التحديث الحضاري الإسلامي
وعقبة المنظومة التكفيرية

في غمرة احتفالات الأمة الإسلامية بولادة نبيها العظيم و أسبوع وحدتها؛ والتي تتزامن مع الإنتصارات العسكرية الستراتيجية التي حققتها القوات المسلحة وفصائل الحشد والمقاومة ضد الوجود الإرهابي الداعشي في العراق وسوريا؛ أرى لزاماً مخاطبة نخبة الأمة وعلمائها ومفكريها ومثقفيها ورموزها الإجتماعية وجماعاتها السياسية؛ بكل مذاهبهم وطوائفهم وشرائحهم؛  لأنهم خيرُ من يمثل الأمة. و ما الزخم النخبوي والجماهيري الواعي المتصاعد الذي نتلمسه في معظم مياديننا العربية والإسلامية؛ إلّا دليل على أن الأمة الإسلامية ستبقى يقظة ضد الإرهاب وجماعاته وضد التآمر ومحوره، وأن أملَها كبيرٌ بغدٍ إسلامي حضاري مشرق. ولا أشك بأن تفعيل ما يتم طرحه في هذه المرحلة من أفكار ورؤى وقرارات؛ سيساهم في معالجة التحديات التي تقف في طريق إعادة بناء الأمة حضارياً، وعصرنة فكرها، وتحديث بناها العلمية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية.

     وأرى أن عملية التحديث الحضاري الإسلامي في أبعادها المختلفة تقف على قاعدتين:

     القاعدة الأولى: قاعدة تأصيل الموروث الإسلامي العقدي والكلامي والفقهي؛ بالعودة الى الأصول الإسلامية عودةً علميةً تعي متطلبات الواقع والمستقبل، وتستجيب لكل التحديات والمعوقات المتراكمة، وتستند الى أدوات الإجتهاد الجديد. و في هذا العمل المصيري الكبير تتجسد عملية التأصيل من جهة، والإحتكام الى القراءة الموضوعية الجديدة للقرآن الكريم والصحيح من السنة الشريفة من جهة أخرى، وعملية تجديد أدوات وعي الأصول والتراث من جهة ثالثة؛ وصولاً الى إنتاجٍ عقدي وكلامي وفقهي جديد مؤصّلٍ وعصري ومستشرفٍ للمستقبل في آن واحد.

      ولكي نضمن سلامة هذا الناتج من محاولات التحريف والإنفلات و التطرف والتشويه؛ ينبغي إغلاق الباب أمام أدعياء العلم والدخلاء والعملاء وأصحاب الأهواء والمتحجرين، واستقطاب علماء الشريعة العدول، والمفكرين الملتزمين، والباحثين الكفوئين؛ الذين يتميزون بالتخصص العالي في علوم الشريعة ونظريتها الشاملة من جهة، ويعون الحاضر والمستقبل وعياً عميقاً من جهة أخرى؛ لأن هذا العمل على مستوى رفيع من التخصص العلمي، والحساسية التي تستلزم التقوى والعدالة والإستقامة والنزاهة في المتخصص، ولصيق بحاجات الأمة. ومن أهم حاجات الأمة المصيرية في كل عصر ومكان؛ تقارب مذاهبها ووحدة أبنائها.

     القاعدة الثانية: استثمار العلوم المدنية والفنون بأحدث نظرياتها وأفكارها ومناهجها وأدواتها؛ ولاسيما في مجالات التعليم والبحث العلمي والقانون والسياسة والاجتماع والتربية والإعلام والسينما والموسيقى والإقتصاد والتنمية البشرية والصناعة والتكنولوجيا والطب والكيمياء والفيزياء وغيرها، وبما لايتعارض مع نظرية الشريعة ومقاصدها. ومن المهم في عملية الإستثمار العلمي المنهجي أن تكون عملية إبداعية ومنتِجة، وليست تقليدية واستهلاكية؛ لأن الإستمرار في نقل المنتَج العلمي واستهلاكه لن ينتج عنه نهضة علمية حضارية حقيقية.   

