قلق الصهاينة من اتساع
رقعة مقاطعة الإحتلال

وكالة القدس للانباء(قدسنا) لاشك ان فرض الحظر وممارسة الضغوط ضد المنظمات الداعمة لمقاطعة اسرائيل يتعارض مع قوانين حقوق الانسان وحرية التعبير. في السنوات الأخيرة شهدت حركة مقاطعة اسرائيل انتشارا واسعا في البلدان المختلفة خاصة في الدول الغربية. وحركة مقاطعة إسرائيل(BDS) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

صحيح ان هذه الحركة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإنسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67 فحسب، لكن مع ذلك استطاعت أن تحقق نجاحات حيث وجهت ضربات كبيرة لدولة الإحتلال لأنها وجدت آذانا صاغية لها حول العالم. فبينما يحرص الصهاينة علي تحسين صورة الكيان الصهيوني في الوجدان الغربي، تعالت في الآونة الأخيرة الأصوات المناهضة لسياسات هذا الكيان ما أدي إلي إزديداد قلق الصهاينة من اتساع رقعة مقاطعة الإحتلال في الأوساط الثقافية والاجتماعية.

وتستمر حركة المقاطعة في توجيه الضربات للكيان الصهيوني ما دفع الصهاينة يقرون بأن الخطر الذي تشكله هذه الحركة هو ثاني أكبر التحديات التي تواجهها اسرائيل بعد التحدي والخطر الموجه للكيان من جانب محور المقاومة.
 

وقامت اسرائيل باتخاذ خطوات جادة من أجل مواجهة هذه الحركة ونشاطاتها، فقد كشفت مصادر إعلام عبرية قبل فترة عن قرار لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتشكيل منظمة جديدة لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ومنظمات صهيونية عالمية، بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيكلا لمدة سبع سنوات، سيتم مضاعفتها لاحقا بمساهمات أثرياء إسرائيليين وصهاينة. إضافة إلي ذلك، ونتيجة للضغوط التي يمارسها اللوبي الصهيوني، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي في السادس من فبراير/شباط الحالي، 2019، لصالح مشروع قرار يسمح للحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات تشمل سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات "حركة مقاطعة إسرائيل".

 إن مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قرار يسمح للحكومة الفيدرالية أو الحكومات المحلية باتخاذ وتجريم أي كيان أو حكومة تشارك في نشاطات حركة بي دي اس، واجه رفضا من قبل بعض النواب الأمريكيين وعلي رأسهم النائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر. وإزداد القلق الإسرائيلي بعدما أبدتا رشيدة طليب وإلهان عمر دعمهما لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المؤيدة للفلسطينيين، بسبب سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.
 

وردا علي ذلك، قدمت إلهان عمر مشروع قرار يهدف إلى الدفاع عن حق الأمريكيين في المشاركة بحملة مقاطعة الكيان الإسرائيلي. ويأتي مشروع القرار الذي قدمته عمر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب نصرة لـحق الأمريكيين في المشاركة بأي حملات مقاطعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وردا علي مواقف عمر وطليب المضادة لإسرائيل، أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها ستمنع زيارة مقررة للنائبتين في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين تؤيدان مقاطعتها بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، في قرار يتماشى مع مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

إن ما تقوم به الهان عمر إلي جانب رشيدة طليب، في الحقيقة محاولة لكسر الحواجز وفعل المستحيل وتمهيد الطريق للعمل الجاد ضد الكيان الصهيوني وسياساته في كافة المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية ايضا.

الجدير بالذكر ان اختيار الهان عمر ورشيدة طليب كمندوبتين لجزء من المجتع الأمريكي هو دلالة علي حدوث تغييرات في الهيكلية السياسية الأمريكية، وكذلك دلالة علي تحول التوجهات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي تجاه السياسية الخارجية للحكومات الأمريكية. هذه الحقيقة تشكل قلقا مضاعفا للصهاينة المحتلين لأن ذلك يهدد هيمنتهم علي دوائر صنع القرار في امريكا، ما يعتبر مقدمة لنهاية هيمنة اللوبي الصهيوني علي الولايات المتحدة الأمريكية.

إن الضغوط التي تمارس ضد كل من طليب وعمر من قبل الرئيس الأمريكي سببه القلق المتزايد الذي يساور الصهاينة ويهدد دولتهم المزيفة في الأراضي المحتلة. ووصلت الضغوط ضد النائبتين الأمريكيتين إلي التهديد بالاغتيال ما دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، ان تخرج مطالبة بتشديد الحراسة عليهما. 

وختاما يمكن القول يبدو ان ظاهرة معارضة اسرائيل في المستويات السياسية العليا ستستمر لتتعدي الولايات المتحدة إلي دول غربية أخري تعتبر صديقة للإحتلال الإسرائيلي.

انتهي/ م.ر