سوف يشهد التاريخ على وقوف جبهة المقاومة الإسلامية بقيادة الشهيد سليماني أمام الإرهاب التكفيري ومموليه وداعميه

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أكد الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في مؤتمر يجمع السفراء وممثلي الدول الأجنبية قائلاً: حقوق الإنسان في هذا البلد ليست عبارة عن "سلعة مستوردة" وليس من المبالغة القول أن مبادئ حقوق الإنسان إيرانية النشأة والصنع ولإيران حق مالكيتها الفكرية.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء لجنة حقوق الإنسان، أشار السيد علي باقري معاون الشؤون الدولية وحقوق الإنسان في القوة القضائية صباح اليوم (الأربعاء) خلال مؤتمر يجمع السفراء والممثلين السياسيين عن الدول الأجنبية ومنسق مكتب الأمم المتحدة في طهران تحت عنوان "كورونا والعدالة الجنائية"، في مجمع الشهيد بهشتي الثقافي قائلاً: ترجع جذور سياسة الضغط الأقصى للحكومة الأمريكية على الأمة الإيرانية لاهتمام الجمهورية الإسلامية باستيفاء كامل حقوق الشعب الإيراني بالإضافة إلى دفاعها الثابت عن حقوق الشعوب المستقلة و "العقوبات" ليست سوى ثمن لانتهاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة تأصيل حقوق الإنسان والنأي بها عن التلوث بالمطامع والمصالح السياسية.

فيمايلي نص كلمة الأمين العام للجنة حقوق الإنسان في هذا المؤتمر:

باسمه تعالى

الحضور المحترم، سعادة السفراء، الدبلوماسيون الكرام، سيداتي وسادتي!

صباح الخير

قبل أن يشهد هذا العالم ولادة مدعي حقوق الإنسان وبقرونٍ طويلة، اهتز علم كرامة أبناء آدم على أيدي شعوب المشرق.

وقبل أن يرد اصطلاح حقوق الإنسان في "الأدبيات السياسية" وبمئات السنين، عرض الإمام علي عليه السلام الأسس القانونية لحقوق الإنسان في معاهدة مالك الأشتر أمام أعين العالم.

وضع مفكري وفلاسفة هذه الأرض قبل قرونٍ من ظهور الدول مدعية حقوق الإنسان على خريطة العالم، العديد من الوثائق والقوانين في حماية حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في هذا البلد ليست عبارة عن "سلعة مستوردة" وليس من المبالغة القول أن مبادئ حقوق الإنسان إيرانية النشأة والصنع ولإيران حق مالكيته الفكرية.

يتموضع الإنسان وحماية كرامته مكاناً فريداً في القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تعتبر "الكرامة والمرتبة الإنسانية العالية والحرية المدغمة بالمسؤولية أمام الله تعالى" بمثابة واحدة من الركائز والأركان الستة لحكومة الجمهورية الإسلامية، فعلى هذا الأساس تتعهد الحكومة بتوفير الشروط اللازمة حتى يستطيع كل مواطن إيراني الرقي إلى مسئولية "النمو" و "التطور" و "القيادة".

تعين حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبادئ سياسات النظام وخطوطه العريضة في مختلف النواحي السياسية، المدنية، الاقتصادية، القانونية، الإجتماعية والثقافية وحتى الأمنية أيضاً حيث يعتبر القانون صناعة، استخدام وحتى الاستحواذ على السلاح النووي في إيران لأسباب وردت في القرآن الكريم بحرمة هلاك الحرث والنسل (تدمير الإنسان والطبيعة) محرماً بالكامل.

جاهدت وسعت القوة القضائية على اعتبارها مرجع القضاء والعدالة، في ضوء تعاليم الإسلام الأصيل والمتوافق مع أصول القانون الأساسي وبهدف تنفيذ إرشادات قائد الثورة الإسلامية، على رفع وتفعيل دور حقوق المواطنين في الحكم القضائي بحيث شهدت معدلات رضا المراجعين وبالمقارنة مع السنوات السابقة ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى أكثر من 70 بالمئة.

تحتل مبادئ حماية حقوق المواطنين في تدابير وإجراءات الأجهزة القضائية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مكاناً مميزاً وعالي الشأن في العمليات القانونية والقضائية، حيث تتعلق أكثر من ثلثي التعليمات، اللوائح والتوجيهات الصادرة عن رئيس القوة القضائية (أكثر من 20 لائحة) بحماية حقوق المواطن وضمانها. ولعل لـ "لائحة مبادئ حماية الكرامة الإنسانية وعلو شأنه في القوة القضائية" و "توجيهات تطبيق العدالة والمحاكمة العادلة لمرتكبي الجرائم السياسية" أهمية خاصة على هذا الصعيد.

