اليوم :التصويت على مشروع قرار الحماية للشعب الفلسطيني

وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد صرح لـ «القدس العربي» أن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة التي ستنعقد اليوم الأربعاء هي الدورة العاشرة المستأنفة التي ظلت مفتوحة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما اعتمدت قرارا بغالبية قالت مصادر فلسطينية في بعثة دولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة إن الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة ستبدأ أعمالها الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، للنظر في مشروع قرار يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال الإسرائيلي. ووزعت البعثة الفلسطينية مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة بعد كلمات الوفود، ووزعت معه مذكرة توضيحية تضع إطارا قانونيا وتاريخيا لموضع الحماية كما ورد في قرارين سابقين لمجلس الأمن، القرار 605 لعام 1987 والقرار 904 لعام 1994.

128 صوتا، يعتبر قرار الولايات المتحدة بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل غير ملزم قانونيا ولا قيمة له.

وتابع منصور تصريحاته «نحن نتوقع أن يتم اعتماد مشروع قرار الحماية المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخاصة الطارئة بأغلبية كبيرة، رغم أن هناك تعبئة ضدها من أعداء الشعب الفلسطيني». وقال: «نحن والمجموعة العربية نتابع لقاءاتنا مع المجموعات الإقليمية قبل انعقاد الدورة لنضمن أكبر عدد ممكن من التأييد لمشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني. مشروع القرار في حال اعتماده بأغلبية الثلثين يصبح ملزما لأن هذه الدورة تنعقد تحت بند «متحدون من أجل السلام» الذي أعطى صلاحيات مجلس الأمن للجمعية العامة في حالة فشل المجلس في حسم نزاع يتعلق بالأمن والسلم الدوليين».

وأكد منصور أن الوفد العربي الموسع قد عقد الإثنين والثلاثاء سلسلة اجتماعات مع المجموعة الأفريقية والمجموعة اللاتينية وكتلة عدم الانحياز ومجموعة الدول الإسلامية ومع سفراء دول الاتحاد الأوروبي.

واضاف: «ان مشروع القرار سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم اقتراحات وتوصيات محددة ضمن تقريره الذي سيقوم بإعداده بعد اعتماد القرار خلال فترة زمنية محددة، ثم تقدم هذه الاقتراحات للجمعية العامة لاعتمادها في مشروع قرار جديد خاص بالحماية».

وحول مضمون مشروع القرار قال منصور إنه لا يختلف كثيرا عن مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت لمجلس الأمن، وتمت الإطاحة به عن طريق الفيتو الأمريكي في الأول من شهر حزيران/ يونيو الحالي.

ويطالب مشروع القرار الأمين العام بإعداد تقرير لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ اعتماد القرار، يتضمن اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان سلامة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.