جنگ واژه ها(6) خاورمیانه بزرگ
|
||||
|
متن کامل طرح "خاورمیانه بزرگ" است که روزنامه الحیات آن را منتشر کرده و واشنگتن مدعی است که بطور جدى خواهان اجراى آن در این منطقه مهم و تعیین کننده از جهان است.» (ایرنا)
متن طرح :« این طرح راهکار مهم ، مناسب و فرصت استثنایی براى جامعه جهانی است تا در پرتو آن نسبت به رفع دو نقیصه مهم در کشورهاى خاورمیانه شامل آگاهی در مورد ضرورت نهادینه شدن مفهوم آزادى و دوم ایجاد بستر مناسب براى مشارکت زنان در توسعه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی اقدام‌هاى بایسته صورت گیرد. تا زمانی که سیاست دور کردن مردم از فعالیت‌هاى سیاسی و اقتصادى در خاورمیانه رو به افزایش باشد و کانون‌هاى قدرت تنها در دایره بسته باقی بمانند فعالیت‌هاى تروریستی ، میزان جرایم و مهاجرت‌هاى غیرقانونی به کشورهاى غربی روند صعودى خواهد داشت. بر بنیاد آمارهاى انتشار یافته ، اوضاع اجتماعی ، اقتصادى و فرهنگی در کشورهاى خاورمیانه سیر خطرناکی را می‌پیمایند از اینرو امروزه ضرورت یافتن راهکارهایی براى حل آنها بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد. با نگاه به آمارهاى زیر اوضاع خطیر این کشورها به خوبی نمایان می‌شود : * مجموع درآمد ناخالص ملی ۲۲ کشور عربی بسیار کمتر از کشور اسپانیا می‌باشد. * از مجموع ۱۶۲میلیون نفر بالاى ۱۸ سال در کشورهاى عرب نزدیک به ۶۵ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۴۰ درصد بی سواد می‌باشند که دو سوم این تعداد را زنان تشکیل می‌دهند. * تا سال ۲۰۱۰ میلادى بیش از ۵۰ میلیون جوان وارد بازار کار خواهند شد و تا سال ۲۰۲۰ میلادى نیز کشورهاى عرب براى بیکاران جوان خود نیاز به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی دارند. * در صورتیکه میزان بیکارى در کشورهاى عرب به همین وضعیت ادامه یابد تا سال ۲۰۱۰ میلادى شمار بیکاران در این کشورها به مرز ۲۵ میلیون نفر خواهد رسید. * متوسط درآمد یک سوم کشورهاى خاورمیانه از دو دلار در روز تجاوز نمی‌کند از اینرو براى بهبود شرایط معیشتی این کشورها بازنگرى در برنامه‌هاى کلان اقتصادى را می‌طلبد. * تنها ۶/۱ درصد مردم کشورهاى خاورمیانه قادر به استفاده از شبکه اینترنت می‌باشند که این رقم حتی در همسنجی با کشورهاى در حال رشد آفریقایی نیز کمتر است. * در حالی که فقط ۵/۳ درصد از کرسی‌هاى مجالس کشورهاى خاورمیانه را زنان به خود اختصاص داده‌اند این رقم در کشورهاى در حال رشد آفریقایی به ۴/۸ درصد می‌رسد. * بر بنیاد نظر سنجی‌هاى علمی و معتبر جهانی درسال ۲۰۰۳ میلادى ۵۱ درصد از جوانان عرب تمایل به مهاجرت دایم به کشورهاى اروپایی را دارند. با ادامه سیاست‌هاى کنونی در همه عرصه‌هاى سیاسی ، اقتصادى و اجتماعی شاهد فروپاشی بیشتر این کشورها و افزوده شدن تعداد بسیارى به خیل بیکاران و گسترش روز افزون فقر خواهیم بود که این وضعیت می‌تواند در آینده نه چندان دور به خطر بنیادین براى جامعه جهانی تبدیل شود. تنها گزینه براى برون رفت از دایره بسته فقر و عقب ماندگی ، اجراى اصلاحات در همه زمینه‌ها و اجراى نتایج تحقیقات کارشناسان و دانشگاهیان به وسیله حکومتهاى عرب است. در این بین مشارکت اقتصادى کشورهاى حوزه دریاى مدیترانه ، طرح مشارکت کشورهاى خاورمیانه و آمریکا با هدف اجراى اصلاحات بنیادین و کوشش‌هایی که براى بازسازى افغانستان و عراق می‌شود همگی بخشی از سیاست‌هاى کلان هشت کشور صنعتی جهان جهت خروج از