qodsna.ir qodsna.ir

الجبهة الديمقراطية: خطاب أبومازن لم يحمل جديد واستعاد مبادرة "إحياء أوسلو"

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب محمود عباس (أبومازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لم يحمل جديداً، بل "كرر الحديث عن مبادرة 20/2/2018 ،التي تفتقر إلى التفاصيل والآليات ،والمرتبكة والتي تشكل في القسم الأكبر منها احياء لمفاوضات أوسلو الفاشلة."

وكالة القدس للانباء(قدسنا) وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب الرئيس محمود عباس (أبومازن) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لم يحمل جديداً، بل "كرر الحديث عن مبادرة 20/2/2018 ،التي تفتقر إلى التفاصيل والآليات ،والمرتبكة والتي تشكل في القسم الأكبر منها احياء لمفاوضات أوسلو الفاشلة."

 

وأضافت الجبهة في بيان صحفي أن "الحديث عن الغاء الاتفاقيات إذا ما قام الاحتلال بضم مناطق الغور وشمال البحر الميت، يتجاهل إلى حد كبير أن عملية الضم تسير على قدمين اثنتين، من خلال توسيع المستوطنات ومد القانون الإسرائيلي عليها من جهة، وتدمير المنشآت والمنازل الفلسطينية المبنية فيها من جهة ثانية ."

 

ودعت الجبهة إلى "التوقف عن الرهان على الوقت، فالوقت بات في خدمة الاحتلال ومشاريعه، كما دعت للانتقال إلى سياسة بديلة تخرج الحالة الفلسطينية من مشروع أوسلو وتحررها من قيوده، واحترام مقررات الإجماع الوطني والشرعية الفلسطينية، التي أعلنت وفاة أوسلو بمرحلتيه الانتقالية والنهائية لصالح خطوات واجراءات وسياسات تعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني في الأرض والميدان، وفي المحافل الدولية: بما في ذلك :

 

  1. سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

 

  1. وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

 

  1. الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيود برتوكول باريس.

 

  1. الدعوة، بخطوات رسمية، لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وقراراتها ذات الصلة وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ،وفي إطار زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل للشعب الفلسطيني حقه الكامل في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67 ، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 ، بديلا للدعوات الغامضة التي تتحدث عما يسمى الحل العادل والشامل لقضية اللاجئين، في تجاهل تام لحق العودة إلى الديار والممتلكات .