قانون "القومیة"؛ تکریس
للتمییز العنصری

وکالة القدس للانباء(قدسنا) «حسین رویوران»*: من خلال المصادقة على قانون القومیة من قبل برلمان الکیان الصهیونی استکملت بشکل عملی القرارات العنصریة وتجسد نظام التمییز العنصری بالکامل فی هذا الکیان، فوفقاً لهذا القانون تصبح "اسرائیل" دولة یهودیة یکون حق تقریر مصیرها حکر على الیهود.

وعبر هذا القانون الجدید الذی تمت المصادقة علیه بموافقة 62 صوتاً، مقابل 55 صوتاً معارضاً وصوتین ممتنعین، تم بالمطلق تجاهل حقوق العرب الذین هم مواطنون لدى الکیان الصهیونی و یشکلون نسبة 20 بالمئة من عدد السکان( هذه النسبة هم العرب الذین یعیشون فی المناطق المحتلة عام 1948، فی حین سیشمل هذا القانون العرب القاطنین فی المناطق المحتلة أیضاً. لأن الدولة الیهودیة بالنظر الى اعلان القدس کعاصمة للکیان الصهیونی ینبغی ان تقام فی جمیع ارجاء الاراضی الفلسطینیة).

وکان الکیان الصهیونی قد صادق فی السابق على قوانین عدیدة فی البرلمان کانت جمیعها ذات طبیعة عنصریة وتصب فی مصلحة الیهود، وتلک القوانین والاجراءات العنصریة کالتالی:

قانون مصادرة أراضی العرب وانتهاک ملکیتهم الفردیة: تم فی هذا القانون تجاهل ملکیة العرب بالکامل وقوننة امکانیة انتهاکها، فی حین تم احترام حقوق الیهود بشکل کامل.

قانون أملاک الغائبین: فی هذا القانون خضعت املاک الفلسطینیین الذین نزحوا بفعل ممارسات الکیان الصهیونی والمجازر والتهدید من فلسطین الى الدول المجارة لها، خضعت لادارة استخدمتها بغیة اسکان الیهود المهاجرین، وبعبارة أخرى لایحق لأصحاب المنازل والأراضی والمصانع توکیل أحد ما والتصرف بأملاکهم وفی بعض الأحیان لایحق لشقیق ذلک الشخص اللاجىء التصرف بأملاک والده أو شقیقه، ان هذا الاجراء بمثابة سرقة ممنهجة تمت من قبل الکیان الصهیونی.

قانون العودة: یصرح الکیان الصهیونی بموجب قانون العودة بإذن الدخول لأی یهودی الى فلسطین وخلال 24 ساعة یمنحه الجنسیة وحق المواطنة، بینما لایملک الفلسطینیون اصحاب الارض الاصلیین حق العودة ولا حق المواطنة، اذ یعتبر هذا الاجراء دلالة على ذروة العنصریة.

قانون التنظیم والبناء: بموجب هذا القانون یواجه منع البناء فی المناطق الفلسطینیة تحت ذریعة ان هذه المناطق هی مناطق عسکریة او مصادر طبیعیة بالرغم من ملکیتها الفلسطینیة، قرارات متقلبة من قبل مسؤولی الکیان الصهیونی، فالمسؤولین الصهاینة اعلنوا الکثیر من المناطق بأنها مناطق خضراء أو عسکریة وطبقوا قانون منع البناء فیها، ومنها 40 بالمئة من مدینة القدس قد شملها هذا القانون، لکن عندما یکون الکیان الصهیونی بحاجة الى بناء المستوطنات للیهود یغیر هذا القانون من أجل بناء المستوطنات.

قانون القدس الموحدة کعاصمة لإسرائیل: صادق الکیان الصهیونی فی البرلمان عام 1980 على ان القدس عاصمة لإسرائیل وضم هذه المدینة المحتلة الى الاراضی المغتصبة، وتدعیماً لهذا القانون اعلن الکیان الصهیونی عبر طرحه للمزاعم التاریخیة أن الیهود هم المواطنون الاصلیون واعتبر الفلسطینیین الذین هم سکانها التاریخیون مواطنین مقیمین فیها، اذ ان هذا الإجراء أبرز بشکل عملی التمییز بین الیهود والفلسطینیین من خلال مفردتی "مواطن" و"مقیم".

مؤخراً ومن خلال مصادقة برلمان الکیان الصهیونی على أن اسرائیل دولة یهودیة وحق تقریر المصیر یقتصر على الیهود تم انتهاک حقوق الفلسطینیین بشکل عملی وبالمطلق، وتم استکمال تلک السلسلة العنصریة، اذ یعبر وجود کیان تجسد على اساس القوانین العنصریة وقونن العنصریة فی المجتمع من خلال المصادقة على قوانین موصوفة "اهانة صارخة" لمشاعر الانسان المتحضر الذی یمیزه عن الانسان القدیم عناصر کالعدالة والدیمقراطیة وحقوق الانسان.

لذلک لایمکن للمجتمعات البشریة ولاینبغی علیها السماح لهذا النظام العنصری بالاستمرار بوجوده، ولیس من المبالغة القول بأن مواجهة ذلک النظام وإزالة هذه الوصمة السوداء من صفحات العالم المتحضر هی "ضرورة وخطوة جوهریة".

 من الواضح أن هذا التطور من قبل الکیان الصهیونی بحاجة الى استراتیجیة مختلفة وأن طبیعة مواجهة هذا الکیان ستتغیر، ففی الوقت الراهن باتت دائرة مکافحة العنصریة فی العالم أکثر اتساعاً، وبالتأکید ان مواجهة هذا الکیان بوصفه کیان عنصری یمکن ان تکون محفزاً أفضل، وهنا لاینبغی نسیان أن المجتمع الدولی اسقط من خلال مکافحته الأبارتاید النظام العنصری فی جنوب افریقیا، لذلک یمکن لنقل حقائق فلسطین تکرار هذه الملحمة مرة أخرى والقضاء على هذا الکیان العنصری والأبارتاید الصهیونی.

* خبیر فی الشؤون السیاسیة