رسالة للأمم المتحدة حول الاعتقالات

    وكالة القدس للانباء(قدسنا) بعث تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، امس الخميس، رسالة الى مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه خيريا"، بشأن الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

قال التجمع في الرسالة، إننا "نعرب لكم عن بالغ قلقنا واستنكارنا إزاء تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمينة التابعة للسلطة في الضفة الغربية بحق المواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسيّة، وما يتعرّض له المعتقلون من عمليات تعذيب مُمنهجة وحاطّة بالكرامة الانسانية".

وفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالضفة حتى تاريخ 17 يناير الجاري (79) معتقلاً، مشيراً الى أنه تعرض قسم كبير منهم للتعذيب البدني والنفسي في غرف التحقيق، كان آخرهم اعتقال الناشط قُتيْبة عازم (25 عام) لدى جهاز المخابرات، وتعرّض المهندس منتصر مصطفى الشُنّار (28 عام) المعتقل على أيدي عناصر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس.

واستناداً لشهادةٍ حقوقيّة قدّمها الناشط الحقوقي مهنّد كراجة؛ فإن المعتقل الشُنّار يتعرّض لظروف اعتقال وتعذيب مُهيْنة بتهمة "إثارة النعرات الطائفيّة وجمع أموال من جمعيّات غير مشروعة، وقد بدت عليه علامات تعذيب واضحة نتيجةً لتعرضِه للشبح والضرب على أيدي عناصر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس، الأمر الذي أدّى إلى تورّم قدميه وكسر نظّارته الشخصية، فيما بدت آثار دماء على ملابسه التي حضر فيها للمحكمة التي مدّدت اعتقالِه لخمسة عشر يوماً إضافية دون الالتفات لعلامات التعذيب الواضحة على جسده، بل ورفض حصول محامي المعتقل على توكيله، وإعاقة مرافعته نيابةً عنه فيما بعد.

وأضاف التجمع في نص رسالته، أن إصرار السلطة في رام الله على مواصلة سياسية الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير وإخضاع المعتقلين لظروف نفسية وجسدية صعبة، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في المواد (11،19) على عدم المساس بحرية الرأي.

وأشارت الى أنه يشكل تعدياً صارخاً على حريات وحقوق المواطنين وانتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت حرية الرأي، مؤكدةً على عدم جواز التمييز على أساس الآراء السياسية، أو الاعتقالات التعسفية والإخضاع للتعذيب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (3،5،9) والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المواد (2، 6، 7، 26.)

وعبر التجمع عن بالغ قلقه واستنكاره إزاء استمرار الاعتقال على خلفيّاتٍ سياسيّة، وما يُرافق ذلك من تعذيبٍ وممارساتٍ لاإنسانية وحاطّة بالكرامة، لا سيّما لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، الأمر الذي يتطلب منكم إصدار موقف واضح من هذه الانتهاكات التي تُشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن القيم الإنسانية التي تعارفت عليها شعوب وحكومات العالم ورسّخها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.