النظام السعودي نظام متغطرس، ولن نقبل أن يجرّدنا احد من عناصر القوة

وكالة القدس للانباء(قدسنا) أمل شبيب/ لبنان

أكد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام في لقاء خاص مع وكالة قدسنا أن رؤيتهم للحل السياسي في اليمن هو أن يكون هناك سلطة سياسية متوافق عليها، بدءاً من الإتفاق على مؤسسة الرئاسة سواء بتشكيل مجلس رئاسي أو ايجاد شخصية توافقية أو ما شابه ذلك، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف تليها ترتيبات أمنية وعسكرية بإعتبار أن السلاح الأن إنتشر في كل مكان سواء بيد القاعدة أو داعش أو الجماعات المختلفة، ورغم ذلك الطرف الآخر لا ينظر إلاّ الى سلاح القوى الوطنية وسلاح الجيش واللجان الشعبية وأن الترتيبات الأمنية يجب أن تشمل الجميع وأن تكون هناك أولاً مظلّة سياسية متمثلة بدولة، وهذه الدولة يتمثّل ويشارك فيها الجميع بإطمئنان، وبعدها يتم تسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف وتذهب الى معسكرات الدولة، ثم تليها ترتيبات إقتصادية وإنسانية متمثلة بمعالجة مخلفات الحرب من إعمار وتعويضات، فالحرب على اليمن خلّفت كوارث بحق الشعب اليمني، وربما إذا إنقشع الغبار وتوقف هذا العدوان لأي سبب من الأسباب ستخرج الى النور معاناة كبيرة جداً جداً يعاني منها الشعب اليمني نتيجة حصار استمر لسنوات، لذلك الحل السياسي يجب أن يضمن أولاً هذه الترتيبات المتعلقة بالوضع الإنساني والإقتصادي والسياسي والترتيبات الأمنية والعسكرية.

فيما ما هو المفترض أن تكون في هذه المشاورات؟ أجاب عبد السلام بأن الأمم المتحدة قدّمت لنا إطاراً عاماً فيه حلاً سياسياً متمثل بالرئاسة وبالحكومة وبالترتيبات الأمنية، ولكن كمبادئ وليس كتفاصيل لأنهم يقولون أن التفاصيل يجب أن تذهب الى الحوار السياسي، ونحن لا نمانع ذلك لكن على أساس أن لا تُختزل كما حصل في مشاورات الكويت أن تكون الحلول أمنية وعسكرية فقط وليس حلول سياسية بمعنى ترتيبات أمنية فقط، تسليم سلاح، إنسحابات، لكن لا يوجد دولة أو لا يوجد قطاع سياسي لهذا الحل. حتى هذه اللحظة لم نستلم الدعوة لهذه المشاورات المزمع عقدها، ما زلنا نناقش ذلك، وبإعتقادنا أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والجبهة الوطنية الموجودة في صنعاء هي معنية بشكل أساسي في متابعة مثل هذه التفاصيل على أساس أن يكون هناك وفد وطني موحّد يذهب لإجراء أي مشاورات.

وفي سؤال قدسنا حول جدول المشاورات والفترة الزمنية للمشاورات يضيف الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام بأن" جدول المشاورات والفترة الزمنية له لم تتضح معالمه حتى الآن ولكن ما أخبرنا به المبعوث خلال اللقاءات الأخيرة معه أنها ستكون الى اربعة أيام أو خمسة أيام مشاورات أولية تؤدي بنا الى الدخول الى مفاوضات في إطار عام وشامل يكون فيها بعض الخطوات اللازمة للتهيئة للمفاوضات مثل وقف التصعيد وفتح مطار صنعاء ومعالجات إنسانية".

وعمّا إذا كانت الثقة بين الطرفين قائمة، يضيف عبد السلام: لا شك أن الثقة منعدمة بين الطرفين، إذا كان هناك أطراف تتقاتل أو أطراف تعيش حالة من الحرب فمن الطبيعي أن لا تنوجد الثقة بينهم، إذاً، ما هو الحل؟ الحلّ هو بإتفاق يتم الوقيع عليه، ولو عدنا الى مشاورات الكويت والمشكلة الأساس في هذه المشاورات إنهم كانوا يقدمون وعود بالحل السياسي، لكن في التريبات الأمنية يريدون إتفاق موقع، فلا يمكن تقديم وثيقة موقعة ورسمية مقابل وعود فقط.

