هكذا ساهم اتفاق أوسلو بوقف العمليات الفدائية!

دافع عضو الكنيست الإسرائيلي السابق حاييم رامون، عن اتفاق أوسلو الذي جرى توقيعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل 25 عاما، قائلا إن "الأوضاع الميدانية والواقع الدامي هو الذي تسبب بإفشاله، وأي محاولة لإظهار فشل الاتفاق هي تزوير للرواية التاريخية".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "مكور ريشون"، أن "الانتفاضة الثانية لم تكن نتيجة لاتفاق أوسلو، وإنما من يتحمل مسؤولية اندلاعها رئيسا الحكومة السابقان أريئيل شارون وإيهود باراك، اللذان قضيا على مسيرة أوسلو، وتجاهلا مراحله التدريجية لتطبيقه، وتسببا بفقدان الأمل للشعبين".

وأوضح رامون وهو أحد رموز حزب العمل، وتولى عددا من الحقائب الوزارية، أن "المزاعم التي يروجها اليمين الإسرائيلي بأن اتفاق أوسلو تسبب بمقتل ألف إسرائيلي كذب ومعيب، مع أن الاتفاق شكل هزة أرضية في أوساط الرأي العام والجمهور الفلسطيني، لأن حركة فتح اعترفت بإسرائيل، وتخلت عن مسيرة الكفاح المسلح، وفضلت حل الصراع مع إسرائيل بواسطة الوسائل السياسية".

وأكد أنه "منذ توقيع الاتفاق في سبتمبر 1993 وحتى سبتمبر 2000، لم تنفذ فتح ولا عملية مسلحة ضد إسرائيل، في حين شنت باقي المنظمات وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي حربا لا هوادة فيها على اتفاق أوسلو، لا سيما بين سبتمبر 1993 وفبراير 1994".

وأوضح أن هذه "العمليات تجلت بصورة واضحة في عمليات الطعن بالسكاكين وإطلاق النار التي قتل فيها إسرائيليون بمعدل 1-2 في كل عملية، ويمكن مساواة هذه المرحلة التاريخية بما كانت عليه الانتفاضة الأولى 1987 وحتى توقيع الاتفاق 1993".

وأشار إلى أن "المستوطنين يصورون نتائج اتفاق أوسلو كأنه ما أنتج العمليات المسلحة، رغم أن مكتب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أرسل لي في فبراير 2000 وثيقة إحصائية تتحدث عن عدد العمليات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 1990 و1999".

ويتضح من الوثيقة أنه "بين عامي 1990 و1993 حين وقع اتفاق أوسلو شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة 9323 عملية وهجوما مسلحا ضد إسرائيل، بمعدل 7 عمليات في اليوم الواحد، وبين عامي 1993 و1999 خلال ست سنوات وقعت 4216 عملية بمعدل عمليتين في اليوم الواحد".

واستدل على تلك الأرقام بالقول إنه "عقب اتفاق أوسلو تراجعت العمليات المسلحة بنسبة 70 بالمئة قياسا بالمرحلة السابقة، رغم أنها لم تنته كليا، لكن التحسن بدا واضحا".

وأضاف أن "هذه الأرقام أظهرت الحقيقة الواضحة بأنه كلما تقدمت عملية أوسلو، وتحديدا منذ أبريل 1996 حين زاد التنسيق الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية والإسرائيلية، فإن عدد العمليات يتراجع بصورة واضحة ودراماتيكية، وتحديدا بين عامي 1997 و1999 حين تراجعت العمليات بمعدل عملية واحدة يوميا".

ولفت إلى أن "التنسيق الأمني بيننا وبين الفلسطينيين خلال مرحلة أوسلو، وتحديدا بين 1995 و2000 أدى إلى إحباط معظم محاولات حماس لتنفيذ عمليات مسلحة دامية، حتى إن البنادق التي سلمتها إسرائيل لقوات الأمن الفلسطينية استخدمت في الصراعات الداخلية الفلسطينية، والحرب ضد حماس بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي".

ونقل عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه "بين عامي 1987 و1993 بلغ عد القتلى الإسرائيليين مائتي قتيل، وبين عامي 1993 و2000 وهي حقبة أوسلو قتل 288 آخرون، وفي مرحلة 1997 حين توثق التنسيق الأمني تراجع عد القتلى الإسرائيليين بصورة لافتة".

وأضاف أنه "بين عامي 1997 و2000 قتل خمسون إسرائيليا بعمليات مسلحة فلسطينية، ومن 1999 إلى 2000 قتل تسعة إسرائيليين فقط، وهذه الأرقام تظهر حجم ما أنتجه التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من تراجع أعداد القتلى الإسرائيليين في ظل اتفاق أوسلو".

وختم بالقول إنه "بين عامي 1987 و1993 كان متوسط عدد العمليات الشهرية 289، وبين 1997 و2000 تراجع المعدل إلى 111 عملية شهريا، وهكذا فإن الأرقام تتحدث عن نفسها، ولو استمرت عملية أوسلو فإن عدد العمليات كان سيتراجع نهائيا، ولم نكن لنشهد الانتفاضة الثانية، وتبعاتها الدامية".

المصدر : عربي21