وضعیت نابسامان در کشورهاى خاومیانه می‌باشد. سرنگون شدن دو رژیم دیکتاتور در عراق و افغانستان فرصت استثنایی پیشاروى کشورهاى صنعتی غربی به وجودآورده تا رهبرى جریان اصلاحات در کشورهاى خاورمیانه را به دست گیرند. کشورهاى صنعتی غرب با در دستور کار قرار دادن برنامه توسعه انسانی سازمان ملل باید براى اجراى اصلاحات در خاورمیانه فعالیت جدى و موثرى داشته باشند. حمایت از نهادینه شدن اصول دمکراسی ، روى کارآمدن حکومتهاى منتخب مردمی ، بسترسازى جهت گسترش دانش و فن آورى در جوامع خاورمیانه و ایجاد فرصت‌هاى مناسب اقتصادى که منافع دراز مدت این کشورها را تامین کند بخشی از اقدام‌هاى کشورهاى صنعتی غربی در این حوزه مهم و حیاتی از جهان را تشکیل می‌دهد. بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ ، کشورهاى عرب به لحاظ آزادى‌هاى اجتماعی به ویژه آزادى بیان ، در همسنجی با دیگر کشورهاى جهان در پایین ترین جایگاه قرار دارند. براى اجراى تغییرات بنیادین در جوامع عرب ، هشت کشور صنعتی جهان باید نهادینه شدن دمکراسی و ضرورت اجراى بنیان‌هاى دمکراسی را در کشورهاى عرب مد نظر قرار دهند. کشورهاى پیشرفته غربی براى برگزارى انتخابات آزاد می‌توانند آموزه‌ها و تجربیات خود را در زمینه برگزارى انتخابات سالم و به دور از تقلب در اختیار این کشورها بگذارند. افزون بر این با توجه به حضور کم رنگ زنان در مجالس نمایندگان این کشورها می‌توان مراکز غیر دولتی با هدف آشنا کردن زنان دانشگاهی به منظور استیفاى حقوق سیاسی و اجتماعی خود تاسیس کرد. بر اساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل براى هر هزار نفر شهروند عرب تنها ۵۳ نسخه روزنامه وجود دارد و این در حالی است که در کشورهاى پیشرفته به ازاى هر هزار نفر ۲۸۵ نسخه روزنامه است. در همین پیوند، چاپ مطبوعات در کشورهاى عرب داراى کیفیت پایینی بوده و بیشتر رسانه‌هاى دیدارى و شنیدارى در این کشورها در مالکیت بخش دولتی است. آن تعداد اندک از رسانه‌هایی که در مالکیت بخش خصوصی می‌باشند نیز زیر نظر دولت فعالیت دارند از این رو برنامه‌هاى رسانه‌هاى دیدارى ، شنیدارى و نوشتارى در این کشورها، تبلیغاتی کم محتوا و تنها با هدف تاثیرگذارى بر افکار عمومی است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل براى برخورد با این معضل مهم راهکارهاى زیر را ارایه کرده است: * انجام سفرهاى دوره اى نویسندگان و ارباب جراید کشورهاى غربی و عربی * برگزارى دوره‌هاى آموزشی با هدف آموزش روزنامه نگاران مستقل * استفاده از بورس‌هاى تحصیلی در کشورهاى غربی جهت اعزام روزنامه نگاران و دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته به مراکز آموزشی کشورهاى غربی * بر بنیاد گزارش بانک جهانی ، فساد ادارى ، مالی و اقتصادى مهمترین عوامل توسعه نیافتگی کشورهاى عرب است. از این رو سیاست شفاف سازى و مبارزه با فساد در عرصه‌هاى سیاسی و اقتصادى لازمه برنامه ریزى‌هاى کلان اقتصادى در این کشورها دانسته شده است. فعال کردن نقش سازمانها و گروه‌هاى مدافع حقوق بشر، گرفتن تضمین‌هاى لازم از حکومتهاى عرب در مورد آزادى عمل رسانه‌هاى گروهی ، بسترسازى براى مشارکت زنان در همه عرصه‌هاى اجتماعی و اجراى تغییرات بنیادین در دستگاه قضایی از دیگر موارد اشاره شده در این طرح است. در ارتباط با موضوع چاپ و نشر کتاب نیز آمده است که کشورهاى عرب در سال ۲۰۰۳ میلادى تنها ۱/۱ درصد از تولید کتاب در جهان را به خود اختصاص