تحليل/ المستقبل: زوال الاحتلال وعودة الحقوق

في ظل تعقيدات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتطوراته المستمرة، تبقى قضية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أحد أهم التحديات المطروحة على الساحة الدولية. هذه القضية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي صراع يمتد لعقود طويلة، مشكلاً محوراً مركزياً في الصراع بين الاستعمار والتحرر الوطني. عبر تحليل معمق للأبعاد السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية لهذا الصراع، يمكننا تقديم رؤية علمية ممنهجة تؤكد على ضرورة زوال الاحتلال كخطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

الجذور التاريخية للصراع: استعمار استيطاني واحتلال دائم

للحديث عن زوال الاحتلال، يجب العودة إلى جذور الصراع، التي ترتبط بظهور الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر، والتي سعت إلى إقامة "وطن قومي لليهود" في فلسطين، مستغلة في ذلك دعم القوى الاستعمارية الكبرى. تأسيس إسرائيل عام 1948 كان تتويجاً لعملية استعمارية ممنهجة قامت على تهجير السكان الأصليين، واحتلال أراضيهم، وإقامة كيان جديد على أنقاض وطنهم.

منذ ذلك الحين، تتالت موجات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بدءاً بالنكبة ومروراً بالنكسة عام 1967 واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وصولاً إلى الاستيطان المكثف الذي استمر دون انقطاع. هذا الاستيطان لا يشكل مجرد تعديات على الأراضي، بل هو جزء من مشروع استعماري استيطاني يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، يحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.

 الانعكاسات السياسية والدولية: النظام الدولي وموقفه من الاحتلال

على مدى عقود، كان النظام الدولي عاجزاً عن اتخاذ موقف حاسم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بل في كثير من الأحيان، كان داعماً له بشكل مباشر أو غير مباشر. الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الأكبر لإسرائيل، كانت دائماً تعرقل أي محاولات دولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة. هذه السياسة الأمريكية المتحيزة شكلت حاجزاً أمام أي تقدم نحو حل عادل للقضية الفلسطينية.

إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، حيث تزايدت الانتقادات الدولية لإسرائيل، لا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مع تصاعد الوعي العالمي بقضايا حقوق الإنسان وتنامي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS). هذا التغير في الموقف الدولي يعكس تحولاً أعمق في الرأي العام العالمي، حيث باتت قضية فلسطين جزءاً من النضال العالمي ضد الاستعمار والعنصرية.

 الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية: تأثير الاحتلال على المجتمع الفلسطيني

الاحتلال الإسرائيلي لم يكن مجرد احتلال عسكري، بل هو احتلال شامل يؤثر على كافة مناحي الحياة في فلسطين. فمنذ عام 1967، فرضت إسرائيل نظاماً من السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، مثل المياه والأراضي الزراعية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المحتلة.

السياسات الإسرائيلية الممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني تجلت في تقييد حركة البضائع والأفراد، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وهدم المنازل والمنشآت الحيوية. هذه السياسات أسهمت في خلق حالة من الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل، مما زاد من تعقيد الصراع وأضعف قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد مستقل ومزدهر.

 المقاومة الفلسطينية: حق مشروع وتحدٍ دائم

في مواجهة الاحتلال، برزت المقاومة الفلسطينية كأداة أساسية للنضال من أجل الحرية والكرامة. ورغم الفارق الهائل في ميزان القوى بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن المقاومة أثبتت قدرتها على الصمود وإرباك الاحتلال، ما جعلها تشكل عاملاً حاسماً في استمرارية الصراع.

المقاومة الفلسطينية ليست مجرد رد فعل على العدوان الإسرائيلي، بل هي تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال وسعيه لاستعادة حقوقه الوطنية. على مدار العقود الماضية، شهدت المقاومة تطورات نوعية، سواء من حيث أساليبها أو من حيث توسيع دائرة الدعم الشعبي لها. وقد شكلت الانتفاضات الفلسطينية، سواء كانت انتفاضة الحجارة عام 1987 أو انتفاضة الأقصى عام 2000، نقاط تحول هامة في مسيرة النضال الفلسطيني، حيث أكدت على وحدة الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود والمقاومة.

 الزوال الحتمي للاحتلال: عوامل داخلية وخارجية

مع استمرار المقاومة وتصاعد الضغوط الدولية، يصبح مستقبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر غموضاً. ورغم أن إسرائيل لا تزال تتمتع بتفوق عسكري واقتصادي كبير، إلا أن هذا التفوق لم يستطع تحقيق الأمن أو الاستقرار، بل على العكس، زادت الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجهها.

