نظام البحرين في خطوات تطبيع جديدة: اتفاقية تجارة حرّة مع "إسرائيل"

وكالة القدس للأنباء(قدسنا) وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنّ نظام البحرين يستعدّ للقيام بمزيد من الخطوات التطبيعية قبل نهاية العام.

ونقلت صحيفة معاريف عن وكالة رويترز، امس الإثنين، أنّ مصادر في حكومة الاحتلال والنظام البحريني أكدوا أنّ الطرفين "بصدد توقيع اتفاقية للتجارة الحرّة بينهما قبل نهاية العام الجاري".

ويأتي ذلك بينما يقوم وفد حكومي اقتصادي من البحرين بزيارة لكيان الاحتلال، يلتقي خلالها بـمسؤولين إسرائيليين وتمّ توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين في مجالات المعلومات والتكنولوجيا"، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بحثت مع نظيرها البحريني زايد بن راشد الزياني، في أيلول/سبتمبر، على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لـ"اتفاقات التطبيع".

يأتي ذلك، بعدما وقّعت"إسرائيل" مع الإمارات قبل أشهر اتفاقاً للتجارة الحرة، يقضي بإعفاء 95% من المنتجات التجارية المتبادلة من الجمارك بصورة فورية أو تدريجية، بينها منتجات غذائية وزراعية وأدوية ومساحيق تجميل.

ولكنّ العديد من المراقبين يشيرون إلى أنّ هذا الانفتاح يصبّ في مصلحة جهة واحدة هي "إسرائيل"، فالزيارات والتوقيعات المتبادلة هي تسهيل لشركات الاحتلال ومؤسساته الحكومية للعمل بحرية أكبر في الدولة الخليجية الصغيرة.

وفي مقال للصحافي لوكاس شابمان في موقع "عرب نيوز"، بعد عامين على اتفاقات التطبيع، أشار الكاتب إلى أنّ التطبيع الذي قامت به البحرين مع "إسرائيل" يبدو بالنسبة للبحرين "كفرض واجب للحاق بسياسات الإمارات العربية"، التي قادت مشروع التطبيع مع الاحتلال.

وقلّل الكاتب من أهمية التطبيع بالنسبة للبحرين وفوائده، مؤكداً أنّ "المنافع الكبرى ستكون حتماً في مصلحة الطرف الإسرائيلي".

وشمل التعاون بين حكومتي الاحتلال والبحرين بشكل أساس مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والأسلحة والتدريب العسكري وإدارة الشركات والتجارة، ولكن على أرض الواقع، فإنّ التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات توجته فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" العام الفائت.

واستخدمت حكومة البحرين البرنامج الإسرائيلي للتجسس على المعارضين والصحافيين البحرينيين داخل وخارج المملكة، في الوقت الذي شكّل استعمال هذا البرنامج فضيحة كبرى على المستوى الدولي، ومنعت كثير من الحكومات بينها أوروبية وغربية الشركة المطورة للبرنامج من العمل على أراضيها أو مع مؤسساتها، وفتحت تحقيقات بشأن انتهاك التجسس الإسرائيلي لحقوق الإنسان وخصوصية المواطنين والسياسيين، فضلاً عن انتهاك الحريات الصحافية وحرية التعبير.

أما بالنسبة لحكومة الاحتلال، فبحسب مقال في موقع "داون مينا" المتخصص في قضايا الشرق الأوسط، يعدّ التعاون مع البحرين "مصدراً لموارد مالية كبيرة من المملكة النفطية الثرية، التي تساهم في سدّ العجز الحاصل جراء انخفاض عوائد السياحة في كيان الاحتلال خلال فترة الحظر في كورونا".

وستكون البحرين وفق الموقع "منفذاً للشركات الإسرائيلية المتنوعة للحصول على صفقات مربحة في سوق جديدة، سعياً لأن تتجنب من خلال ذلك ما تمرّ به مختلف اقتصادات العالم من تراجع في الأرباح وصعوبات في الاستمرار نتيجة مخاطر التضخم والركود المتفاقمين".

وتابع المقال: "يبدو من خلال المتابعة أنّ الإنجاز الأساسي للتطبيع مع الخليج[الفارسي]، ومع البحرين تحديداً، هو صفقات بيع الأسلحة الإسرائيلية للحكومة بمليارات الدولارات، وهي بمعظمها صفقات مؤجلة، فيما لا تعتبر البحرين بالأصل دولة مخولة الدفاع عن نفسها أمام التهديدات الخارجية وهي ملحقة بالسياسات الدفاعية الخليجية ويعتبر جيشها ذا قيمة رمزية أمام جيشي الإمارات والسعودية".

يذكر أنّ البحرين والإمارات وقعتا في البيت الأبيض، اتفاق "التطبيع الأسرلة" مع تل أبيب في واشنطن، في 15 أيلول/سبتمبر 2020، بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي 28 آذار/مارس الماضي، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي في المنامة، إنّ "إسرائيل" ستعيّن ملحقاً عسكرياً في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين قريباً.

وفي 21 شباط/فبراير الماضي، أعلن نائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، أنّ "الموساد موجود في البحرين، كجزء من التعاون مع إسرائيل، أمنياً واستخبارياً".

سبق ذلك زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، نفتالي بينيت، للبحرين، ولقائه الملك وولي العهد، وبعد أقل من 3 أسابيع أيضاً من زيارة غانتس للبحرين، وتوقيع اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين.

كذلك عمّت حالة من الغضب في البحرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد انتشار فيديوهات توثّق زيارة وفد بحريني للقدس المحتلة، وتجوّله في حارتها القديمة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.