إسرائيل أمام أخطر
أزمة بطالة في تاريخها

وكالة القدس للانباء(قدسنا) "رأي اليوم”- من زهير أندراوس: ذكر موقع “WALLA” الإخباريّ-العبريّ أنّ كيان الاحتلال سيُواجِه أزمة بطالة غير مسبوقة في أعقاب الانتشار المتزايد لفيروس “كورونا”، إذ تحوّل العاملون سابقًا إلى عاطلين عن العمل بعد دخولهم في إجازة غير مدفوعة الراتب، وبحسب التوقعات الرسميّة سيصِل عدد العاطلين عن العمل في الشهر القادم إلى مليون.

وفي أعقاب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى 17,8%، أي أكثر بأربعة أضعاف من بداية الأزمة، قدّر مسؤول رفيع في وزارة المال الصهيونية وفق ما ينقل “WALLA” ّأنّ استحقاقات البطالة من المتوقع أنْ تتخطى مبلغ ثلاثة مليارات شيكل (أيْ حوالي 800 ألف مليون دولار أمريكيّ)، مشيرًا إلى أنّ عدد طالبي العمل سيتخطّى للمرة الأولى عتبة النصف مليون، وقال المسؤول: الحديث يدور عن قفزة نوعية، لم نتوقع حدوث جزء منها لأن هذا الحدث لم يحصل إطلاقًا في إسرائيل، مصانع بأكملها أُقفلت وكل العاملين دخلوا في إجازات من دون راتب أو جرى تسريحهم.

ونقل الموقع عن مصدر اقتصادي في تل أبيب قوله إنّ ما يجري لا يشبه البطالة التي مرّت فيها إسرائيل في السابق، موضحًا أنّ نسبة البطالة العالية خلال الانتفاضة الثانية عام 2002، بلغت 10,7% وحينها تسببت بأزمة اقتصادية كبيرة للصناعة الإسرائيلية.

على صلةٍ بما سلف، أظهرت معطيات مصلحة خدمات التوظيف في إسرائيل أنّه منذ بداية شهر آذار (مارس) الجاري وحتى الساعة الـ5:30 من صباح اليوم، سُجّلت أكثر من إقالة نصف مليون إسرائيلي أوْ مُنحوا إجازة غير مدفوعة. وأمس سُجّلت عند الساعة الخامسة عصرًا إقالة 81574 إسرائيليًا (أوْ إجازة غير مدفوعة)، وهكذا فإنّ وتيرة الانضمام إلى العاطلين عن العمل تصل إلى 6000 في الساعة.

وجاء أنّ موقع مصلحة خدمات التوظيف جرت توسعته لتلبية العدد الكبير من الطلبات، على أنْ تبدأ مصلحة خدمات التوظيف يوم الأحد القادم بتحويل التقارير إلى التأمين الوطني في لوائح تصل إلى 100 ألف كل يوم من اجل دفع مستحقات البطالة، وبحسب القناة الـ12 في التلفزيون العبريّ، التي اعتمدت على مصادر اقتصاديّةٍ رفيعة المُستوى، فإنّه في غضون أسبوعين أوْ ثلاثة على أبعد حدٍّ سيصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون، الأمر الذي سيُشكِّل ضربة قاسيّةً وغير مسبوقةٍ للكيان الإسرائيليّ.

إلى ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزاراتٍ إسرائيليّةٍ نقصًا حادًا في المخزون الإستراتيجيّ من المواد الغذائية المعدة لحالات الطوارئ، ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر مطلع قوله إنّ مستودعات المواد الغذائية معدة في حالة اضطرار إسرائيل إلى توفير الغذاء للمستوطنين والمؤسسات الكبيرة للاستخدام خلال فرض حالة الطوارئ، لكن هناك نقص حاد في المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية، دفع الجهات الحكومية للبدء في شراء آلاف الأطنان من هذه المواد لسدّ النقص وملء المستودعات للاستعداد في حالة الإعلان عن حالة طوارئ تتضمن تعطيلا كاملا للاقتصاد. وبحسب “هآرتس”، يفرض القانون الإسرائيليّ على الحكومة أنْ تكون على أهبة الاستعداد لإمكانية توزيع الغذاء على المستوطنين في حالات الطوارئ، مثل اندلاع حرب أو وقوع زلازل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صلاحيات الجيش تتسع كذلك لتشمل القطاع الخاص في الاقتصاد، ما يعطيه صلاحيات واسعة تتعلق بالحياة المدنية، وعلى رأسها توزيع المواد الغذائية على المواطنين، وذلك في حالة تعذر خروج الإسرائيليين من منازلهم أو نفاد المواد الغذائية في المتاجر.

وإذ ذكّرت “هآرتس” بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع تسجيل أولى الإصابات بفيروس “كورونا” في الكيان، عندما قال إنّ هناك ما يكفي من الطعام وليس هناك ولن يكون هناك أي نقص، لفتت إلى أنّ المستودعات لا تحتوي على كمية المواد الغذائية التي يحددها (إجراء حالة الطوارئ)، فيما يتعيّن على السلطات استبدال كميات كبيرة من المواد الغذائية التي تحتويها مستودعات الطوارئ، وذلك نظرًا لطول فترة تخزينها وانتهاء صلاحيتها.

وذكرت أنّه خلال الأيام الأخيرة، وفي ظلّ تفعيل أنظمة طوارئ تُقيد حركة السكان للحد من انتشار جائحة كورونا، أجرت الحكومة صفقات لشراء مواد غذائية من “شركة سوغوت” الخاصة وصلت قيمتها إلى 4 مليون شيكل للصفقة الواحدة، موضحة أنّها اشترت بالفعل 16 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى 2600 طن من زيت الكانولا، فيما تدرس الحكومة مناقصات لشراء آلاف الأطنان من الزيت بقيمة تصل إلى ملايين الشواكل، مُشيرةً إلى أنّ الحكومة تعمل على إتمام صفقات شراء منتجات غذائية جافة لإكمال النقص في مخزون مستودعات الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة مخزون بعض المنتجات لاستخدامها في حالة تصاعد الأزمة.

وتحدّثت الصحيفة عن أنّ وزارات إسرائيليّة توجهت مؤخرًا إلى مستودعات كبيرة وشركات تخزين لاستئجار المستودعات التي تمتلكها لفترة طويلة، مؤكّدةً أنّ الحكومة استأجرت مستودعيْن في “يافني” بتكلفة 11 مليون شيكل، أي حوالي 3 ملايين دولار أمريكيّ.