المستشار القضائي الإسرائيلي يقول كلمته بشأن تشكيل نتنياهو للحكومة في ظل اتهامه بالفساد

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أخطر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا، امس الخميس، بأنه لا مانع قانونياً من تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ"الإشكالات القانونية".

وعن الالتماس الذي يطعن بقانونية اتفاقية الائتلاف التي توصل إليها نتنياهو وزعيم حزب "كاحول لفان"، الجنرال بني غانتس، فقد أخطر المستشار القضائي المحكمة بأنه "ليس هناك ما يدعو لإلغاء أي بند من بنود الاتفاق لتشكيل الحكومة على الرغم من وجود مصاعب قانونية فيه".

وبحسب مندلبليت، فإنه على "الرغم من المصاعب المهمة القائمة في هذا الشأن، إلا أنها ليست كافية لتبرر تدخلا قضائيا، يعني في حال حدوثه أن غالبية أعضاء الكنيست سيكونون ممنوعين من المبادرة لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يترأسها عضو الكنيست بنيامين نتنياهو".

والثلاثاء الماضي، قدّم حزبا الليكود بزعامة نتنياهو، وكاحول لفان بقيادة الجنرال غانتس، للمحكمة ردهما على الالتماسات ضد تمكين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة. وادعى الحزبان في ردهما المذكور أنه لا ينبغي للمحكمة التدخل في أمور سياسية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، الأحد المقبل، بالالتماسات المقدمة ضد أهلية نتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة، وضد دستورية اتفاقية الائتلاف التي وقعها نتنياهو وغانتس لتشكيل الحكومة.

وفي حال ردت المحكمة الالتماسات، ستزول عملياً العقبة الرئيسية المباشرة أمام تشكيل الحكومة، علماً أنه سيكون على نتنياهو وغانتس أولاً تقديم توصية 61 عضواً في الكنيست على الأقل (من أصل 120 عضوا في الكنيست) لرئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.

ووفقاً للقانون الإسرائيلي، وبعد فشل غانتس في تشكيل حكومة خلال المهلة الرسمية التي حصل عليها وهي 28 يوماً، وتم تمديدها ليومين، فإن الموعد الأخير لترشيح عضو كنيست لتشكيل حكومة هو السابع من مايو/أيار، وإلا يتم حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.