تقرير رسمي إسرائيلي: الجيش غير مستعد لمواجهة تهديدات بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أظهر تقرير رسمي إسرائيلي، قصورا في جهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهة تهديدات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، سواء على مستوى التدريبات أو المعدات اللازمة.

وبيّن التقرير الصادر عن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، وأوردته وسائل اعلام اسرائيلية، أن فرق البيولوجيا والكيمياء الذرية التابعة لسلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، لا تتدرب كما ينبغي.

كما كشف عن أوجه قصور "مقلقة" في معدات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية.

وأضاف، أن تدريب الوحدات المسؤولة عن أمن الحدود على التفتيش عن المواد الكيميائية المحتملة أو التعامل معها لا يرقى إلى المعايير اللازمة لمواجهة التهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية.

وقال التقرير - الذي نُشر أجزاء منه فيما بقيت أجزاء أخرى سرية - إن الوحدات الأخرى ذات الصلة لا تتدرب بشكل كاف على سيناريوهات تتعلق بهجوم بواسطة الأسلحة الكيماوية.

وأوصى إنغلمان بأن يقود قائد القوات البرية حملة لتحسين استعداد الوحدات القتالية للحرب الكيماوية.

في أيلول/سبتمبر 2014، أوعز نائب رئيس أركان الجيش، لقيادة الجبهة الداخلية مسؤولة عن معدات أسلحة الدمار الشامل.

لكن من الناحية العملية، ظلت المعدات ذات الصلة منتشرة بطريقة غير منظمة في جميع أنحاء قوات المشاة وقيادة الجبهة الداخلية وقوات الجو والفضاء التابعة لجيش الاحتلال.

وانتقدت أجزاء من التقرير مكتب كبير المهندسين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفرع التكنولوجيا واللوجستيات والهيئة الطبية.

واقترح إنجلمان أن يعمل كبير المهندسين في جيش الاحتلال على سد الثغرات فيما يتعلق بالمعدات اللازمة للحماية من تهديد الأسلحة الكيماوية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تزويد الجنود بالنظارات خاصة للأسلحة الكيميائية، وقال المراقب إن هذا يجعل مثل هؤلاء الجنود عديمي الجدوى في حالة وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية.

وفي رده على تقرير المراقب، قال الجيش إن "موضوع دمج التهديد الكيميائي في تدريبات الوحدات الميدانية ستراقب القوات البرية كيفية تحسين جاهزية الوحدات القتالية".

وأضاف أن شعبة العمليات بالجيش، "قامت بتحديث وتوزيع أمرا يحدد الرد على نشاط إرهابي معاد تستخدم فيه أسلحة كيماوية على الحدود".

يشار إلى أن وظيفة مراقب الدولة هي "مراقبة السلطة التنفيذية، والسلطات المحلية والهيئات العامة الأخرى المقررة حسب القانون، وفحص قانونية النشاطات، النزاهة والإدارة السليمة للهيئات التي يتم مراقبتها.

ويتم انتخاب مراقب الدولة من قبل البرلمان الإسرائيلي "كنيست" بتصويت سري لفترة ولاية واحدة من 7 سنوات"، بحسب الموقع الرسمي لـ "كنيست".