العراق: القضاء يؤكد أنه لا يملك صلاحية حل البرلمان بعد طلب الصدر

وكالة القدس للأنباء(قدسنا) على خلفية دعوات تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وأنصاره لحل البرلمان، أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد أنها لا تملك الصلاحية لذلك. وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيان له من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكدا أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

في خضم الأزمة السياسة الخانقة التي تعيشها البلاد، أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد أنها لا تملك صلاحية حل مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع.

ويأتي رد القضاء العراقي بعد أن دعاه الصدر إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبررا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

ويسعى كل من التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، للضغط في الشارع مع تأزم الوضع بينهما، إذ يقيم مناصرو الصدر منذ 30 تموز/يوليو اعتصاما في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاما مضادا على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

وتضمن بيان لمجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأحد في بيان أنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".

وتابع أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.