محاولات العدو لانتهاك
السيادة الايرانية

أكد مدير الشؤون الدولية في مؤسسة السلام الجميل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سامان نيازي، أن الاحتجاجات في إيران كانت أمراً طبيعياً خاصة وان الدستور الايراني وبحسب المواد 8 و 27 من القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية، يؤكد علي مشروعية الاحتجاجات السلمية.

وفي حوار مع مراسل وكالة القدس، رأى نيازي أن القرار الحكومي برفع أسعار الوقود جاء في وقت غير مناسب بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى رد فعل.

وأشاف نيازي ان الجمهورية الإسلامية وفي سبيل اقرار المشاركة الحقيقية للشعب في الحكم كتبت المادة 8 من الدستور وتم رسم أرضيات لتنفيذ ذلك في المادة 27 من الدستور نفسه.

وتابع: بعد اعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين من دون اقناع الشعب بذلك، كان من الممكن أن يعترض الشعب الإيراني اعتراضاً سلمياً مثل جميع شعوب العالم التي قد ترفض بعض قرارات حكوماتها أو أن تنتقد سوء الإدارة، ولكن على حين غرة دخل أفراد خالفوا قوانين وشروط الاحتجاج المعلنة بصراحة في المادة 27 من الدستور التي تمنع حمل الأسلحة في الاحتجاجات، فدخلا وسط الاحتجاجات حاملين أسلحة أجنبية متطورة، وقتلوا الناس، دمروا الممتلكات العامة، مارسوا عمليات سرقة وأرسلوا الأفلام لوزير الخارجية الأمريكية والقنوات السعودية وحاولوا ركوب الأمواج والتلاعب بعواطف الشعب من أجل أن ينتقموا من الناس أولاً ومن النظام ثانياً.

واضاف  التدخل الصريح من قبل أمريكا والسعودية وتشجيع المخربين على مخالفة القوانين إنما هو انتهاك للسيادة الإيرانية واستقلال البلاد وانتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية ومنها حث الحياة، وكذلك انتهاك لحق الملكية الشخصية عن طريق التخريب والسرقة.

وأكد أن تدخلات الدول الأخرى في هذا المجال تعد أعمالاً إجرامية، ولفت إلى أن الخطابات الشعوبية لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو لا تؤثر بالشعب الإيراني.

وتابع: هل يمكن أن يصدق الشعب الإيراني الذي يرى أحباءه في المستشفى ينازعون الموت في المستشفيات بسبب نقص الدواء، أن وزير الخارجية الأمريكي قلق بشأنهم؟

وتابع: الأمريكي يقتل أصحاب البشرة السوداء بعد أول أمر "قف"، وينظر إلى مواطنيه على أنهم أدنى من مواطني الدرجة الثانية حتى، لأن الرئيس الأمريكي لا يعترف بهم كمواطنين، ويتكلم بعنصرية ضدهم مطالباً بعودتهم إلى بلادهم التي جاؤوا منها، ويعزل أطفال المهاجرين عن عوائلهم فيما يرى العلم والرياضة أموراً سياسية، ويضرب النظام الدولي عرض الحائط، فكيف سيصدق شعبنا أن هذا سيهتم بحقوق الإنسان والأقليات في إيران؟

وتابع نيازي: الجمهورية الإسلامية ترى أن كرامة الإنسان وتمتعه بالحقوق الإنسانية وحقوق المواطنة أمر يشمل جميع الإيرانيين، وهي أصول ومبادئ للجمهورية لذلك ذكرتها في أهم مستند قانوني لها أي في الدستور حيث تشير المادة 13 من الدستور إلى ضمان حقوق جميع الإيرانيين حتى خارج الأقليات الرسمية التي أقرت في المادة 14، لذلك فأن البلد الذي يتكلم رئيسه بعنصرية وينتهك حتى القواعد الأمريكية الظاهرية لا يحق له أن يتكلم بصدد الشعب الإيراني الموحد.

وحول موقف الدول الأوروبية من الاحداث في الساحة الإيرانية قال: البلدان الأوروبية تتأثر بالممارسات الأمريكية غير القانونية ولا تقوم بخطوات ايجابية تجاه العقوبات الأمريكية الأحادي الظالمة، تنتهك حقوق الإنسان الإيراني المبدئية وهي شريكة لأمريكا في انتهاك حققو الشعب الإيراني فكيف يمكن لها أن تصدر بياناً تدين فيه إيران؟

وشدد: برأيي الشخصي وباعتباري ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير مؤسسة مجمع مدني، إذا كان النظام في المؤسسات الدولية مبنياً على القوانين الحقيقية لحقوق الإنسان، لكانت هذه الدول ستتعرض للادانة بسبب الانتهاك المنظم لحقوق الشعب الإيراني.

ودعا نيازي إلى اختيار آلية شبيهة بآلية المقرر الخاص لحقوق الإنسان من أجل تدقيق عمل الأمم المتحدة من أجل تفحص مدى انتهاكها لحقوق الشعب الإيراني وإصدار ادانات ضد إيران عن طريق الخداع والكذب الذي تمارسه الدول الاستكبارية.

واختتم بالقول: السؤال الرئيس هو: هل آلية الإدانة في المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان تحولت الى اداة من أجل الاستعمار واستغلال استقلال الشعوب والبلدان؟