الجبهة الشعبية: المفاوضات التي دعت إليها واشنطن خدعة جديدة لتغطية العدوان

  واوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أنّ كل ما يجري تداوله بشأن مساع أميركية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق لوقف إطلاق النار، "ما هي إلاّ مناورة وخدعة جديدة تمارسها الإدارة الأميركية لتغطية العدوان وضمان استمرار حرب الإبادة"، خصوصاً في ظل استمرار اتهاماتها الكاذبة بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتسليحها ومشاركتها العسكرية المباشرة دعماً للاحتلال.

في ضوء ذلك، أكّدت الجبهة الشعبية أنّ حرص المقاومة على الاستجابة لكل مبادرات الوسطاء "ارتبط برغبتها برفع المعاناة وكف جرائم ومذابح الاحتلال عن الشعب الفلسطيني"، مشيرةً إلى أنّ استخدام هذه المفاوضات كأداة لتغطية وإدامة حرب الإبادة "يجعل منها أداة في الحرب والعدوان".

وشدّدت الجبهة على أنّ المطلوب الآن من الوسطاء الوقف الشامل لجرائم الاحتلال وحربه ضد الشعب الفلسطيني قبل الشروع في أي مفاوضات يستخدمها المحتل كغطاء للمجازر، فلا "يعقل أن يجري أي تفاوض فيما تستمر جرائم الاحتلال في مراكز الإيواء والمدارس وخيام النزوح والمستشفيات".

ورأت أنّ هذه المفاوضات "لا معنى لها طالما أنّ حكومة العدوان ومجرمي الحرب لم يقدموا موافقة واضحة ومعلنة على الصياغة التي قدمت من جانبهم أصلاً، وتبناها الرئيس الأميركي جو بايدن".

وشدّدت الجبهة على أنّ فتح الباب لمفاوضات جديدة، أو حتى مناقشة شروط جديدة أو قديمة من مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال، "مرفوض جملةً وتفصيلاً".

وأضافت: "نحن لن نضع رقاب أبناء شعبنا رهينة لمناورات ومسرحيات يلعبها بنيامين نتنياهو وحكومته بتغطية أميركية ودولية"، مؤكّدةً أنّ المطلوب هو "خطة تنفيذية لوقف العدوان وقرار دولي ضامن لهذه الخطة".

كما أكّدت الجبهة وحدة صف الشعب الفلسطين ومقاومته في مواجهة عدوان المحتل وحلفائه، وكذلك مناوراتهم باسم المفاوضات، والثقة التامة بقدرة المقاومة على الدفاع عن حقوق الشعب وحمل مطالبه المشروعة.

يأتي ذلك بعد دعوة أميركية - قطرية - مصرية إلى استئناف المفاوضات يوم الخميس المقبل، طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في إثرها، الوسطاء في قطر ومصر، بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه الحركة في الـ2 من تموز/يوليو الماضي، بدلاً من الانخراط في مفاوضات جديدة.

وأوضحت حماس، في بيان، أن مطالبتها تأتي في ضوء ما قابله الاحتلال الإسرائيلي بالرفض واستمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني، من مرونة وإيجابية قدّمتها الحركة من أجل تحقيق أهداف ومصالح الشعب وحقن دمائه ووقف الإبادة الجماعية بحقه، وبما يفتح المجال لعملية تبادل للأسرى وإغاثة الشعب وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

وأكدت الحركة أنّها وافقت على مقترح الوسطاء في 6 أيار/مايو الماضي، ورحبت بإعلان الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 بهذا الخصوص.

وبينما تُبدي حماس مرونتها وتمسكها في الوقت نفسه بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، فإنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل تعنّته بتقديمه مطالب جديدة، حيث أفادت قناة "كان 11" الإسرائيلية بأنّ "إسرائيل" تطالب، من بين أمور أخرى، بقائمة مسبقة بأسماء 33 أسيراً حياً من المفترض أن تجري إعادتهم في المرحلة الأولى.

ولفتت إلى أنّ ذلك "يمثل تغييراً في موقف إسرائيل، التي سعت في السابق إلى إعادة أسرى أحياء وأموات في المرحلة الأولى من الصفقة"، فيما تُطالب أيضاً باستخدام حق النقض ضد بعض الأسرى الفلسطينيين.

ح.ب