 إذاً، الضمانة الحقيقية والثقة الحقيقية هي في اتفاق سياسي شامل توقع عليه جميع الأطراف بحضور دولي، بإشهار معلن يلتزم به الجميع أخلاقياً، لأنه ما يتم تداوله عندهم في الغرف المغلقة يختلف عن ما يخرج الى النور عبر وسائل الإعلام، لهذا نحن ندعوا الى اتفاق شامل يضمن حقوق الجميع في اتفاق معلن وموقع.

وفي الحديث عن إمكانية إعطاء الثقة مجدداً لعبد ربه منصور هادي، أشار عبد السلام بأن عبد ربه منصور هادي هو اليوم جزء من المشكلة لأنه أصبح طرف، فهل من المنطقي أن يكون هذا الشخص الذي قاتل اليمنيين وجلب لهم الشرّ والويلات أن نعطيه مجدداً هذه الثقة؟ لا أعتقد هذا..إذاً نحن بحاجة أن نوجد شخص يكون مقبولاً من جميع الأطراف، وبعض الأشخاص المقبولين من الجميع موجودين، أما أن تأتي السعودية لتفرض عليها شخص عبد ربه منصور هادي هذا أمر مرفوض،  فأولاً من الناحية القانونية الدستورية اليمنية منتهية ولايته، مددت له المبادرة الخليجية لعامين، إنتهت المبادرة الخليجية وإنتهت الفترة التي مددت فيها، ثانياً هو قدّم إستقالته بعد سنة، وها نحن في العام الرابع بعد تقديم الإستقالة، لذا لم يعد يمتلك هذا الحضور، يعني هنالك مشكلة... وهنا كيمنيين نطرح السؤال المهم: وهل نستطيع أن نضمن الإطمئنان بأن هذا الرئيس في المرحلة الإنتقالية المقبلة ممكن أن ينفذ لك الحقوق التي كان هو جزء من إنتهاكها؟

وحول مسألة السلاح في اليمن إعتبر محمد عبد السلام أن هذه المسألة شائكة، لكن إذا تعاطينا فيها بالجزئيات التي يطرحها العدوان، فالنتيجة أن المشكلة في اليمن ليست بالسلاح لأنهم هم الآن من يُدخلون السلاح الى اليمن بشكل كبير جداً، جميع الأسلحة وأحدثها تدخل الى اليمن عبر الدول التي تقدم تقدم السلاح الى الأطراف التي تقف الى جانبها، إذاً مشكلة السلاح أولاً مشكلة يمنية، وعلى الجانب الآخر، قبل أن يتحدث عن السلاح يجب أن يتحدث عن الدولة التي تطمئن والتي تعطيها السلاح، نحن كدولة نؤمن أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، لكن من هي هذه الدولة؟ هل الدولة التي كانت تقاتلك لأربع سنوات واستقدمت كل الأجانب والمرتزقة الى إحتلال البلد؟ هذه ليست دولة... ثم هل هم استطاعوا أن يضمنوا وجود دولة حقيقية؟ هل قدّموا لنا نموذج إيجابي ومشرف في الجنوب عن الدولة وعن غياب السلاح؟ بعض الميليشات اليوم لا تقبل بعبد ربه منصور هادي ولا تعترف بشرعيته، وهناك سلاح بيد القاعدة وداعش وقبائل وجماعات، ولن نقبل أن يأتي إختزال قضية السلاح لوحدنا. هل يقبل إنسان أن يأتي آخر ليُجرّده من عناصر القوة ثم يعطيه وعود وهو في الأخير لن يسمح بأي حضور سياسي؟؟؟ فلذلك نحن نعتقد أنه يجب مناقشة الأسباب أدت الى أن نحمل السلاح لنواجه العدوان...أما أن نتحدث عن السلاح لجزء أو فريق أو جهة محددة في اليمن، هذا مرفوض، وهذا يأخذنا للحديث عن الصواريخ الباليستية التي تهم كل اليمنيين، لماذا هم يصرون على عدم وجود عن السلاح الباليستي في اليمن؟ لانهم مع دولة في اليمن بلا سلاح، هم مع دولة في اليمن بلا قوة، هم مع دولة في اليمن تكون محسوبة وتابعة لآل سعود، لذا، مشكلتهم معنا أننا تبعية آل سعود،  ولو كنا تابعين لهم لأعطونا السلاح بل وأحدث أنواع الأسلحة، إذاً، المسألة ليست في السلاح، المسألة في القضية التي يجب أن نتمسك بها والسلاح هو إداة لتحقيق هذه القضية.