من الناحية الداخلية، تعاني إسرائيل من أزمة هوية متفاقمة، حيث تعكس الانقسامات العرقية والدينية داخل المجتمع الإسرائيلي ضعفاً بنيوياً يهدد تماسك هذا الكيان. هذه الانقسامات تزداد تعقيداً مع تنامي التيارات الدينية المتطرفة التي تفرض أجندتها على السياسة الإسرائيلية، مما يزيد من عزلتها الدولية ويضعف من قدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

 الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية: نحو تحقيق الحقوق المشروعة

في مواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر من الفلسطينيين تعزيز وحدتهم الوطنية وتطوير استراتيجية شاملة تركز على تحقيق حقوقهم المشروعة. هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على ثلاثة محاور أساسية: المقاومة المستمرة، بناء المؤسسات الوطنية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية.

أولاً، المقاومة المستمرة تبقى الأساس في مواجهة الاحتلال، حيث يجب دعم كافة أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة بما يتناسب مع ظروف المرحلة. هذه المقاومة ليست فقط وسيلة للدفاع عن النفس، بل هي أيضاً أداة لتحقيق الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع.

ثانياً، بناء المؤسسات الوطنية يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقلال. على الفلسطينيين أن يستمروا في تعزيز مؤسساتهم الوطنية بما يضمن قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، وإدارة شؤونهم بشكل مستقل عن الاحتلال.

ثالثاً، الجهود الدبلوماسية يجب أن تركز على تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والعمل على محاصرة إسرائيل سياسياً واقتصادياً. حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات تشكل أداة هامة في هذا السياق، حيث يمكن من خلالها الضغط على الشركات والدول التي تدعم الاحتلال.

 السيناريوهات المستقبلية: نحو حل عادل وشامل

في ظل التحولات الجارية، يمكن تصور عدة سيناريوهات لمستقبل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. السيناريو الأول يتمثل في استمرار الوضع الراهن، حيث يستمر الاحتلال في فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية، مع استمرار المقاومة والضغوط الدولية. هذا السيناريو قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانفجارات العنيفة، لكنه لن يحقق السلام أو الاستقرار.

السيناريو الثاني يتمثل في الوصول إلى حل تفاوضي، يعتمد على تسوية سياسية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، مع عودة اللاجئين وتعويضهم. هذا الحل يتطلب تغييرات جذرية في الموقف الإسرائيلي والدولي، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الحالية.

أما السيناريو الثالث، وهو الأكثر تفاؤلاً، فيتمثل في زوال الاحتلال بشكل كامل، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تشمل كافة الأراضي الفلسطينية التاريخية، تعيش فيها كافة المكونات الدينية والعرقية بسلام وعدالة. هذا السيناريو يعتمد على استمرار المقاومة وتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، وكذلك على حدوث تغييرات جذرية داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

 نحو تحقيق العدالة التاريخية: دور المجتمع الدولي

المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى عقود تدين الاحتلال الإسرائيلي وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكنها لم تُترجم إلى إجراءات عملية تضع حداً لهذا الاحتلال. لذلك، من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وأن يتخذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.

هذا يتطلب فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم العسكري والاقتصادي الذي تتلقاه. كما يتطلب الأمر دعم الشعب الفلسطيني في بناء مؤسساته الوطنية وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناته جراء الاحتلال.

 الأمل في المستقبل

في الختام، يمكن القول إن زوال الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق للشعب الفلسطيني ليس مجرد حلم بعيد المنال، بل هو هدف واقعي يمكن تحقيقه من خلال النضال المستمر والوحدة الوطنية والدعم الدولي. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذا الهدف، إلا أن التاريخ يشهد على قدرة الشعوب على تحقيق حريتها واستعادة حقوقها مهما طال الزمن.

الاحتلال الإسرائيلي لن يستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الكيان الاستعماري، ويعود فيه الشعب الفلسطيني إلى دياره وأرضه حراً متمتعاً بكافة حقوقه. هذا هو المستقبل الذي يجب أن نعمل من أجله جميعاً، ونعمل على تحقيقه بكل الوسائل المتاحة، من أجل فلسطين حرة وديمقراطية، ومن أجل تحقيق العدالة التاريخية لشعب عانى طويلاً من الاحتلال  الاضطهاد

الصحفي /لؤي صوالحه

نابلس /فلسطين