التنسيق الأمني خنجر مسموم في خاصرة إسقاط صفقة القرن .. فلماذا لم يتوقف؟

وكالة القدس للانباء(قدسنا) على الرغم من إقرار قيادة السلطة الفلسطينية، بأن طريق التسوية وصل إلى طريقٍ مسدود، وأن 25 عاماً من المراهنة على المفاوضات مع الاحتلال، لتحقيق حل الدولتين، إلا أن هذا تم مواجهته من قبل الاحتلال، بمزيد من الجرائم على الأرض والانسان في آن واحد، وتوجت بـ صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو في 28 يناير 2020، والتي تتضمن فرض السيطرة على الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية بشكل مخالف لتطلعات الشعب الفلسطيني والقرارات الأممية والدولية، ومع ذلك ورغم تهديد السلطة بوقف هذا التنسيق إلا أنها لا زالت متمسكة بالاتفاقات و التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي يوفر للأخير الأمن والأمان من اندلاع انتفاضة شعبية تأتي على الاحتلال وحواجزه في الضفة وتجبره على التراجع خطوات للخلف.

ورغم وجود قرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ آذار/مارس 2015، بسحب الاعتراف بإسرائيل، وتعليق الاتفاقات الموقعة وخاصة (أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني)، إلا أن تلك القرارات بقيت في أدراج رئيس السلطة محمود عباس تحول دون تطبيقها على أرض الواقع، ليعطي مزيداً من الجرأة للاحتلال بارتكاب جرائمه.

وذهبت صحيفة معاريف العبرية، عقب كلمة رئيس السلطة عباس في مجلس الأمن رفضاً لصفقة القرن، بالقول:" إن عباس قدم خدمة لا تقدر بثمن لإسرائيل من خلال التنسيق الأمني، إضافة إلى أن هذا التنسيق هو من أبقاه في مقره برام الله دون خوف.

الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، أوضح في حديث لـ "فلسطين اليوم"، أن قيادة السلطة الفلسطينية سارت في طريق التسوية ووصلت إلى طريق مسدود ومع ذلك تخشى تغيير هذا النهج بالمطلق، لذلك لم توقف التنسيق الأمني رغم القرارات الموجودة بذلك منذ أعوام عدة.

وأضاف، أن تغيير المسار (النهج) لدى السلطة بحاجة إلى أدوات، وهي الوحدة الوطنية وشراكة، والرية، والاستراتيجية الموحدة للمواجهة، لكنهم وأمام عدم إيمانهم بتغيير النهج، يراهنون على كسب الوقت في ان تفرز الانتخابات الامريكية الإسرائيلية القادمة قيادة جديدة تستطيع من خلالها العودة للمفاوضات من جديد.

وعزا المصري، أن غياب الوحدة الوطنية والتهرب منها لأن السلطة تخشى تغيير مسار التسوية، مشدداً على أن الوصول إلى وحدة وطنية سيكون وقف التنسيق الأمني تحصيل حاصل.

وحث الكاتب والمحلل السياسي، الفصائل الفلسطينية كافة، إلى القيام بمهامها للضغط على رئيس السلطة للاستجابة لمطلب وقف التنسيق الأمني، من خلال مسيرات حاشدة في الشوارع في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وعدم الاكتفاء بتحميل المسؤولية وتبادل الاتهامات. مشدداً على أن الفصائل بمقدورها الضغط على الرئيس عباس للاستجابة لهم من خلال حراكها على الأرض.

في ذات السياق، ربط الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو بين التنسيق الأمني ووجود السلطة الفلسطينية قائلاً:" هناك علاقة جدلية بين الوجود المادي للسلطة على الأرض والتنسيق الأمني، بمعنى لا وجود للسلطة بدون تنسيق أمني، ولا تنسيق أمني بدون سلطة، بالتالي عندما ينظر للتنسيق الأمني بوصفه مقدساً لا يعني أن هناك رغبة بإنهاء وجود السلطة الفلسطينية.

وأضاف، عبدو في حديث لـ "فلسطين اليوم، أن الإعلان عن عدم الانفكاك من التنسيق الأمني من قبل رئيس السلطة محمود عباس، هو ناجم عن إدراك تلك القيادة أن ذلك سيؤدي إلى انهيار السلطة، لأنه لا سلطة بدون تنسيق أمني.

وشدد عبدو، على ضرورة إنهاء التنسيق الأمني والتخلي عنه فلسطينيا وليس إسرائيلياً، لأن السلطة فقدت أهميتها فلسطينياً، وأيضاً لمن أنشأها سواء "إسرائيل" أو النظام العربي والإقليمي، وهي اليوم تصطدم مع مموليها الأساسيين، فهي كجسم مهدد في المرحلة القادمة إن لم تتماش مع صفقة القرن المشؤومة.

وعن المطلوب فلسطينياً لوقف هذا التنسيق الأمني، رأى عبدو أن المطلوب فلسطينياً هو إيجاد بدائل وعوامل وطنية قادرة على ملئ الفراغ في حال انهيار السلطة، وهذا يعني منظمة التحرير والفصائل وعلى رأسها حركة فتح، يجب تقويتها بكل السبل لإعادة بنيتها التنظيمية والاجتماعية كحركة مقاومة تواجه الاحتلال والاستيطان شعبيا وبكل الوسائل، كما يجب أن يتمتع قيادات فتح بالجرأة لأن تقوية فتح يفتح مجال لمنظومة علاقات إقليمية جديدة تساعد الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد على أن مواجهة الاحتلال وعنجهيته بحاجة لقرار بما فيها المقاومة الشعبية وعلى رئيس السلطة أن يتخذ مثل هذا القرار، لمواجهة الاستيطان ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي التصفوية، معرباً عن أسفه لغياب هذا القرار.

وطال عبدو الكل الوطني في الانخراط في هذا القرار، ولا يجب أن يقال كما البعض أن غزة في أمان وأن الخطر على الضفة الغربية، مشدداً على أن من يتحدث بذلك فهو مخطئ لأن الخطر يتهدد الجميع.

يشار إلى أن التنسيق الأمني هو مصطلح ملطف لعبارة "التجسس"، ويعني تبادل المعلومات الأمنية بين السلطة وإسرائيل بمقتضى اتفاق أوسلو، عن أعمال المقاومة التي تهدد أمن إسرائيل، بما يضمن اعتقال أو تصفية أو هدم منازل المقاومين.