الجنائية الدولية و
مقاضاة القادة الصهاينة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) قالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" يوم الجمعة الماضي إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن.. جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وحول هذا الموضوع أجرت وكالة القدس للانباء(قدسنا) حورا مع الكاتب والخبير في الشؤون السياسية، حسين رويوران، واستفسرته عن تداعيات هذا الاعلان وتأثيره علي مستقبل الأحداث في الاراضي المحتلة.

واعتبر رويوران إعلان المدعية في محكمة الجنايات الدولية الشروع بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير مجدية مادامت أمريكا تتحكم في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف رويوران: ان سيطرة امريكا علي دوائر صنع القرار في المؤسسات التابعة لمجلس الأمن الدولي تساعد اسرائيل علي مواصلة جرائمها في الاراضي المحتلة كما تساهم في عملية هروب مجرمى الحرب الصهاينة من العدالة.

وشكك رويوران في قدرة المحكمة الجنائية الدولية علي التمكن من إرساء قواعد العدالة الدولية، وقال: في الأشهر الماضية اصدرت هذه المحكمة قرارا يقضي بملاحقة الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لكن هذا القرار لم يحقق أي نتائج ملموسة لأن أي دولة لجأ إليها البشير وسوف يلجأ اليها ترفض الانصياع لطلب المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف البشير.

وفي الختام أكد رويوران بالقول إن إعلان المدعية في محكمة الجنايات الدولية الشروع بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، يعد أداة للمارسة الغضوط ضد الكيان الصهيوني وارغامه علي التراجع عن بعض ممارساته العداونية لكن من المستبعد ان يؤدي إلي إدانة المسؤولين الصهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والسبب هو هيمنة امريكا واللوبي الصهيوني علي دوائر صنع القرار في المؤسسات الدولية