qodsna.ir qodsna.ir

السعودية تدعم "صفقة
القرن"

طارق خوري

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أكد نائب البرلمان الأردني طارق خوري علي أن المعسكر العربي بقيادة السعودية يدعم خطة "صفقة القرن" الأمريكية بينما محور المقاومة بقيادة إيران وسوريا وحزب الله يرفضها.

 

وفي حديث لوكالة مهر للانباء، أكد نائب البرلمان الأردني «طارق خوري» أن "صفقة القرن باطارها العام ومن خلال الجهات ألتي صاغتها وتتبناها وتعمل على تسويقها جهات غير نزيهة وعلى رأس هذه الجهات الولايات المتحدة الأمريكية وزعيمها المجنون ترامب وهي منحازة بالكامل طوال عمر الإحتلال إلى الكيان الصهيوني ولذلك فإن صفقة القرن بدون أدنى شك هي لصالح الكيان الصهيونى على حساب الشعب الفلسطيني والاردني وشعوب المنطقة وهي تتحدث حسب ما رشح عن وطن بديل ( الاردن) وترحيل مواطنين من قطاع غزة إلى سيناء وتأكيد على يهودية (الدولة) لذلك فهي بالمطلق تخدم المشروع التوسعي الصهيوني في المنطقة ".

 

وشدد علي أنه " نشهد تحفظ الفصائل الفلسطينية وليس رفض الفصائل فهي كذلك سقفها دائماً دون مستوى المطلب الجماهيري الذي يرفض بشكل قاطع صفقة القرن وسواها من الاتفاقيات والمعاهدات التي تتنقص من الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في الخلاص من المُحتل والنضال من أجل ذلك وما حالة الانقسام الفصائلي بين حماس وفتح والتي أدت إلى انقسام جغرافي غزة تحت سيطرة حماس والضفة الغربية تحت سيطرة فتح إلا تأكيد على عدم جدية الفصائل في مواجهة صفقة القرن أو ما دونها مما يصعب مهمة الشعب في مواجهتها ورفضها بالكامل بالرغم أن الشعب الفلسطيني والاردني ايضاً يعبرون كل يوم عن رفضهم المطلق للصفقة ويرفضون بقاء الإحتلال برمته ".

 

وفي شأن موقف الدول العربية وعلي رأسها المملكة العربية السعودية والدول الاسلامية حيال الخطة الامريكية شدد علي أنه واضح وبدون الذهاب إلى القاضي كما يقول المثل الشعبي بأن هناك معسكرين عربياً واسلامياً الأول وتقوده السعودية ودول الخليج الفارسي ومعظم الدول العربية والإسلامية ينقاد إلى الموقف الأمريكي والصهيوني في قبول الصفقة وقد قطعوا أشواط بهذا الطريق والمعسكر الآخر محور المقاومة والذي تقوده إيران وسوريا وحزب الله ويستندون إلى تحالفاتهم الدولية مع روسيا والصين ودول العالم الحر كما أن هناك دول اسلامية تحترم نفسها مثل ماليزيا سيكون لها موقف رافض لمثل هذه الصفقة .

 

وتابع "كما أنه وحتى اللحظة هناك رفض أردني فلسطيني رسمي لا أعلم إلى متى يمكن التمسك بهذا الرفض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن وظروف الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني".