الحكومة الفلسطينية الجديدة؛ تلبية مصالح حركة فتح وحركة باتجاه تحقيق الأهداف الإسرائيلية

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيرا جديدا إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.

وامتنعت كبرى الفصائل الفلسطينية عن المشاركة في هذه الحكومة، أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

من نافلة القول بان تشكيل الحكومة تشكيل حكومة اشتيه خطوة خطيرة ولها تداعيات كبيرة علي الساحة والمجتمع الفلسطيني.

بات من الواضح ان حكومة اشتيه لاتضم جميع فصائل منظمة التحرير في ظل تصاعد الخلافات الداخلية، حيث اختار اشتيه اعضاء حكومته التي شكلت غالبية قيادات حركة فتح غالبية اعضائها. ففي الحقيقة ان قيام محمود عباس بتكليف اشتيه بشكل الحكومة الفلسطينية هو استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح.

النقطة الهامة التي لابد من ذكرها في هذه المجال هي ان تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة اشتيه جاء خلافاً لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الذي تم التوصل اليه في العاصمة المصرية. ان تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بهذه الشاكلة التي تم الاعلان عنها يؤكد لنا بأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح تسير نحو فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وهو ما يمكن اعتباره خطوة عملية لتحقيق المطالب الاسرائيلية؛ والتي تريد اسرائيل تنفيذها خلال ما يطلق عليها صفقة القرن.

ويري الكثير من المحللين بان نتنياهو يتطلع حاليا ، إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد فوزه في انتخابات الكنيست. كما جاء ذلك في تصريحات نتنياهو قبل أيام معدودة من الانتخابات، وكأنه كان يسعى لتحويل الانتخابات إلى استفتاء شعبي على ضم الضفة الغربية المحتلة. وعليه يمكن تفسير محاولات حركة فتح لفصل الفضة الغربية عن غزة بانها خطوة باتجاه تحقيق مطالب اليمن الاسرائيلي المتطرف الذي يسعي لضم الضفة للأراضي المحتلة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها.