المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الاتفاق الاخير بيننا وبين الوكالة الذرية جاء اثر تلبية شروطنا المسبقة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بهروز كمالوندي بان الاتفاق الاخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصل بعد الموافقة على شروط ايران المسبقة، لافتا الى ان الصهاينة يحاولون تسييس العلاقة بين ايران والوكالة وان هنالك مثل هذا التوجه داخل الوكالة ايضا.

وفي تصريح ادلى به لوكالة "نور نيوز" السبت قال كمالوندي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت قد رهنت تلبية الطلبات المتكررة من قبل الوكالة لتبديل الكاميرات المتضررة (اثر العمل التخريبي الذي وقع قبل عدة اشهر) في مجمع "تسا" في كرج بثلاثة شروط مسبقة وهي "القيام بتحقيقات قضائية-امنية حول ابعاد عملية التخريب" و"ادانة اعمال التخريب هذه من قبل الوكالة" و"اجراء دراسة فنية-امنية للكاميرات الجديدة من قبل ايران قبل نصبها". 

واضاف: ان خطوة ايران الطوعية حول اصدار الترخيص لتبديل هذه الكاميرات ونصب كاميرات جديدة قد حصلت ليس في اطار اتفاق جديد بل اثر تلبية هذه الشروط المسبقة، ورغم عدم وجود علاقة مباشرة بين هذه المحادثات التي جرت بين ايران والوكالة وبين مفاوضات فيينا، ولكن يبدو انه دعم موقف وفدنا المفاوض وهو الامر الذي ظهر جيدا في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عصر الجمعة.

وتابع كمالوندي: بطبيعة الحال فان محادثات ايران والوكالة الذرية التي جرت بين المهندس اسلامي ورافائيل غروسي لم تكن لها علاقة بالمفاوضات وكانت تتم بصورة طبيعية في اطار القضايا الجارية بين الطرفين لذا فانه لا صحة للادعاء باننا قمنا بهذه الخطوة اثر ضغوط.  

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: من الضروري الالتفات الى هذه النقطة وهي اننا ومنذ البداية لم نقل باننا لا نسمح بتبديل ونصب الكاميرات (الجديدة) بل جعلناها مرهونة بتلبية الشروط المسبقة الثلاثة آنفة الذكر.  

وتابع قائلا: من جانب اخر فان منظمة الطاقة الذرية كمنظمة تخصصية وفنية لها تعامل مستمر مع الوكالة في اطار اجراءات الضمان وان هذا التعامل لا ينبغي ان يتخذ الصبغة السياسية وقد بذلنا ونبذل جهدنا على الدوام كي يكون التعامل فنيا وقانونيا، لذا قد يكون تعاملنا مع الوكالة مرتبطا بالمفاوضات (في فيينا) بصورة غير مباشرة ولكن لا وجود لمثل هذه العلاقة جوهريا.   

واوضح قائلا: ان الربط بين هذين المجالين هو في الواقع محاولة لتسييس عملية فنية-قانونية. وسائل الاعلام الغربية والصهيونية تسعى كثيرا في اطار حرب نفسية لتسييس تعاملنا مع الوكالة وللاسف هنالك ايضا مثل هذا التوجه داخل الوكالة ايضا لكننا نؤكد على فصل القضايا الفنية-القانونية عن القضايا السياسية.

واضاف: انني ارى من الضروري ان اذكر هذه النقطة وهي ان قضية التاثير المحتمل لكاميرات المراقبة التابعة للوكالة في توجيه الاعمال التخريبية ضد المنشآت النووية الايرانية كات ومازالت مهمة جدا بالنسبة لاجهزتنا الامنية والقضائية. بناء عليه فقد اكدنا كثيرا على ضرورة التحقيق الدقيق بشان الكاميرات المتضررة والجديدة واصررنا على موقفنا حتى تحققت النتيجة. 

وقال كمالوندي: ان الامر الذي حدث يوم الخميس في المؤتمر الصحفي للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اصطحب معه احدى الكاميرات للمرة الاولى وقدم ايضاحات مسهبة حولها، جاء بالتاكيد نتيجة لحساسياتنا والتاكيد على ضرورة تبيين الدور غير المخرب للكاميرات في اعمال التخريب.

واضاف المتحدث: فيما يتعلق بصرامة اجراءات رجال امننا التي بدات اثر العمليات التخريبية مع الحفاظ على الضوابط القانونية والاخلاقية فمن الضروري التوضيح بان هذه الاجراءات الصارمة ليست بلا سبب اذ كانت هنالك حالات من اجراءات المفتشين خارجة عن اطار مسؤولياتهم المهنية وكانت مثيرة للحساسية وقد اعلناها نحن للوكالة.