qodsna.ir qodsna.ir
الأزمات السياسية في إسرائيل مستمرة..

تقديرات إسرائيلية: انتخابات رابعة العام المقبل

قدّر مسؤولون إسرائيليّون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ على سعيه لحلّ الكنيست في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام 2021، هي الرابعة خلال عامين.

وكالة القدس للانباء(قدسنا) قدّر مسؤولون إسرائيليّون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يتخلّ على سعيه لحلّ الكنيست في الخريف المقبل، ما يعني الذهاب لانتخابات خلال العام 2021، هي الرابعة خلال عامين.

 

وذكرت القناة 13 الإسرائيليّة، أمس، الجمعة، أن الصمغ الوحيد الذي يقبض على الحكومة الحاليّة هو الحاجة لتمرير ميزانيّة ورغبة نتنياهو في ضمّ مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

 

وأضافت القناة أنه رغم "الصعوبات الكثيرة" التي يواجهها نتنياهو ضدّ الضم، لكن "إن نظرنا إلى إدارته، نرى أنه يعمل على رسم خارطة ضمّ تحافظ على أكبر عدد ممكن من الأراضي (الفلسطينيّة) التي تظهر في خارطة ترامب تحت السيادة الإسرائيليّة".

 

إلى ذلك، قالت مصادر في الليكود لهيئة البث الرسميّة ("كان")، أمس، الجمعة، إن نتنياهو سيترشّح العام المقبل لمنصب رئيس الدولة، "إلا إن حدث شيء آخر".

 

وأضافت المصادر أن هذه هي "الطريق الوحيدة أمام نتنياهو لإنهاء محاكمته، وللحصول على دعم مفاجئ من تحالف أحزاب اليمين المتطرّفة ’يامينا’ ومن ’كاحول لافان’ ومن كل من يريد أن يراه خارج مكتب رئيس الحكومة".

 

ومن المقرّر أن تجري انتخابات رئيس الدولة في تموز/يوليو العام المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي، رؤوفين ريفلين. وينصّ القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن تمديد ولاية الرئيس الممتدّة على 7 سنوات.

 

وخلال الفترة الماضية قالت مصادر سياسية إسرائيليّة إن رئيس الكنيست السابق ووزير الصحّة الحالي، يولي أدلشتاين، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، يرغبان في الترشّح للمنصب.

 

 

ورغم التوافق الشخصي بين نتنياهو ووزير الأمن وشريكه الحكومي، بيني غانتس، إلّا أن وزراء "كاحول لافان" والليكود، تبادلوا، خلال الفترة الأخيرة، الاتهامات. أبرزها اتهام وزيرة المواصلات المقرّبة من نتنياهو، ميري ريغيف، لغانتس بأنه "غير ناضج" لتولّي منصب رئيس الحكومة، المقرّر في خريف العام 2021.

 

وزيرة اسرائيلية: غانتس ليس ناضجا لتولي رئاسة الحكومة

 

وذكرت مصادر صهيونية، انه يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يعتزم تنفيذ الاتفاق الائتلافي، وخاصة بند التناوب على رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، بينه وبين رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، مثلما توقع محللون سياسيون مباشرة بعد توقيعهما الاتفاق. وتظهر أقوال وزيرة المواصلات، ميري ريغف، أمس الأربعاء، أنها الخطوة الأولى باتجاه فض الشراكة بين نتنياهو وغانتس.

 

فقد نقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن ريغف قولها عن غانتس، في مقابلة للصحيفة نُشرت الخميس الماضي، "إنني أعتقد أنه ليس ناضجا لأن يكون رئيس حكومة، إنه ليس ناضجا. ودعونا نرى ماذا سيحدث في السننة ونصف السنة هذه، وما إذا كان سيتعلم من الشخص الأفضل (أي نتنياهو) ويصل ناضجا إلى المنصب".

 

يشار إلى أنه في تنفيذ التناوب وأصبح غانتس رئيسا للحكومة، فإن ريغف ستتولى منصب وزيرة الخارجية، لكن يبدو أنها تعتقد أن غانتس ليس مؤهلا لرئاسة الحكومة. وفد انتقدته كثيرا، خاصة خلال المعركة الاننتخابية، عندما قالت إن غانتس "ليس مخبوزا".

 

ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى أن ريغف هي أكثر المقربين من نتنياهو، وأنه "التقديرات في المؤسسة السياسية هي أن أقوالها في المقابلة جاءت بتنسيق كامل مع نتنياهو، في إطار السعي إلى إحداث شرخ بينهما ومنع تطبيق التناوب".

 

على إثر ذلك، قطع غانتس الاسبوع الماضي اجتماعا مع نتنياهو بسبب أقوال ريغف، وطالب بأن تعتذر الأخيرة، فيما قال مقربون منه إنه "ليس بالإمكان المرور بصمت على حدث كهذا". ومن جانبه، صرح نتنياهو بأن أقول ريغف "ليست مقبولة عليّ وتمس بوحدة الحكومة" وأعلن أنه وبخها.

 

وقال بيان صادر عن "قادة الليكود" إن "الحملة الانتخابية انتهت وهذا وقت الوحدة. وحان الوقت لوقف التهجمات الشخصية من أي طرف. والانتخابات من ورائنا والمهمات المشتركة من أمامنا وعلينا شبك الأيدي من أجل مواطني إسرائيل".

 

وشددت ريغف في المقابلة على "أنني أؤكد الأمور التي قلتها عنه. وأعتقد أنه خلال السنة ونصف السنة هذه بإمكانه أن يتعلم من الأفضل، من رئيس الحكومة نتنياهو، وسيصل ناضجا إلى المنصب. سيُخبز خلال سنة ونصف السنة، ويرفع درجة الحرارة ويتعلم المنصب من نتنياهو".

 

وأضافت ريغف أن العلاقة بينها وبين غانتس تقتصر على إلقاء التحية، "فهو يسكن قريبا مني. وقد تعرفت عليه في الجيش (ريغف كانت الناطقة العسكرية) وفي المناصب العسكرية التي تولاها. وكانت لدي انتقادات ضده في الجيش أيضا".

 

وحول اتهامات حزب الليكود بأن غانتس قابل للابتزاز من جانب الإيرانيين، إثر اختراق هاتفه الخليوي، قالت ريغف إنه "في نهاية الأمر، المقود الأمني موجود بأيدي رئيس الحكومة، ويوجد كابينيت (الحكومة الأمنية المصغرة) وهناك تتخذ القرارات الهامة".

 

وأضافت ريغف أنها تعرف عن مضمون المعلومات التي بحوزة إيران عن غانتس، في إشارة إلى سحب معلومات من هاتفه بواسطة قراصنة إيرانيين، "وإذا كان هناك تسجيل صوتي فعلا وهو موجود، فيجدر أن تسألوا بيني غانتس، وزير الأمن(الحرب)، إذا كان هناك ثمة ما ينبغي أن نخشاه".

 

وفي ردها على سؤال بأنه إذا كان غانتس قابل للابتزاز فإن هذا مثير للقلق، قالت ريغف إنه "جيد أن نكون قلقين دائما. وأنا قلقة من أننا لم ننجح بالوصول إلى 61 عضو كنيست (لكتلة اليمين). ولست قلقة من أن غانتس سيكون وزير أمن، لأنه يوجد رئيس حكومة. وقد تم تعيين غانتس وزيرا للأمن بموجب اتفاق، وأنا أيضا لم أحب هذا الأمر". وعبرت عن تطلعها لتولي منصب وزير الحرب ورئيس الحكومة.