     ومن خلال تكامل القاعدتين المذكورتين؛ عبر التشاور والتفاعل المباشر والتكامل بين شريحتي علماء الشريعة واختصاصيِّي العلوم المدنية؛ يمكن التأسيس لنظرية إسلامية حضارية مؤصلة وعصرية شاملة؛ من شأنها تحديث البنى النُظُمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتبليغية والإعلامية والفنية لحياتنا؛ بما يتفق مع ديننا الحنيف وشريعته السمحاء، وبما ينسجم مع التطور البشري. وهذه النظرية كفيلةً بتقارب مذاهبنا الإسلامية وتوحيد مواقفنا؛ لأن من شأن تطبيقها؛ تسطيح كثيرٍ من الخلافات العقدية والفقهية والتاريخية، والفوارق الاجتماعية، وعناصر التخلف الاقتصادي والعلمي والتنكولوجي؛ بل ستحوِّل الخلاف المذهبي الى قوةٍ وتنوعٍ ومنعة، وليس فُرقة وضعفاً واحتراباً.

      وينبغي هنا وضع ضغوطات الواقع وتحدياته وصعوباته نصب أعيننا؛ لأنها تقف ـ عادةً ـ عقبةً كأداء أمام تحويل النظرية الى مشروع، وتحويل المشروع الى واقع قائم. ولذلك فإن الأولوية هي لمعالجة التحديات ورفع العقبات التي تحول دون تحقيق طموحات نخبة الأمة في تطبيق مشروع التحديث الحضاري الإسلامي؛ وصولاً الى هدف وحدة المسلمين.       

     و أعتقد أن من أهم التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحديث الحضاري الإسلامي ووحدة الأمة هو تحدي الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تنسب نفسها الى الإسلام زوراً، وفي مقدمها الفكر التكفيري الطائفي؛ ولاسيما إن خطورة هذا الفكر تبقى متعاظمة؛ بسبب ما يترشح عنه من سلوكيات ونُظُم عملية تساهم في تمزيق الأمة وتشويه صورة الإسلام، وهو مانراه متجسداً اليوم في نُظُم سياسيةٍ تتبنى الفكر التكفيري بشقيه القتالي وغير القتالي؛ بدعوى هدم الأفكار المنحرفة، وهي كلمة حق يراد بها باطل وزيف؛ لأن خلفية هذه الدعوى تستند الى تنظير استكباري غربي عميق؛ يعمل على تمزيق الأمة وتأليب مذاهبها وطوائفها ومجتمعاتها ضد بعضها الآخر، وضرب أية محاولة للنهوض الإسلامي. أي أن الفكر التكفيري الإرهابي ليس مجرد فكرٍ أو نظريةٍ أومشروع؛ بل أنه عقيدةٌ وفقهٌ، ومنظومة ايديولوجية فاعلة، وسلوكٌ عمره الحديث مايقرب من ثلاثة قرون.

      و مصداق هذه المنظومة بكل تفاصيلها؛ أنظمة حكم في منطقتنا تصادر ثروات بلدانها لمصلحة تحويل خطاب الكراهية والفكر التكفيري وسلوكياته الإرهابية الى أسلحة عسكرية وسياسية وإعلامية فتاكة تحارب بها المذاهب الإسلامية الأخرى، وتضرب البلدان المسلمة التي تختلف معه عقدياً ومذهبياً وسياسياً، وتقتل الشعوب التي ترفض أفكارها ودعاياتها وتدخلاتها. وفي هذه الحرب الشاملة تبذل هذه الأنظمة كل جهودها لإلصاق معتقداتها وسلوكياتها بالإسلام؛ لتقدم للعالم أبشع صورة للإسلام وأكثرها همجية وتخلفاُ.

       وحين نتأمل في الخطاب الديني والسياسي والإعلامي التحريضي لهذه الأنظمة ومشايخها الرسميين ومدارسها الشرعية والمدنية ووسائل إعلامها، والذي تحشد من خلاله لقتل العراقيين والسوريين واليمنيين واللبنانيين والبحرانيين والمصريين؛ سنة وشيعة؛ سنجده خطاباً يستند الى إلغاء من يختلف معها في مجمل المفاهيم والمعتقدات الدينية والمصالح السياسية، وفي الرؤية التاريخية؛ الأمر الذي يخولها بالتدخل السافر في شؤون الدول العربية والإسلامية، وصولاً الى إعلان الحرب على بعضها. وهاهي اليوم تعلن أنواع الحروب على سوريا ولبنان وايران والعراق واليمن، وتفتك بالأبرياء وتقتل الأطفال، وتقصف الأسواق والمدارس والمنشآت الخدمية، وتدمر البنى التحتية لبعض هذه البلدان، وتحاصرها إنسانياً؛ فضلاً عن حروبها الإقتصادية والسياسية التي تشنها على بلدان عربية وإسلامية أخرى؛ في الوقت الذي باتت على مشارف الإعلان السمي عن تحالفاتها الاستخبارية والعسكرية والسياسية مع الكيان الصهيوني لضرب دولٍ عربية وإسلامية.    