دادند که در این بین ۱۵ درصد از کل انتشارات کتاب در این کشورها به آموزه‌هاى مذهبی اختصاص دارد. این در حالی است که کشور یونان تنها با داشتن ۱۱میلیون نفر جمعیت پنج برابر ۲۲ کشور عرب کتاب منتشر می‌کند که این موضوع میزان عقب ماندگی این کشورها را به اثبات می‌رساند. از آنجا که ۶۵ میلیون نفر از افراد بالاى ۱۸ سال در کشورهاى عرب بی سواد هستند کشورهاى صنعتی جهان می‌توانند براى مبارزه با پدیده بی سوادى از امکانات موجود در شبکه اینترنت سود جویند و بدین ترتیب ضمن جامه عمل پوشاندن به این اهداف از میزان هزینه‌ها نیز بکاهند. کشورهاى غربی باید حکومتهاى عرب را به اجراى طرحهاى مبارزه با بی سوادى و آموزش کادرهاى لازم در این زمینه یارى رسانند. براى اصلاح ساختار آموزشی ، باید پیش از همایش آوریل امسال که با هدف بررسی چالشهاى آموزشی در جوامع خاورمیانه با شرکت صاحب نظران و کارشناسان منطقه اى ، اروپایی و آمریکایی برگزار خواهد شد تدابیرى اندیشیده شود. از آنجاکه استفاده از اینترنت در کشورهاى عرب در همسنجی با دیگر کشورهاى جهان در پایین ترین حد می‌باشد کشورهاى صنعتی جهان باید زمینه همکارى بخشهاى دولتی و خصوصی براى گسترش استفاده از اینترنت در شهرها و روستاهاى کشورهاى خاورمیانه را به وجود آورند. در این بین کشورهاى عراق و افغانستان ، پاکستان ، یمن ، سوریه ، لیبی ، مغرب، مصر و الجزایر در همسنجی با دیگر کشورهاى خاورمیانه کمترین بهره ورى را از اینترنت دارند. با توجه به ضرورت آموزش رشته مدیریت در جوامع خاورمیانه ، کشورهاى صنعتی جهان باید دوره‌هاى آموزشی یک ساله براى دانشجویان این رشته تدارک ببینند که در این بین می‌توان مرکز آموزش مدیریت و بانکدارى در بحرین را الگو و سرمشق قرار داد. در گزارش توسعه انسانی عربی سازمان ملل در زمینه ایجاد فرصت‌هاى شغلی آمده است که تنها گزینه پیشاروى کشورهاى در حال رشد خاورمیانه فعال کردن نقش بخشهاى خصوصی و الگو قرار دادن سیاست‌هاى اقتصادى کشورهاى اروپاى شرقی پس از فروپاشی بلوک شرق می‌باشد. تاسیس "صندوق توسعه منطقه اى" مشابه "بانک عمران و توسعه اروپایی" در کشورهاى خارومیانه باهدف سرمایه گذارى در امور زیر بنایی ، آموزش ، بهداشت ، اجراى اصلاحات بنیادین در سیستم مالی این کشورها، کاهش نقش و دخالت حکومت‌ها در اجراى طرحهاى اقتصادى ، نوسازى سیستم بانکدارى و کاهش موانع گمرکی از دیگر راههاى خروج از عقب ماندگی اقتصادى کشورهاى خاورمیانه ذکر شده است. تقویت و توسعه بنادر آزاد تجارى ، سهیم کردن سرمایه گذران خارجی در اجراى طرحهاى کلان اقتصادى و برگزارى نشست‌ها و همایش‌هاى اقتصادى با مشارکت مسوولان بخشهاى دولتی و خصوصی کشورهاى خاورمیانه براى بررسی راههاى اجراى اصلاحات اقتصادى نقش مهمی در ترسیم چشم انداز آینده اقتصادى این کشورها خواهد داشت. در طرح خاورمیانه بزرگ اشاره شده است که کشورهاى افغانستان ، الجزایر ، بحرین ، مغرب ، لبنان ، قطر ، عربستان ، تونس ، ترکیه و یمن روند اجراى انتخابات و مراجعه به آراى عمومی را دنبال می‌کنند. بر اساس این طرح کشورهاى الجزایر، لبنان و عربستان و یمن درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرده‌اند و کشورهاى افغانستان ، لیبی و سوریه هنوز موضوع درخواست عضویت آنها در این سازمان مورد بررسی قرار نگرفته و عراق نیز خواستار حضور در نشست‌هاى این سازمان به عنوان عضو ناظر شده است. |
||||
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس