آینده بحران لبنان و سرنوشت مبهم راهکار عربى(سلیم الحص ؛ نخست‌وزیر اسبق لبنان)

بهترین پاسخ براى یافتن راه حل بحران لبنان و سرنوشت راهکار اتحادیه عرب، بررسى فهرست افرادى است که مصلحت‌شان در تداوم بحران و دست نیافتن به توافق بوده است. این فهرست خواستار انتخاب رییس‌جمهورى توافقى است که همزمان با تفاهم در برخى قضایا، توانایی زمین‌گیر ساختن دولت آینده را داشته باشد.
انتخاب «میشل سلیمان» بعنوان رییس‌جمهور توافقى، امرى است که همه بازیگران اصلى در لبنان با آن موافقند. با این همه انتخاب وى به دلیل برخى اختلاف‌نظرها در تقسیم سهمیه کابینه جدید تاکنون به تاخیر افتاده است. اختلاف نظر بر سر کابینه‌ای است که بتواند بیانگر حکومت وحدت ملى و شامل همه گروه‌هاى درگیر در بحران باشد.
قانون انتخابات در لبنان نیز به دلایل گوناگون وضعیت سیاستمداران لبنانی از نمایندگان کنونی پارلمان، نمایندگان سابق و کاندیداهاى دیگر را دچار تغییر مى‌کند. به همین دلیل آنها توافق کرده‌اند که بهترین راهکار، قانون انتخابات بر اساس حوزه شهرستان‌ها و مصوب 1960 است.
به اعتقاد من انتخابات بر اساس حوزه شهرستان‌ها، قانون انتخاباتى سالمى نیست. در لبنان، هر شهرستانى وضعیت فرقه‌اى، دینى و مذهبى خاص خود را دارد. بر این اساس انتخابات پارلمانى بر مبناى شهرستان‌ها منجر به تبدیل تنش‌های سیاسى به رقابت فرقه‌اى خواهد شد که بیمارى مزمن لبنان را شدیدتر مى‌کند.
انتخابات پارلمانی با در نظر گرفتن دایره شهرستان‌ها در تعارض با پیمان طایف نیز هست که در آن بر استان‌ها بعنوان دوایر انتخاباتی تاکید شده است. بدین‌ترتیب هر اندازه دایره انتخابات وسیع‌تر باشد، چهره ملی و مردمی آن نیز نمایان‌تر است. آنچه منجر به تاخیر در انتخاب رییس‌جمهور توافقى در لبنان شده است موضوع دولت وحدت ملى است.
راهکار آشتى عربى که در جلسه وزراى خارجه اتحادیه عرب در ریاض به تصویب رسید براى حل بحران لبنان سه بند را پیش‌بینى کرده است. نخستین بند بر انتخاب «میشل سلیمان» بعنوان رییس‌جمهور توافقى تاکید کرده و بند دوم موضوع تشکیل دولت وحدت ملى را بنحوى که هیچ گروهى قدرت انحصارطلبى و وتوى مصوبات کابینه را نداشته باشد مورد توجه قرار داده تا رییس‌جمهور نقش تعیین‌کننده‌ای در کابینه داشته باشد. بند سوم این طرح نیز به توافق بر سر قانون انتخابات جدید پرداخته است. اگر چه راهکار اتحادیه عرب عادلانه و متوازن بود، ولى تفسیرهاى صورت گرفته از آن مشکلات زیادى بوجود آورد.
تفسیر اپوزیسیون از این راهکار شامل دولتى بود که کابینه‌اش به سه قسمت مساوی و حق داشتن 10 وزیر برای هر طرف اشاره داشت. در صورتی که طرفداران دولت کنونى که خود را اکثریت مى‌دانند خواستار سهمیه بیشترى بودند که در این صورت حتى اگر یک وزیر به سهم آنها در کابینه اضافه شود قادر به وتوی مصوبات کابینه خواهند بود که این موضوع با روح طرح اتحادیه عرب در تعارض است.
بحث‌های گوناگونی بر سر طرح اتحادیه عرب در گرفت و سرانجام این نتیجه به دست آمد که اپوزیسیون خواستار یک سوم بعلاوه یک اعضای کابینه شد و اعلام کرد که از پذیرفتن دولت بدون داشتن حق وتو خودداری خواهد کرد. طرفداران دولت نیز با دادن سهمیه‌اى که منجر به ناکارآمدی آنها در کابینه شود موافقت نمی‌کنند.