وعن تداعيات فشل النظام السعودي في الحرب على اليمن أكّد الناطق الرسمي لحركة أنصار الله أن النظام السعودي نظام متغطرس، ولأنه فشل في العدوان أصبح متهوراً، ويهرب الى الأمام بإرتكابه لمجزرة ضحيان، وإغتيال الطفولة في حافلة مليئة بالأطفال وبإعتراف العالم، بقضية لا لبس فيها ولا غموض، بأن هذه الطفولة لم تكن في جبهة عسكرية بل في سوق شعبي وبين بيوتهم وبجوار مساجدهم ومساكنهم، ولم يكن معهم طلقة رصاص واحدة، لا هم ولا معلميهم. وبعد هذه المجزرة يأتي النظام السعودي بكل وقاحة يعترف ويقول أنها تتوافق مع القانون الدولي.

المعايير الدولية والدعم السياسي الذي يُعطى للسعودية هو الذي فرض هذه المجازر على الشعب اليمني، فهذه الحرب هي حرب أميركية لأن أميركا وبريطانيا منعتا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجلس الأمن حول مجزرة ضحيان التي أدانها الرأي العام الدولي والنظام الرسمي بشكل كامل، لماذا؟  لأن الفاعل هو أميركا وبريطانيا، ولن أتوقف عند مجزرة ضحيان فقط، فهل ننسى مجزرة الصالات ومجزرة الأعراس ومجازر الطرقات والأسواق!! اليمن تعيش حالة من الأشلاء المتناثرة والدماء المسكوبة في كل مكان نتيجة تعسف هذا العدوان ومن وراءه الأميركان الذين يقدمون له الدعم السياسي والعسكري، فالطائرات التي قصفت ضحيان طائرات أميركية، والذخائر أميركية، والكونترول أميركي، والمخابرات أميركية، هي فقط تعطي للسعودية المعلومات لتتحرك ضمن هذا الهامش البسيط، فهل يقبل الأميركيون بالتحقيق بجريمة أو مجزرة جزء منها ايضاً.

وحول دور الأمم المتحدة في قضية اليمن أجاب الناطق الرسمي لحركة أنصار الله: الأمم المتحدة ليست قادرة أن تخرج من العباءة الدولية المتمثلة بالهيمنة الأميركية، وهي(أي الأمم المتحدة) تلعب ضمن هامش ضيق محاصر بالموقف الأميركي والبريطاني والمال السعودي والإماراتي.

وهنا نسأل: ماذا فعلت الأمم المتحدة لقضايا الأمة؟ وماذا قدّمت لقضية فلسطين؟ ماذا قدّمت لقضية العراق؟ ماذا قدّمت لقضية سوريا؟ لم تقدّم شيئاً، في اليمن نحن لا نراهن على الأمم المتحدة لأنها تتحرك فقط عندما يحصل إحراج من قبل الرأي العام الدولي بأنها أعطت السعودية فرصة كبيرة لتحقق شيء عسكري ولكنها فشلت.

وختم الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام حديثه بأنه إذا لا  يوجد قناعة كبيرة عند الأميركي والصهيوني والبريطاني كجزء من اللاعبين الإقليميين في المنطقة وأساسيين في الإعتماد على المال السعودي وعلى السيطرة على المياه الإقليمية وعلى حماية إسرائيل، إذا لا يوجد عندهم قناعة لأي سبب من الأسباب، قناعة نتيجة فشل عسكري، لفشل إنساني، فشل أخلاقي، لكلفة إقتصادية لمتغيرات حصلت في المنطقة لأي سبب من الأسباب، فالأمم المتحدة لن تنجح. الأمم المتحدة مطلوب منها أن تخرج أي عملية يريد الأطراف أن يتفقوا عليها، ما عدا ذلك لن تستطيع أن تفعل شيء.