقدام به تعلیق نمودن برنامه هایی در زمینه ایمنی زرادخانه دیمونا کرده اند. چنانچه آنها از راه اندازی این مرکز حساس و حیاتی امتناع کردند.

 

در پی این اعتراضات و اقدامات نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت قانون وضعیت اضطراریرا تدوین کند که قادر است دستوراتی برای جلوگیری از آغاز اعتصاب و اختلال در کار زرادخانه اتمی صادر کند و آنها را به مجازات های سنگین محکوم نماید.

بر اساس سیستم پیشنهادی رئیس کمیته انرژی اتمی و مدیران زرادخانه اتمی دیمونا می توانند دستوراتی برای الزام کارکنان و پژوهشگران صادر کنند تا در زرادخانه اتمی حضور یابند و به وظایف حیاتی خود ادامه دهند. در صورتی که این افراد از این دستورات سرپیچی کنند انفصال از کار یا کاهش حقوق را برای آنها در پی خواهد داشت. این در حالی است که تا زمانی که دستورات وضعیت اضطراری قابل اجراست کارکنان و پژوهشگران نمی توانند از کار خود استعفا دهند.

 

بر اساس این قانون، دستورات به شکل تدریجی، متناسب و در پایین ترین سطوح برای جلوگیری از خسارت به مصالح داخلی صادر خواهد شد.

 

شلومیت برنع مشاور قضایی در دفتر نخست وزیر اعلام استفاده از وضعیت اضطراری اقدامی ریشه ای است تا نگرانی ها درباره آسیب دیدن منافع حیاتی این رژیم رفع شود.

 

البته رئیس کمیته پژوهشگران وزارت امنیت در نامه ای به نخست وزیر رژیم با اجرای چنین قوانینی مخالفت کرده و اقدامات کارکنان و پژوهشگران را تنها برای دستیابی به حقوقشان ارزیابی نموده است. وی در این نامه تاکید کرده این افراد در جریان اعتراضات خود هیچ گونه اقدام خسارت آور برای زرادخانه اتمی انجام نداده اند و بهانه و دلیلی برای این اجرای این تدابیر وجود ندارد.

 

انتهای پیام/