از صبح امروز(دوشنبه): اعتصاب عمومی "اسراییل" را فلج کرد

براساس فراخوان جنبش اعتراضی در رژیم اشغالگر قدس، کارگران تمامی موسسات حکومتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، بانکها، دانشگاهها، فرودگاهها و بنادر اصلی این رژیم امروز (دوشنبه)  دست از کار کشیدند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از منابع خبری اسراییلی، عوفیر عینی رییس سندیکای کارگری اسراییل(هستادروت) ضمن تایید این خبر افزود که این اعتصابات تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و چنانچه مقامات حکومتی به خواسته کارگران معترض جامعه عمل نپوشانند اعتصابات وارد مرحله جدید تری خواهد شد.
گفته شده با تعطیلی فرودگاه بین المللی بن گورین و همچنین چندین بندر مهم و استراتژیک اسراییل روند حرکتی و راههای مواصلاتی در این رژیم شدیدا مختل خواهد شد.    
اعتصابات از ساعت شش صبح امروز دوشنبه (هفت نوامبر) در سراسر مراکز و نهادهای حکومتی اسراییل طی فراخوانی از سوی هستادروت به مرحله اجرا درامده است.
ظاهرا مقامات حکومتی اسراییل احکامی را مبنی بر ممانعت از اجرای این اعتصابات صادر کرده بودند و معتقد بودند که اعتصاب مشکلی را حل نمی کند.
خانم "چلی یحیی موویچ " رییس حزب کار رژیم اشغالگر قدس پیش از این با اعلام این که کارگران در اسراییل روز دوشنبه در سراسر این رژیم دست به اعتصاب عمومی خواهند زد این اعتصابات را بسیار گسترده و دارای توجیه خاص خود خواند.
یحیی موویچ در گفتگو با رادیو اسراییل ضمن اعلام مطلب بالا افزود:  کارگران اسراییلی برای معالجه پدیده سواستفاده حکومت از کارگران شرکت های پیمانکاری دست به اعتصاب خواهند زد.
وی تصریح کرد: سوء استفاده حکومت از این کارگران پدیده ای اجتماعی است که نشان از سقوط اخلاقی حکومت دارد و این در حالی است که دامنه این سواستفاده ها هر روز بیشتر و بیشتر نیز می شود.
رییس حزب کار با طرف اصلی خواندن " دولت" در این قضیه گفت: حکومت اسراییل یک سوم کارگران و کارمندان خود را از طریق همین شرکتهای پیمانکاری تحت استخدام در می آورد.
جنبش اعتراضی در اسراییل به طور رسمی از دو ماه پیش در اعتراض به نابرابری اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی کار خود را با برپایی تظاهراتهای بعضا نیم میلیونی علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت صهیونیستی اغاز کرد. حکومت اسراییل ابتدا تلاش کرد که این موضوع را یک حرکت سیاسی تبلیغ کند اما با گذشت زمان و ظاهر شدن خواسته های اقتصادی و اجتماعی معترضین خصوصا مواردمربوط به افزایش بی رویه قیمت مسکن و مواد غذایی چاره ای جز پذیرفتن این حقیقت نداشت.
تمام/ش/26