جزییات توافقنامه سیاسی–امنیتی عراق و امریکا

منابع رسانه ای در بغداد اطلاعات مفیدی راازجزییات  توافقهای استراتژیک بلند مدت دولت عراق و آمریکا برای تمدید حضور اشغالگران آمریکایی در این کشور و اجبار عراق برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در ازای وعده های اقتصادی فاش کردند. 
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) روزنامه های بغداد تاکید کردند که مردم و افکار عمومی عراق از هیچ یک از مفاد این توافق نامه های استراتژیک و در عین حال خطرناک برای آینده این کشور با خبر نیستند.
بر پایه این گزارش، روزنامه سوری الوطن با جمع آوری جزییات این توافقنامه ها نوشت: توافقات صورت گرفته میان دولت آمریکا و دولت عراق بدون موافقت مجلس این کشور صورت گرفته است. و دولت بدون مصوبه مجلس این توافقات را لازم الاجرا می داند.
برپایه این گزارش توافقات یاد شده بویژه از حیث آینده روابط آمریکا و عراق و همچنین میزان سیطره ای که نیروهای اشغالگر از طریق این توافقات برای بلند مدت در اختیار خود قرار می دهند، بسیار اهمیت دارد.الوطن نوشت: مقامهای آمریکایی برای موافقت با چهار معاهئه با اشغالگران آمریکایی بدور از چشم رسانه ها تلاش می کنند که از جمله این معاهدات توافقنامه نظامی برای مشروعیت بخشی به اشغالگری نظامی است و دیگری استراتژی امنیتی و سیاسی برای تضمین حمایت آمریکا از قوه مجریه عراق در برابر کودتاهای داخلی است.
گفته می شود این معاهدات چهارگانه در سال 2005 امضا شده است و در پایان سال 2007 میلادی نیز به مجلس تقدیم شد.
گزارشات رسیده تاکید می کنند در این رابطه سه توافقنامه و یک یادداشت تفاهم بین دو کشور امضا شده است که عبارتند از :
*توافقنامه سرمایه گذاری بین دولت جمهوری عراق و دولت ایالات متحده آمریکا (The U. S. -Iraq Investment Incentive Agreement )
*توافقنامه تعیین حوزه های بازرگانی و سرمایه گذاری بین دولت جمهوری عراق و دولت ایالات متحده آمریکا ( The U. S. -Iraq Trade and Investment Framework Agreement )
*توافقنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت جمهوری عراق و دولت ایالات متحده آمریکا (The U. S. -Iraq Agreement for Economic and Technical Cooperation )
*یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری عراق و دولت ایالات متحده آمریکا درباره همکاری در زمینه حمایت از اصلاحات کشاورزی براساس توانایی بخش کشاورزی(Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation)
منابع خبری گزارش دادند که " براساس نظر وزارت خارجه آمریکا رابرت زولیک معاون وزیر خارجه این کشور و رییس کنونی بانک جهانی به همراه عبدالامیر علاوی وزیر دارایی وقت عراق که هم اینک در خارج از عراق زندگی می کند این معاهدات چهارگانه را در حاشیه نشستشان در امان پایتخت اردن در 11 ژولای 2005  امضا کرده اند.
به نقل از این منابع براساس توافقات صورت گرفته که توصیه می کند این توافقات بین دو دولت مستقل به امضا رسیده است طرف امریکایی از مصونیت کامل و مطلقی  بویژه در خصوص سفر از و به عراق ، اختیار حمایت از نمایندگی های عراق توسط نیروهای نظامی این کشور به هرتعداد که واشنگتن خواسته باشد و همچنین رفت و آمدهای ازاد نیروهای آمریکایی در همه نقاط عراق  برخوردار است.
این توافقات همچنین شرکتها و شخصیتهای آمریکایی را از پرداخت مالیات و تعرفه های گمرکی معاف می کند و آنها می توانند بدون در نظر گرفتن قانون جدید سرمایه گذاری در عراق به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین امضای این توافق به طرف آمریکایی این امکان را می دهد که هر آنچه که به عنوان غرامت اشغال عراق مد نظر داشت از خزانه عراق طلب نماید و آن را برای خود بردارد.
از سوی دیگر قوه قضائیه عراق حق ندارد هیچ آمریکایی ای را در عراق مورد پیگرد قرار دهد. همچنین این توافقات شامل عراقی های داخل آمریکا نخواهد شد چه اینکه طرف آمریکایی گفته است رعایت متقابل این توافقات ممکن است اثر بدی بر آمریکا بگذارد.
این معاهدات همچنین طرحی انتقالی را پیشنهاد می کند که بر اساس آن با طرح خصوصی سازی، بخش های عمومی عراق را که تا کنون بدون مشکل فعالیت کرده اند، تخریب می شود.
این توافقات که مجمع ملی در سال 2005 بر آن نظارت داشت پس از انحلال، در سال 2007 به پارلمان عراق احاله شد که تاکنون قانونی برای تنظیم موافقت با این معاهدات و برخی توافقات بین المللی صادر نشده است.
این در حالی است که براساس ماده 61 قانون اساسی عراق و همچنین ماده 121 نظام داخلی مجلس نمایندگان این کشورهرگونه موافقت و صدور مصوبه ای درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی باید پس از رای گذاری به تایید یک سوم نمایندگان پارلمان برسد.
ین موضوع از آنرو برای مردم عراق دارای اهمیت است که بیم آن دارند قوه مجریه در نظر داشته باشد پس از این حتی برای امضای معاهدات نظامی وامنیتی بلند مدت با آمریکا هیچ ضرورتی به تصویب آن در پار لمان نبیند و اعتبار آن از زمان امضای معاهده ساری و جاری باشد.  
برخی منابع خبری عراق فاش کرده اند که معاهدات یاد شده صرفا در حوزه اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه معاهدات دیگری در حوزه امنیتی و سیاسی نیز بین آمریکا و دولت عراق به امضا رسیده که به دلیل ترس از مخالفت های مردمی از چشم رسانه ها دور نگهداشته شده اند.
برپایه این گزارش یکی از توافقات امنیتی میان آمریکا و دولت عراق موضوع عادی سازی روابط عراق با اسراییل در چارچوب طرحی موسوم به " عراق عامل استقرار منطقه ای" است. عامل استقرار منطقه ای از دید سیاست خارجی آمریکا یعنی تامین امنیت اسراییل بنابراین هرکشوری که وارد این طرح شود باید روابط خود را با اسراییل عادی نماید. در ازای پذیرش این طرح، عراقی ها به شرایط خوب اقتصادی ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم وعده داده شده اند. این وعده وسوسه انگیز را آمریکایی داده است که با هر حربه ای سعی دارد نیروهای خود را در عراق حفظ نماید چون پس از پنج سال اشغال عراق و هزینه گزاف تریلیاردی، این کشور  هیچ گونه دستاورد سیاسی و امنیتی در عراق به دست نیاورده است و از سوی دیگر براساس مصوبه شورای امنیت موظف است بخشی از نیروهای خود را تا پیش از پایان سال جاری میلادی (2008) از عراق خارج کند.