الكيان الصهيوني وانتهاك
قرارات الأمم المتحدة

وكالة القدس للأنباء (قدسنا) لقد بدأ الكيان الصهيوني الغاصب منذ بداية شهر رمضان المبارك جولة جديدة من الاعتداءات ضد المسجد الأقصى الشريف والمرابطين فيها منتهكا في ذلك المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وكسابق عهدها التزمت المنظمات والمؤسسات الدولية الصمت حيال ما تقوم به سلطات الاحتلال من قمع وانتهاك لحقوق الفلسطينيين عموما والمقدسيين على وجه الخصوص ولم تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ولم تجرم ممارسات الكيان الغاشمة.

ونلاحظ أن الكيان الصهيوني في اعتداءاته الأخيرة قد انتهك قرارات الأمم المتحدة التي أقرتها طوال السنوات الماضية إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا لدى الدول الغربية التي طالما زعمت بأنها تدافع عن حقوق الإنسان وتعمل على تحقيق رسالة الأمم المتحدة وشعاراتها، فحتى الآن وبعد مرور أكثر من أسبوعين من الاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين لم تعلن هذه الدول استنكارها وإدانتها لأعمال الكيان الصهيوني.

وبدأت الجولة الجديدة من جرائم الاحتلال في محاولة منه إحداث تغيير في الحالة القانونية والتاريخية للمسجد الأقصى المبارك واستمرارا لمحاولات تهويد القدس بعد تنفيذ خطة القضاء على الوجود الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة.
 

وفي ما يلي سنشير إلى سلسلة من قرارات الأمم المتحدة التي انتهكتها سلطات الاحتلال في محاولتها لتهويد المدينة مؤخرا:

- قرار رقم 181 في عام 1947 والذي عرف باسم قرار التقسيم، حيث قسم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، منطقة يهودية وأخرى فلسطينية وثالثة منطقة تكون تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة. ووفق هذا القرار فإن منطقة القدس التي يقع فيها مسجد الأقصى المبارك تكون تحت إدارة الأمم المتحدة. كما تم التوصل إلى أن يقوم سكان المدينة (غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين) بعد عشر سنوات من هذا القرار على إجراء استفتاء لتحديد مصير حكم المدينة لكن الصهاينة وبعد عام من قرار الأمم المتحدة أي في عام 1948 قام باحتلال الجزء الشرقي من المدينة وأكمل احتلال الجزء الغربي في عام 1967. ووفق القوانين الدولية تعد هذه المنطقة حاليا منطقة محتلة وتدل على ذلك جميع قرارات جنيف.

- قرار 194 لعام 1948، وفق هذا القرار فإنه يحق للفلسطينيين العودة وتقرير مصيريهم وتشكيل بلد مستقل في الأراضي الفلسطينية

- قرار رقم 476 لعام 1980، وفق هذا القرار فإنه تعين بطلان جميع الإجراءات والأعمال التي مارسها الاحتلال لتغيير النسيج التاريخي لمدينة القدس المحتلة.

- مؤتمر جنيف لعام 1949 الذي مهد لقانون الحفاظ على غير العسكريين أثناء الحرب والنزاع، وبين أن كل إجراء يتعارض مع هذه القوانين يعتبر جريمة حرب يمكن ملاحتها في المحاكم الدولية.

- قرارات رقم 446 في عام 1979 وعام 1980 و قرار 497 في عام 1981 و قرار رقم 592 لعام 1986 والتي أدان جميع أعضاء مجلس الأمن التابع لأمم المتحددة انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطينية وحقوقه الأساسية.

في الواقع فإن جميع الأعمال والممارسات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة في القدس ومسجد الأقصى تحديدا تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي أقرتها قرارات مجلس الأمن.

انتهى/ ع ز