اگرچه کابینه مساوی تا پیش از دولت شکل گرفته از سوی «رفیق حریرى» نیز در تاریخ لبنان بدعت محسوب می‌شد. لبنان داراى 30 وزارتخانه نیست و به همین دلیل بخشى از وزرا تنها حکم مشاور را پیدا می‌کنند.
در دوران نخست‌وزیری خود که ریاست پنج کابینه را برعهده داشتم، بزرگ‌ترین کابینه در آخرین دوران نخست‌وزیری (سالهای 1998 تا 2000) تنها داراى 16 وزیر بود. راهکار ارایه شده از سوى من، کاهش تعداد وزرای کابینه از 30 وزیر به 15 وزیر بود. به شرط آنکه نخست‌وزیر با توافق انتخاب شود و طرف‌هاى درگیر وی را بپذیرند. در این طرح توزیع سهمیه کابینه نیز بصورت 6 – 5 - 4 براى اکثریت، اپوزیسیون و رییس‌جمهور در نظر گرفته شد که بدین‌ترتیب هیچیک از طرف‌ها قدرت انحصارطلبى و تعطیل مصوبات کابینه را نداشتند. چون براى تعطیل مصوبات باید 11 راى وجود داشته باشد و انحصارطلبى تنها با موافقت اکثریت دو سوم وزرا ممکن است. در چنین کابینه‌ای با هم‌پیمان شدن وزراى طرفدار حکومت و رییس‌جمهورى تنها 10 وزیر بدست مى‌آید که به میزان یک وزیر کمتر از اکثریت دو سوم وزرا است. در نتیجه طرفداران حکومت قدرت انحصارطلبى نخواهند یافت و اکثریت دو سوم نیز تنها با هم‌پیمان شدن طرفداران حکومت و مخالفان یعنى 5+6 وزیر بدست مى‌آید.
نمى‌دانیم دلیل آنکه این راهکار در جلسات مشاوره «عمرو موسى» و مذاکرات جارى میان طرفداران و مخالفان دولت مطرح نمى‌شود، چیست؟ برغم آنکه این راهکار نزدیک‌ترین طرح به متن راهکار آشتى عربى است، مگر در یک مورد. این راهکار، نقش تعیین‌کننده‌اى در امضاى مصوبات به رییس‌جمهور نمى‌دهد و اصولا باید چنین باشد زیرا در نظام لبنان رییس‌جمهور چنین قدرتى را ندارد.
«عمرو موسى»، دبیر کل اتحادیه عرب تلاش‌هاى زیادى براى رسیدن به ترکیبى معین و مورد تایید طرف‌هاى لبنانى انجام داده است که تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته، چون بحران لبنان تا حدود زیادى داراى ابعاد خارجى است و موفقیت طرح اتحادیه عرب نیز ارتباط تنگاتنگى با موضعگیرى آمریکا دارد. در این میان بحران موجود در روابط عربستان و سوریه نیز تاثیر خود را داشته است.
در دیدارى که با یکى از شخصیت‌هاى مهم عربستان داشتم، سعى کردم که مقامات عربستان را قانع کنم که از همه رهبران لبنانى دعوتى به عمل آورند تا در عربستان کنار یکدیگر بنشینند و همانند میزگرد لبنانى ها در سال 1989 در طائف، پیمانى شبیه طائف را بوجود بیاورند. پیمانى که توانست 15 سال جنگ داخلى را در لبنان پایان دهد. متاسفانه بعلت وجود حساسیت‌هایی، بغیر از عربستان هیچ یک از کشورهاى عربى نمى‌توانند چنین نقشى را ایفا نمایند. جواب این مقام عربستانى این بود که حتى در صورت توافق این گروه‌ها و احزاب با هم، دیر زمانى نمى گذرد که بعلت اختلاف بین عربستان و سوریه این پیمان شکسته خواهد شد. این نگرانى وجود دارد که لبنانى‌ها در عربستان باهم به توافق برسند ولى اگر سوریه از این توافق راضى نباشد این توافق در لبنان اجرا نخواهد شد. سپس نامه‌اى به دکتر بشار اسد رییس‌جمهور سوریه ارسال کردم. وى در کمال حسن‌نیت این دیدگاه‌ها را ستود و قول داد که این امر در کنفرانس وزراى خارجه اتحادیه کشورهاى عرب منعکس شود که در نتیجه این حسن‌نیت، راهکار آشتى عربى ظاهر شد ولى متاسفنه دیری نگذشت که دوباره روابط بین این دو کشور به تیرگى گرایید.
