الذكري السنوية لخدعة
الأمم المتحدة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) خاص- تصادف الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181، إذ أقرت تقسيم أرض فلسطين التاريخية لإقامة دولتين، واحدة يهودية لإسرائيل وهو ما حصل فعلياً، والثانية عربية للفلسطينيين إلا أنها لم تُقم حتى الآن، ولم تُعرف حدودها أو تحظى بسيادة كاملة.

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتحديد يوم التضامن للشعب الفلسطيني لتحقيق أهداف لاتتعلق بالحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني بل:

1-الهدف الرئيسي من تسمية هذا اليوم هو تأييد للقرار رقم 181، الذي أقرت فيه الجمعية العامة تقسيم أرض فلسطين التاريخية والاعتراف بدولة الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة. ومعني ذلك هو ان القرار الصادر 29 تشرين الثاني/نوفمبر والذي دعا للاحتفال بهذا اليوم كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ جاء للتغطية علي القرار تقسيم فلسطين.

 2-إن هذا القرار الصادر بتاريخ 29 نوفمبر لم يؤثر علي مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية. ان الكيان الصهيوني وبدعم من القوي الاستعمارية مستمر في غطرسته وجرائمه داخل الاراضي الفلسطينية. من جهتها، أصبحت المنظمات والمؤسسات التابعة لمجلس الأمن الدولي عاجزة عن مواجهة سياسات الاحتلال، لأن الجهات داعمة للكيان الصهيوني تعد صانعة القرار في تلك المنظمات. 

 3-الإدارة الأمريكية ودون الالتزام بالقرارات الأممية كالقرار رقم 181 الذي اعتبر القدس كياناً دولياً غير خاضع لأي قومية، والقرار رقم 242 الذي يعتبر القدس مدينة محتلة. وخلافا لتلك القرارات الدولية؛ قامت إدارة ترامب بنقل سفارتها إلي مدينة القدس واعترب المدينة عاصمة لإسرائيل. ومن جهتها التزمت الجمعية العامة والمنظمات التابعة لها، الصمت تجاه انتهاك امريكا لهذه القرارات.

 4-إسرائيل احتلت الجولان عام 1967م، اعترفت إدارة ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان،  ومجلس الأمن ظل لا يحرك ساكنا.

 5-إن الكيان الصهيوني قام بانشاء مستوطنات علي الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تغيير الواقع الديموغرافي لصالح السكان اليهود. إن الادارة الأمريكية قامت مؤخرا  باعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضغة الغربية منشآت قانونية رغم قرارات مجلس الأمن التي تعتبر المستوطنات غير قانونية كونها مقامة على أراض محتلة. فماذا كان رد مجلس الأمن؟ الصمت ثم الصمت.

 6-اسرائيل مستمرة في ممارسة سياسة الاعتقالات في الضفة الغربية بالرغم من اعتبار الضفة الغربية منطقة محتلة وفقا لقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. والسؤال المحوري هو: لماذا لم يقم مجلس الأمن بمعاقبة كيان الاحتلال علي ارتكابه هذه الجرائم؟

 هذا بالإضافة إلي أدلة أخري تؤكد انتهاك اسرائيل للقرارات والمواثيق الدولية، كفرض حصار جائر ضد غزة وسكانها وتحويل هذه المنطقة إلي أكبر سجن في العالم، وايضا انتهاك حرمة المسجد الأقصي المبارك والأماكن المقدسة بشكل منهج من قبل المجموعات الصهيونية المدعومة من قبل سلطات الاحتلال.

إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لم يحقق شيئا للشعب الفلسطيني طالما ظلت حقوقهم مسلوبة والاحتلال الاسرائيلي مستمر بانتهاكاته وسياساته التوسعية في الأراضي الفلسطينية.