أيها الحضور الكريم!

وفقاً للدستور، تتمحور السياسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أسس "الابتعاد عن أي نوع من الهيمنة أو قبول الخضوع لها وحماية المستضعفين في مختلف أنحاء العالم دون مقابل" ودون الأخذ بالقومية، اللون، الجنسية، الدين أو المذهب بعين الاعتبار. وعلى هذا الأساس وبعد انتصار الثورة الإسلامية، قامت إيران على الفور بقطع علاقاتها مع حكومتي الكيان الصهيوني وأفريقيا الجنوبية الأشد عنصرية بشكل كامل. هذا في حال تمتع العديد من الدول مدعية حقوق الإنسان بعلاقات استراتيجية مع هذين النظامين. اليوم أيضاً تدافع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوف تدافع بكل شجاعة عن الشعوب المستضعفة أينما وجدت في العالم كمستضعفي ومظلومي أمريكا في حربهم ضد العنصرية.

ترجع جذور سياسة الضغط الأقصى للحكومة الأمريكية على الأمة الإيرانية لاهتمام الجمهورية الإسلامية باستيفاء كامل حقوق الشعب الإيراني بالإضافة إلى دفاعها الثابت عن حقوق الشعوب المستقلة و "العقوبات" ليست سوى ثمن لانتهاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية سياسة تأصيل حقوق الإنسان والنأي بها عن التلوث بالمطامع والمصالح السياسية. بناءً على ذلك، وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في النزاعات والحروب المختلفة في منطقة غرب آسيا كالشعب العراقي مع صدام، الشعب الفلسطيني والاحتلال، الشعب السوري والإرهاب، الشعب اليمني والمعتدين، مع الشعوب في حين وللأسف كانت الدول مدعية نقض حقوق الإنسان في إيران الحامي الدائم والممول للديكتاتورية، الاحتلال، الإرهاب والمعتدين.

سوف يشهد التاريخ على وقوف جبهة المقاومة الإسلامية بقيادة الفريق الشهيد الإيراني قاسم سليماني وبكل شجاعة أمام الإرهاب التكفيري ومموليه وداعميه، تدافع بقوة وثبات عن حقوق شعوب المنطقة من المسلمين والمسيحين، الشيعة والسنة، العرب والأكراد والتركمن، فدكت حصون الإرهاب في كل من العراق وسوريا إلا أنّ النظام الأمريكي وباغتياله هذا الفريق الرشيد الإيراني، أخذ بثأر الإرهاب المهزوم من جبهة المقاومة وأثبت مرةً أخرى وقوف أمريكا الدائم في نزاعات شعوب المنطقة مع الإرهاب، بجانب الإرهاب ضد الشعوب.

سيداتي سادتي

بغض النظر عن عدم قانونية وأحقية العقوبات المفروضة أمريكياً والمجراة من قبل بعض الدول الغربية، فهي مثال واضح عن نقض الحقوق الأساسية والرئيسية للشعب الإيراني، ومن مفارقات التاريخ المضحكة أن تلك الدول التي لم تكتفي بمنع وصول إيران إلى النظم المالية والمصرفية وتحريم صادراتها النفطية، بل طالت عقوباتها حتى الطعام، الدواء والأجهزة الطبية اللازمة للشعب الإيراني، تدعي أنها من حماة حقوق الإنسان في إيران!

أثبت الشعب الإيراني العظيم في فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) مرةً أخرى أصالة حقوق الإنسان وعدم تعريضها للتلوث بفيروس السياسة حيث وضعت بكرم أدوات المواجهة مع فيروس كورونا تحت تصرف وطلب تلك الدول التي نفذت العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى تلقنهم درساً في حقوق الإنسان وحفظها والعمل بها.

في الختام وبعد التقدم بجزيل الشكر والتقدير لحضور السفراء والممثلين السياسيين للدول الأجنبية والشكر لمنسق مكتب الأمم المتحدة في طهران وزملاؤه، أود الإعلان عن استعداد لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبهدف تطوير التعاون المشترك الثنائي ومتعدد الأطراف بالتعاون في مجالات القانون والقضاء كتحسين مؤشرات حقوق الإنسان.