الانتخابات الإسرائيلية كادت أن تتأجل

وكالة القدس للانباء(قدسنا) اجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، يوم الأربعاء الماضي، برئيس اللجنة المركزية للانتخابات، القاضي حنان ميلتسر، لإعلامه بإمكانية الاضطرار للإعلان عن تأجيل انتخابات الكنيست الـ22، المقرر إجراؤها اليوم، الثلاثاء، بسبب "الشروع بعملية عسكرية".

يأتي ذلك حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" في أعقاب تقرير آخر للصحيفة نشر في وقت سابق، امس، أفاد بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوشك على شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه مدينة أسدود، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتراجع عن ذلك لاحقًا.

يذكر أن الصاروخ أطلق حينما كان نتنياهو يلقي خطابا في مهرجان انتخابي في مدينة أسدود، ما دفعه إلى الإسراع نحو "مكان محصن" وسط حماية مشددة. وذكرت وسائل الإعلام العبرية حينها، أن الصاروخ من طراز "غراد" واعترضته "القبة الحديدية".

وعقد نتنياهو، بعد عودته من أسدود، مشاورات أمنية في مقر "وزارة الأمن" في تل أبيب، شارك فيها رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، تمير هايمان، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، بالإضافة إلى بن شبات.

وقالت الصحيفة إن جلسة المشاورات الأمنية كانت جادة للغاية ما استدعى من رئيس مجلس الأمن القومي، دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية للمشاركة فيها، وبعد حضوره أوضح بن شبات لميلتسر أن الحكومة تنوي الشروع بعملية عسكرية، ما قد يضطره إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات. وطلب بن شبات من ميلتسر الاستعداد لسيناريو كهذا.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القانون الإسرائيلي، فإن السلطة المخولة بتأجيل انتخابات بسبب ظروف خاصة مثل الحرب، هي السلطة التشريعية بأغلبية 80 عضوًا في الكنيست، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ مثل هذه الخطوة في السابق، حيث تم تأجيل الانتخابات للكنيست الثامن مدة شهرين، بسبب وقوع حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على ما دار في المشاورات، أن استدعاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأمنية، جاء بناء على طلب من المستشار القضائي للحكومة.

ولفتت الصحيفة، في تقرير نشر صباح مس، إلى أن نتنياهو دفع خلال الجلسة إلى رد عنيف على إطلاق الصاروخ من القطاع، فيما أعرب بعض الحاضرين في الجلسة عن تحفظاتهم حول شدة الهجوم، وطلبوا موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت)، لأن مثل هذا الرد قد يؤدي إلى عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة.

 وأضافت الصحيفة أن نتنياهو تراجع عن شن عملية كهذه بعد أن شدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على ضرورة إشراك "الكابينيت"، في اتخاذ مثل هذا القرار.

ولم ينشر مكتب نتنياهو مضمون هذه المشاورات، لكن في نهايتها، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

وقالت الصحيفة إن هذه الغارة كانت أوسع من سابقاتها، ومن دون سقوط خسائر بشرية في الجانب الفلسطيني. ويتبين أن شن غارة كهذه وليس عملية عسكرية أوسع، كالتي أراد نتنياهو شنها، نابع من تحفظات قسم من قادة الأجهزة الأمنية، وبالأساس بعد أن طالب مندلبليت باتخاذ قرار حول عملية عسكرية كهذه في الكابينيت، لأن من شأنها أن تقود إلى عملية عسكرية واسعة جدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف مندلبليت استند إلى تعديل أدخل على "قانون أساس: الحكومة"، في نيسان/أبريل 2018، وينص على أنه ينبغي أن تصادق الحكومة على عملية عسكرية كبيرة يمكن أن تقود إلى حرب باحتمال كبير وفوري.

وأضاف التعديل أنه بإمكان الحكومة تخويل الكابينيت باتخاذ قرار كهذا. وجاء هذا التعديل في أعقاب استخلاص دروس من العدوان على غزة عام 2014. ورفضت الكنيست إمكانية أن يتخذ رئيس الحكومة ووزير الأمن وحدهما قرار بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه في أعقاب موقف مندلبليت أرجأ نتنياهو نيته إصدار أمر بشن عملية عسكرية واسعة، ورجحت أن موقف مندلبليت كان منسقا مع رؤساء الأجهزة الأمنية.