غدا.. "يوم غضب" بالضفة رفضا للسياسة الأميركية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي

وكالة القدس للانباء(قدسنا) دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفعاليات فلسطينية مختلفة، إلى يوم غضب شعبي بجميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء المقبل، رفضا للانحياز الأميركي لإسرائيل، وقرارات واشنطن المتعلقة بالاستيطان، وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.

وطالبت الفصائل كوادرها وأبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري، للتعبير عن "رفض الشعب الفلسطيني لكل المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية".

ووجهت الجهات الداعية، ومن ضمنها مؤسسات وفعاليات في مدينة نابلس شمالي الضفة والاتحاد العام للمعلمين في بيت لحم، عبر بيانات منفصلة، الأحد، نداءات للتجمهر في مراكز المدن، والتوجه إلى مناطق الاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت بعض المناطق من بينها الخليل (جنوب) وبيت لحم، تعليق الدوام في المدارس الثلاثاء، فيما أعلنت معظم نواحي الضفة الغربية الأخرى تعليق جزئي للدوام الدراسي.

وقالت حركة "فتح" في بيان، إنها "وضعت برنامجا لتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال في مختلف مناطق الضفة". وأضافت أنه "لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة القائمة". مشددة على أن كل "المؤامرات ستسقط بصمود الشعب الفلسطيني".

من جانبها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان لها عقب اجتماع تشاوري عقدته امس الأحد، في رام الله، بشأن السياسات الأميركية الهادفة إلى شطب حقوق الشعب الفلسطيني "جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة تلبية لدعوة القوى الوطنية غدا الثلاثاء، في كل المحافظات الفلسطينية للتعبير عن رفض الشعب الفلسطيني للقرارات الأميركية والاحتلالية التصعيدية والإجرامية للمساس بحقوقنا، ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة المقبلة".

ورأت اللجنة التنفيذية أن "الموقف الأميركي يعبر، مرة أخرى، عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد، الذي يفتح شهية الاحتلال على مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني، كما ساهمت هذه المواقف في تصعيد وانفلات قطعان المستوطنين بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكدت تنفيذية المنظمة رفضها لـ"السياسة العدوانية التصفوية الصهيوأميركية"، مطالبة كل عواصم المجتمع الدولي التي نددت بالقرار الأميركي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري، خاصة المنظمات الدولية والقانونية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بـ"وضع الآليات العملية بمواجهة هذه السياسات وإجهاضه".

وشددت التنفيذية على "أهمية ترتيب الوضع الداخلي وتمتينه وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتضافر كل الجهود للدفاع عن الأرض، من خلال توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كل الأراضي التي يستهدفها الاستيطان والحواجز العسكرية والجدران، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الذي يصعد جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات المقاطعة الشاملة للاحتلال، وذلك بالتخلص من كل الاتفاقات معه وسحب الاعتراف منه ومنع بضائعه من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعم حركة المقاطعة الدولية لفرض العزلة والطوق عليه".

بدروه، أكد الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، ضرورة "تكاتف الكل الوطني في تصعيد المقاومة الشعبية ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل لمواجهة الهجمة الاستيطانية الأميركية الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، حيث تدمر إسرائيل آخر فرص قيام الدولة الفلسطينية، وتعمل على فرض نظام أبرتهايد وتمييز عنصري بتأييد تام من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ورئيسه ترامب".