إلغاء زيارة وفد إسرائيلي لإيرلندا "احتجاجا" على قانون المقاطعة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) ألغى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، زيارة وفد برلماني رسمي، إلى إيرلندا، في أعقاب المصادقة على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل.

 

وأوضحت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا)، أن وفد الكنيست كان من المقرر أن يزور البرلمان الإيرلندي، في آذار/ مارس المقبل، ألغيت بأوامر من إدلشتاين، احتجاجا على القانون.

 

وأشارت القناة إلى أن الوفد الإسرائيلي، الذي كان من المفترض أن يضم عضو الكنيست، إيال بن روبين (هتنوعا)، وأكرم حاسون (كولانو)، دُعي للقاء رئيس البرلمان الإيرلندي، ورؤساء لجنتي الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان، في زيارة لوفد رفيع المستوى تم التخطيط لها.

 

وفي هذا السياق، صرّح إدلشتاين، أنه "ليس من المفاجئ أن إيرلندا تسعى للإضرار في إسرائيل ومقاطعتها، قانون مقاطعة منتجات المستوطنات سيؤثر سلبا على العلاقات الإسرائيلية الإيرلندية، لهذا أمرت بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي".

 

وأضاف أنه "سنكون سعداء لاستغلال الوقت لزيارة إلى بلد يريد التعاون مع دولة إسرائيل بأكملها، وليس فقط مع أجزاء منها، بدلا من إهدار وقتنا في بلد يبحث على الدوام عن طرق لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل".

 

يأتي ذلك في أعقاب، استدعاء وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، سفيرة إيرلندا لدى تل أبيب، أليسون كيلي، إلى محادثة توبيخ، في أعقاب قرار برلمان دبلن دفع مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات.

 

وجاء في بيان الوزارة، أنه "ستكون لسن القانون المنافق والمعادي للسامية، آثار بالغة على العلاقات بين إسرائيل وإيرلندا، وعلى مكانتها في المنطقة. من الأفضل لإيرلندا التعامل مع الدكتاتوريات والحركات الإرهابية بدلاً من إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

 

وأعلن البرلمان الإيرلندي، يوم الخميس الماضي، أن مشروع القانون اجتاز مرحلة أخرى، وسيتم المصادقة عليه إذا اجتاز الاقتراع الثاني في مجلس النواب. وفي هذه الحالة، يمكن لمحكمة العدل الأوروبية الطعن في القانون.

 

وينص مشروع القانون المذكور والذي تقدمت به إلى المجلس السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، على "معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد بضائع أراضي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

كما ينص على: معاقبة كل من يقدم خدمات أو يساعد على تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية، وكل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.