در کل مى‌توان گفت که به میزان قابل توجهى موضعگیری‌هاى ایالات متحده تاثیر منفى بر تلاش‌هاى صورت گرفته براى حل بحران لبنان داشته است و البته اسرائیل در ماوراى این موضعگیری‌ها اساسى‌ترین استفاده را برده است.  اصولا به نفع اسرائیل است که بحران و تنش‌ها در لبنان مقاومت را به خود مشغول کند بخصوص در مورد حزب‌الله که توانست در تابستان سال 2006 موفقیت مهمى را در جنگ بدست آورد.
آخرین نمونه این مسئله در موضعگیرى اخیر جورج بوش در دیدارش از خاورمیانه تجلی یافت که گفت "من از حکومت سنیوره حمایت مى‌کنم". اصولا حمایت از یک شخص به اسم، در یک نظام سیاسى در دیپلماسى جهانی غیر متعارف است. وى همچنین در ادامه گفت که من از رهبران کشورهاى عربى مى‌خواهم از این حکومت حمایت کنند. جورج بوش دوباره همین موضعگیری‌ها را در نیویورک نیز تکرار کرد.
در مورد این سخنان بوش این امر صادق است که حمایت از حکومت سنیوره یعنى ادامه یافتن وضعیت کنونى و ادامه یافتن وضعیت کنونى یعنى ادامه یافتن بحران. زیرا بر عکس آن نیز صادق است و پایان یافتن بحران به معناى انتخاب رییس‌جمهور و تشکیل دولت وحدت ملى و کنار رفتن حکومت سنیوره است. به معناى دیگر بقاى حکومت سنیوره یعنى بوجود نیامدن حکومت وحدت ملى که یکى از شاخص‌هاى اصلى حل بحران لبنان است.
این موضعگیری‌هاى رییس یک قدرت جهانى بزرگ که همه لبنان فقط به اندازه یک محله از یکى از شهرهاى بزرگ آن مى‌شود جاى تعجب دارد؛ به خصوص با توجه به اینکه از تعریف‌ها و تمجیدهاى جورج بوش از دمکراسى لبنان مى‌توان نتیجه گرفت که وى چیز زیادى از لبنان نمى‌خواهد، ولى این عدم توقع از طرف یک قدرت جهانى نشان نمى‌دهد که نکته بزرگی در پشت این امر نهفته است.
به نظر مى‌رسد که آمریکا از لبنان به عنوان یک اهرم فشار استفاده مى‌کند که به وسیله آن بر همه کشورهاى منطقه اعمال نفوذ کند و در این میان از طریق لبنان هم بر فلسطینى ها و هم بر سوریه و هم بر ایران و همچنین بر عربستان و سایر کشورهاى عربى که دوستان و منافعى در لبنان دارند، تاثیر مى‌گذارد. در این میان نباید اهداف و انگیزه‌هاى آمریکا را در لبنان فراموش کنیم که ایجاد بحران و تنش را در لبنان به نفع خود مى‌بیند.
 بدین ترتیب است که دروازه‌هاى لبنان در برابر بروز هر گونه احتمالى باز مى‌ماند که زمینه کنترل آن وجود ندارد. خوشبختانه تا کنون اوضاع در لبنان به نقطه انفجار نرسیده که این امر ناشى از یکپارچگى مردم و هوشیارى تعدادى از رهبران لبنان است که به صلح داخلى باور دارند. هر چند که برخى از شخصیت‌ها از هر عاملى حتی عوامل تفرقه‌آمیز و تنش‌زا براى مستحکم نمودن جایگاه خود نیز استفاده مى‌کنند . برخى مى‌گویند که اکنون در لبنان ما شاهد یک جنگ داخلى هستیم که البته خوشبختانه هنوز به خیابان‌ها کشیده نشده است. امیدواریم تنش‌ها در این حد باقى بماند تا عواملى که مانع به وجود آمدن ثبات لبنان مى‌شوند، برطرف شود. 
 
* سلیم الحص(نخست‌وزیر اسبق لبنان)