البحرين تعتبر منتجات المستوطنات شرعية وتدعو الاسرائيليين لزيارتها

وكالة القدس للانباء(قدسنا) على خطى نظام أبو ظبي وتعامله مع منتجات المستوطنات، وفي تناقض وانتهاك صارخ لقوانين الشرعية الدولية، يسير النظام البحريني.

وقال وزير التجارة البحريني الذي اختتم أمس زيارة استغرقت ثلاثة أيام لدولة الاحتلال، وقع خلالها العديد من الاتفاقات، إن واردات البحرين من "إسرائيل" لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل "إسرائيل" وتلك المنتجة في مستوطنات في الأراضي المحتلة، رغم أن معظم دول العالم تعتبر المستوطنات ومنتجاتها غير شرعية. وبموجب توجيهات من الاتحاد الأوروبي يتعين وضع إشارة تدل على منتجات المستوطنات عند التصدير إلى الدول الأعضاء.

وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي وسم بضائع المستوطنات بأنها منتجات "إسرائيلية" قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وأضاف الزياني لوكالة "رويترز" أثناء زيارة لإسرائيل إن البحرين ستعامل المنتجات "الإسرائيلية" باعتبارها منتجات "إسرائيلية" بغض النظر عن مصدرها.

وأغضبت تصريحات الوزير الفلسطينيين، الذين يخشون الآن من أن يلحق تقارب العلاقات بين بلدان خليجية و"إسرائيل" ضررا بالغا بتطلعاتهم نحو إقامة دولتهم المستقلة.

وندد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصريحات الزياني، وقال إنها "تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية". ودعا الدول العربية إلى عدم استيراد المنتجات حتى من داخل "إسرائيل" من أجل منعها من أن "تتمدد وتتغلغل في الأسواق العربية لكي تعزز اقتصادها".

وتتوقع "إسرائيل" أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع البحرين نحو 220 مليون دولار في العام المقبل 2021 دون أن يشمل ذلك اتفاقات محتملة في مجالات السياحة والدفاع.