      ولطالما قلنا بأن المعركة العسكرية مع منتجات العقيدة التكفيرية والايديولوجية الطائفية وخطاب الكراهية؛ كتنظيمات القاعدة والنصرة وداعش وغيرها؛ هي قضية وقت فقط؛ طال أم قصر، وستنتهي هذه المنتجات يوماً؛ ليتم إنتاج نسخٍ جديدة أخرى تشابهها في الفكر والسلوك وتختلف عنها في الاسم فقط؛ كما حدث بالأمس من القاعدة وطالبان، واليوم مع داعش، وغداً مع النصرة وبوكو حرام وحركة الشباب وجيش الصحابة؛ لأن هذه المنتجات يتم استئصالها عسكرياً وأمنياً؛ بينما تبقى مصانع إنتاجها وأدواتها قائمة وتعمل بكل طاقتها. وهنا تكمن المشكلة الأساس.

     وقد كنا نؤكد باستمرار على أهمية المعركة الفكرية مع مخلوقات العقيدة التكفيرية والايديولوجية الطائفية وخطاب الكراهية والإلغاء؛ إلّا أن المواجهة الفكرية المحضة مع هذه المخلوقات ليست مواجهة منتِجة أو مجدية لوحدها؛ لأن المعتقدات والايديولوجيات الهدامة المذكورة لاتتواجد في الكتب والمدارس الدينية والمدنية ووسائل الدعاية والإعلام والجماعات المسلحة وحسب؛ بل أن هناك دولاً بكل ثرواتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية؛ الدينية والإعلامية والسياسية؛ تتبناها وتدعمها وتحولها الى سلوكياتِ قتلٍ وعدوانٍ وتفرقةٍ وتخريب. وبالتالي؛ هل تجدي المواجهة الفكرية والثقافية لوحدها مع الفكر التكفيري والايديولوجية الطائفية وسلوكيات الكراهية، في ظل وجود مصانع رسمية كبيرة تنتجها بصورة منتظمة وممنهجة؛ كما تنتج جماعاتها وأتباعها؟! وهل تنفع المواجهة الفكرية والثقافية مع التكفير والطائفية والإرهاب في ظل وجود أنظمة سياسية تستند في شرعيتها وشرعية حكّامها الى هذا الخطاب العدواني وسلوكياته، وتضعه معياراً في رؤيتها للداخل والخارج!؟.

      صحيحٌ أن هدف الوحدة الإسلامية القائمة على مشروع التحديث الحضاري الإسلامي لا يمر إلّا عبر بوابة القضاء على خطاب الكراهية والعقائد والمنظومات التكفيرية والطائفية والإنحرافية والتخديرية والمتخلفة؛ في أي مذهب وطائفة كانت؛ ولكن؛ سيكون القضاء على هذه الأفكار والعقائد مهمةً شبه مستحيلة؛ مهما امتلك المسلمون الواعون من قوة الحجة العلمية والفكرية ووسائل الإعلام المؤثرة؛ لطالما كانت هناك دول تنتج هذه الأفكار والمعتقدات والسلوكيات. وعليه؛ فإن محاصرة هذه الدول سياسياً وإعلامياً، وإجبارها على تفكيك مفاعلاتها التكفيرية والطائفية، وطمر سياساتها الإنتقامية والإلغائية، ومنعها من التدخل في شؤون البلدان العربية والإسلامية؛ له الأولوية في مشروع الوحدة الإسلامية الحضارية الحديثة.

     وأود بهذه المناسبة التحذير بشدة من مخططات ممنهجة؛ مصحوبة بتدخلات منظمة وأموال كبيرة تقف وراءها هذه الأنظمة؛ بدأت تعمل بفاعلية في الساحة العراقية؛ بهدف تغيير خارطتها السياسية وضرب وحدتها المجتمعية واستقرارها الأمني النسبي؛ تحضيراً للإنتخابات البرلمانية العراقية القادمة. ولذلك فإن معظم ما يتعرض له المشروع العراقي الوطني الممانع من تآمر سياسي وتشوية دعائي؛ تقف وراءه أنظمة التكفير والإرهاب والتطرف والطائفية التي لاتريد الخير للأمة عموماً والعراق خصوصاً.         

                                                                     نوري المالكي

                                                                     1/12/2017