رئيس البرلمان الإيراني: الحل العادل للقضية الفلسطينية هو الرجوع الى اصوات الشعب الفلسطيني من خلال إجراء استفتاء عام في الأراضي الفلسطينية

وكالة القدس للانباء(قدسنا) وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاخيرة خلال لقائه نظيره الاميركي دونالد ترامب بانها مؤسفة وساذجة.

 

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد قال لاريجاني، ان مثل هذه التصريحات لو جاءت على لسان ترامب فهي ليست مستبعدة ولكن ان تاتي على لسان ماكرون فهي لا تتناغم اطلاقا مع مضامين تصريحاته التي جاءت خلال العديد من المحادثات  المباشرة او الهاتفية مع روحاني.

 

واضاف، يبدو انه (ماكرون) يتحدث بما يستهوي من يلتقيه، وان كان متبحرا لهذا الحد في حل القضايا الدولية وتهديد الشعوب الاخرى، أليس من الافضل له ان يبادر لحل مشاكل بلاده الداخلية والتي تخلف كل هؤلاء القتلى والجرحى من ابناء شعبه.

 

ووجه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الشكر والتقدير للرئيس العراقي لموقفه خلال مؤتمر مكة الاخير وحكمته ودرايته ازاء ظروف المنطقة في الدفاع عن الشعب الايراني ازاء التحركات السعودية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما وجه الشكر للحكومة السورية لموقفها في هذا المجال ايضا.

 

وفي مستهل حديثه اشاد لاريجاني بمسيرات الشعب الايراني المهيبة خلال يوم القدس العالمي ووقوفه امام المؤامرة الشيطانية الاخيرة للكيان الصهيوني واميركا تجاه الشعب الفلسطيني حيث ابرزوا حميتهم الدينية والثورية وحولوا صفقة القرن المزيفة الكبرى الى معادلة عديمة الهوية لكيان الاحتلال.

 

ولفت الى مشروع الحل الدقيق الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية قبل اعوام للقضية الفلسطينية واعاد طرحه قبل ايام الا وهو الرجوع الى اصوات الشعب الفلسطيني والمتمثل بعودة جميع الفلسطينيين اللاجئين الى ارضهم الام واجراء الاستفتاء العام لجميع الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهودا لاختيار نظام حكمهم المستقبلي وان تقوم الدولة الفلسطينية المتوخاة من قبل الشعب الفلسطيني والمشكلة بغالبية الاصوات باتخاذ القرار حول مصير اليهود الذين جاءوا الى فلسطين من سائر مناطق العالم.

 

واضاف، ان الاميركيين والكيان الصهيوني لو كانوا يسعون لحل هذه القضية المزمنة في المنطقة فان هذا هو الحل الديمقراطي وان كانوا يسعون وراء الاحتيال السياسي فليعلموا بانهم سيواجهون مقاومة قوية في المنطقة، ويجدر بوزارة الخارجية ان تتابع هذه المبادرة في المحافل الدولية.