گروه 14 مارس بازی را باخت

ابراهیم امین: بسیاری بر این اعتقادند که ویژگی رایزنی‌های صورت گرفته از سوی سیاستمداران لبنانی در ساعات گذشته با عربستان، پی بردن به این موضوع بوده است که عربستان موضع تازه‌ای در قبال بحران کنونی لبنان اتخاذ کرده است یا خیر. نتیجه این مذاکرات، مخالفت عربستان با انتخاب «سعد حریری» به عنوان نخست‌وزیر آینده لبنان و همچنین مخالفت آنها با حضور «فواد سینیوره» در پست‌های سیاسی دولت آینده لبنان است. عربستان ولی موافقت کرده که نخست‌وزیر آینده لبنان از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حریری باشد. شرط لازم برای تحقق این امر، حفظ توازن در سهمیه وزرای کابینه میان طرف‌های سیاسی لبنانی و همچنین تاثیرگذاری «میشل سلیمان» به عنوان رییس‌جمهور جدید بر دولت و نقش تعیین کننده آن در مرحله انتقالی تا زمان انتخابات جدید مجلس است. به طوری که وی بتواند توازن را در لبنان برقرار سازد.
هرچند که موضع عربستان بسیار دیر اتخاذ شد، ولى از آنجا که این موضع جدید پس از مشورت‌های داخلى در عربستان و رایزنی‌هاى خارجى با مصر و برخى کشورهاى عربى صورت گرفت، حایز اهمیت است. این موضع همچنین پس از اطلاع از دیدگاه فرانسه اتخاذ شد. فرانسه گفته بود «بعد از گرفتن امتیاز بزرگ از اپوزیسیون مبنى بر موافقت آنها با نامزد نشدن میشل عون که به هیچوجه قابل مقایسه با نامزدهای تراز اول جناح اکثریت نیست، قادر به هیچ تلاش جدید دیگرى در راستاى توافق نیست».
فرانسه به صراحت گفت که مخالفان حکومت، حاضر نیستند امتیاز دیگرى بدهند و هر طرحى خارج از این چارچوب را رد خواهند کرد. بدین ترتیب "هرج و مرج منظم" جایگزین این طرح خواهد شد. هرج‌ و مرجی که لزوما از سوی گروه‌های هم‌پیمان با آمریکا نخواهد بود.
توافق بدست آمده توسط گروه‌هاى مخالف اپوزیسیون در روزهاى اخیر این موارد را در نظر دارد:
ـ ایران و سوریه دستورالعملى براى مخالفان حکومت تعیین نکرده و این صحیح نیست که سوریه به هر قیمتى که شده مى‌خواهد این انتخابات به نتیجه برسد. اپوزیسیون همچنین مخالف این اظهارنظرهاست که سوریه را در رایزنى‌هاى داخلى دخالت داده یا متهم به دخالت نمایند، بخصوص بعد از اینکه برخى سران اپوزیسیون شتاب خود را به دلیل عجله سورى‌ها در رسیدن به راه‌حل اعلام کردند و بعدها مشخص شد این امر صحت ندارد.
ـ حزب‌الله و سلیمان فرنجیه نقش اساسى در قانع ساختن نبیه برى و سایر گروه‌هاى اپوزیسیون داشته‌اند که طرح سبد توافقى پیشنهاد شده از سوی میشل عون، شامل خواسته‌هاى به حق و تضمین‌هایى است که کشورهاى عرب و فرانسه براى تفاهم با 14 مارس ضرورى دانسته‌اند. گروه‌هاى اپوزیسیون با رایزنی‌های فشرده توافق کردند که عون را بعنوان نماینده اپوزیسیون در مذاکره با 14 مارس معرفى کنند و وى نیز مذاکراتى را در مورد مرحله آینده با فرمانده ارتش داشته است.
ـ آنها سند توافقى که مورد قبول مخالفان حکومت باشد را بررسى نمودند تا انتخاب رییس جمهور را تسریع نمایند. این توافق شامل نحوه اصلاح و تغییر قانون ‌اساسى است به نحوى که لایحه آن در صورت عدم استعفاى سینیوره از کانال دولت عبور نکند و دولت وحدت ملى به گونه‌ای تشکیل شود که وزارتخانه‌ها در آن بر اساس نسبت نمایندگان هر گروه در مجلس تعیین و سهم رییس‌جمهور نیز به یک نسبت از دو طرف کسر شود. به نحوى که یک سوم اعضای کابینه که حق وتو دارند، براى اپوزیسیون حفظ شود.
نکته دیگر آنکه، توزیع وزارتخانه‌های مهم در اختیار شخصیت‌هاى بلندپایه در کشور بوده و وزارتخانه‌هاى مورد اختلاف در صورت عدم توافق به افراد بی‌طرف سپرده شود.
ـ تضمین تصویب سریع قانون انتخابات که در آن حوزه انتخابى شهرستان هم گنجانده شده باشد و شوراى قانون‌اساسى در کوتاه‌ترین زمان انتخاب شود.
ـ تضمین استفاده کامل از بودجه کشور در پرونده آوارگان، یکسال بعد از تشکیل حکومت و تضمین ایجاد توازن در موسسات دولتی میان مسلمانان و مسیحیان.
برخى سران 14 مارس از شروط دیگر میشل عون و اپوزیسیون نیز خبر دادند؛ مانند اختلاف در مدت دوره ریاست‌ جمهورى و هویت نخست‌وزیر آینده. عون این دو موضوع را با همه گروه‌هاى عربى و اروپایى که با شخصیت‌هاى لبنانى در این مدت اخیر دیدار کرده‌اند نیز مطرح کرده است. امتیاز اپوزیسیون در این مورد روشن است.
به گفته این منابع، برخى طرفداران حکومت نیز با این موضوع موافقت کرده و ولید جنبلاط به هم‌پیمانان خود تاکید کرده که باید هرچه سریع‌تر به توافق رسید؛ زیرا در صورت تاخیر، خسارت‌ها بیشتر خواهد شد. وى گفته بود «ما که جنگ اصلى را باخته‌ایم، نباید به مسایل حاشیه‌اى بپردازیم».
اطرافیان سعد حریرى مخالف امتیازدهى بیشتری هستند که جریان المستقبل را شکست خورده معرفى کند و برخى دیگر به سعد گفته‌اند باید تجربه پدرش را در انتخابات سال 2000 تکرار کند که در خارج از حکومت امتیازات زیادى را در انتخابات پارلمانى و در زمان ریاست جمهوری امیل لحود کسب نمود. بخصوص با توجه به اینکه هدف اصلى وى از مشارکت در چنین حکومتى، کسب بیشترین تعداد نمایندگان پارلمان و بیشترین وزارتخانه‌ها بود.

منبع: الاخبار