اتفاقية “الأونروا” مع أمريكا تُشعل غضب الفلسطينيين.. والفصائل تدعو لإسقاطها

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أشعلت الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، مع الإدارة الأمريكية حالة من الغضب الفلسطينية العارمة والمتصاعدة، لما تضمنته من “شروط قاسية ومستفزة” تمس أهم وأقدس القضايا الفلسطينية الحساسة والمصيرية وهي قضية اللاجئين.

"الأونروا" تعرضت نتيجة هذه الاتفاقية “المثيرة للجدل” والتي وصفها البعض بأنها “مُذلة وخطيرة” لهجوم عنيف وحاد من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية، وسط دعوات كبيرة للتحلل منها بشكل فوري، وعدم إعطاء الوكالة الدولية فرصة لتكون “وكيلا مخابراتيا للإدارة الأمريكية” لاستهداف ملايين اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، والسعي لتصفية قضيتهم.

ووقعت إدارة “أونروا” قبل أيام اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتيح الاتفاقية حصول “الأونروا” على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ”ضمان الحياد” في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.

كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية"، حسب ادعائها.

حماس: مخطط تصفوي

حركة “حماس” أعلنت رفضها التام والكامل للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا لاستعادة التمويل الأمريكي، مطالبة بالتحلل منه فورا.

وقالت الحركة إنه: “وبعد الاطلاع على تفاصيل الاتفاق وما فيه من شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل استعادة التمويل، فلقد أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للاحتلال "الإسرائيلي" لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.

ولفتت إلى أنه ما لم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي، مؤكدةً أن هذا الاتفاق يتناقض تماماً مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية – أمنية في يد دولة أجنبية".

 ودعت الحركة جماهير شعبنا في كل مكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين.

الشعبية: وكيل مخابراتي للاحتلال

من جهتها حذرت الجبهة الشعبية من تحوّل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى وكيل “مخابراتي” للإدارة الأمريكية، وحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لدائرة شؤون اللاجئين في “الجبهة الشعبية” تعقيبا على “اتفاق الإطار” الذي وقعته مؤخرا الـ“أونروا” والولايات المتحدة الأمريكية للعام 2021-2022.

وقالت الجبهة في بيانها، “إنها ترفض بشكل مطلق هذا الاتفاق الخطير، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.”

ورأت أن هذا الاتفاق “يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194”.

وأكدت أن إدارة الـ “أونروا” “غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين”، بوصف البيان.

الجهاد الإسلامي: هناك حراك لإسقاط اتفاق الإطار

مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، أكد في تصريح له، أنه "سيكون هناك حراك على المستوى الديبلوماسي والإعلامي والتوعوي والقانوني حتى إسقاط اتفاق الاطار بين أمريكا و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا"، وذلك لضمان حقوق اللاجئين والموظفين".

وأوضح المدلل في تصريح صحفي، أن "اتفاق الإطار الموقع بين وزارة الخارجية الامريكية و"الاونروا" مؤخراً، ساري المفعول ويخضع التمويل المقدم للوكالة لشروط الولايات المتحدة".

وبيّن أن "فصل وكالة الغوث لعدد من الموظفين في قطاع غزة على حرية الرأي والتعبير وانتماءاتهم الوطنية يأتي في سياق هذه الاتفاقية، في محاولة من وكالة الغوث لتفريغهم من محتواهم الوطني المنتمي للقضية الفلسطينية العادلة".

وقال المدلل، إن "ملاحقة الوكالة للموظفين ذات الانتماء الوطني هي محاولة منها للعمل لوكيل أمني لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف أن "اتفاق الإطار يخضع للقانون الأمريكي وليس للقانون الدولي الذي أنشأت من أجله وكالة الغوث والتي من مهامها الرئيس إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

وذكر في حديثه، أن يوجد حراك فصائلي ومن كافة اللجان المعنية بقضية اللاجئين نحو مواجهة قرارات "الاونروا"، مؤكداً أنه "تم الاتفاق على وضع خطة عملية لمواجهة ما تقوم به الوكالة وصولاً إلى إسقاط اتفاق الإطار الذي هو جزء من سياسية فصل الموظفين".

وشدّد مسؤول ملف اللاجئين، أن "وكالة الغوث ستبقى الشاهد الوحيد على حق اللاجئين وحقهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها قبل 72 عاما قسراً، موضحًا أن "قضية اللاجئين ستبقى قضية سياسية".

يشار إلى أن الـ “أونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